خبر

عودت سودهای غیرقانونی تسهیلات به مشتریان لازم‌الاجرا است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تصمیم اخیر اتخاذ شده در خصوص تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی،  لازم الاجراست و همه بانک‌های دولتی مکلف به اجرای آن هستند.یکی از مطالبات بحقی که فعالان اقتصادی و دریافت‌کنندگان تسهیلات خرد از ما داشتند این بود که نرخ سود تسهیلات‌هایی که دریافت می‌کنند مغایر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و معمولاً بانک‌ها نرخ مصوب را در تعیین سود تسهیلات رعایت نمی‌کنند. وی با بیان اینکه متأسفانه شکایت‌های فراوان و متعددی از سوی مردم و تولید‌کنندگان به ما می‌رسید گفت: یکی از اثرات افزایش نرخ سود توسط بانک‌ها تملک واحدهای تولیدی به دلیل جرایم دیرکرد، حساب‌های مضاعف و امهال‌ها بود. خاندوزی افزود: به همین دلیل وزارت اقتصاد از بانک‌های دولتی خواسته به جد در اجرای این مصوبه اهتمام ورزند و این امکان فراهم است که تولید‌کنندگان و مردم که تسهیلاتی با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت کرده‌اند به این بانک‌ها مراجعه کنند و بانک‌ها نیز مکلف هستند که قرارداد آنها را اصلاح و اگر مبلغ مازادی دریافت شده است به مردم و تولید‌کنندگان برگردانند. خاندوزی در خصوص ضمانت اجرایی و آمادگی‌های لازم نزد بانک‌ها برای اجرای این مصوب هم گفت: قبل از اینکه این خبر را اعلام کنیم جلسات متعددی هم با بخش‌های حقوقی بانک‌های دولتی و هم با مدیران عامل این بانک‌ها برگزار شد و به صورت قطعی و یقینی توافق کردیم که بانک‌ها متعهد شوند این کار را انجام دهند و بعد از این مقدمات اعلام شد که از مردم می‌توانند نسبت به استرداد مبلغ اضافه دریافتی به بانک‌ها مراجعه کنند. وی با بیان اینکه البته بازگشت وجوه اضافه دریافت به مردم و تولید‌کنندگان شروطی دارد افزود: یکی از این شروط آن است که تسهیلات در همان اموری صرف شده باشد که در قرارداد ذکر شده و اگر وام گیرندگان مطالبات جاری دارند باید آن را تعیین تکلیف کنند و مسائل قضایی و شکایت‌های رخ داده باید به نسخه اولیه برگردد.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این مصوبه در خصوص عقود مبادله‌ای انجام می‌شود گفت: از آنجایی که در عقود مشارکتی سهم بانک و فعالان اقتصادی بسته به اینکه آن فعالیت اقتصادی سود آور باشد تعیین می‌شود و به نوعی تعیین سود به شکل پسینی خواهد بود بنابراین از ابتدا نمی‌شود مثل عقود مبادله‌ای عمل کرد و نرخ سود مشخصی را تعیین کرد و لذا این مصوبه در خصوص عقود مشارکتی اجرا نخواهد شد.

بانک مرکزی هر چه سریع تر نسبت به امهال وام‌های مناطق زلزله زده اقدام کند

نماینده مردم قصرشیرین و سرپل ذهاب از تعلل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای امکان وام‌های مردم در مناطق زلزله زده انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، شهریار حیدری در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس بیان کرد: از دست اندرکاران برگزاری رزمایش پیامبر اعظم که نشان‌دهنده اقتدار کشور بود قدردانی می‌کنم. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید نسبت به امهال وام‌های مناطق زلزله زده هر چه سریعتر اقدام کند. دولت یکسال است که با این موضوع موافقت کرده اما همچنان مردم مناطق زلزله زده گرفتار سیستم‌های بانکی و اداری هستند. وی در ادامه اظهار کرد: طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده اما در دستور کار صحن مجلس قرار نمی‌گیرد. هر چه سریع تر باید به این موضوع رسیدگی شود. از وزیر نیرو نیز انتظار می‌رود نسبت به تعیین وضعیت سامانه گرمسیری اقدام کند. باید هر چه سریع تر تکلیف مردم مشخص شود. این منطقه باید مورد توجه قرار گیرد و وزارت نیرو باید به این موضوع توجه کند.