بازگشت طرح «صیانت» به مرکز پژوهش‌ها
اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مقدمه‌ای برای بازگشت این طرح به مرکز پژوهش‌ها برای اعمال پیشنهادات کارشناسی و بررسی بیشتر شد که براین اساس احتمال اعمال تغییرات محسوس در این طرح نیز وجود دارد؛ اصلاحی که شاید بتوان امیدوار بود در نهایت به رفع دغدغه‌های افکار عمومی در این زمینه بینجامد.
به گزارش ایسنا، اگرچه ایرادات وارده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چندان به مذاق برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح خوش نیامده و آن را «بیانیه سیاسی و ژورنالیستی» و «زیر سوال برنده شأن مجلس» دانسته‌اند و چنان از رسانه‌ای شدن آن شوکه شده‌اند که حتی احتمال داده‌اند «شایعه یا فتوشاپ» باشد، اما در نهایت به نظر می‌رسد اصلاح این طرح به یک ضرورت تبدیل شده چرا که حالا اشکالات طرح به نقل از نهادی شنیده می‌شود که بازوی پژوهشی مجلس است و شاید دیگر نتوان آن را نادیده گرفت. اعضای کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در دوازدهمین جلسه کمیسیون مصوب کردند که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگردد.
برخی از اعضای کمیسیون معتقد بودند با توجه به اینکه زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون‌های تخصصصی آغاز شده است و برخی از اعضای کمیسیون هم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عضو هستند با درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت شود تا در این زمانی که اعضای کمیسیون مشترک مشغول رسیدگی به حوزه بودجه ۱۴۰۱ هستند، طرح برای بررسی و کار کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگردد. پیش از این بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای به رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی اشکالات عدیده متن طرح از جمله کاهش سرمایه اجتماعی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شؤون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین را بر شمرده و خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شده بود.
تغییر نام «صیانت» به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی»
کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی روز دوشنبه در حالی برگزار شد که اعضای این کمیسیون با انتقاد از نامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات طرح موسوم به «صیانت»، عنوان طرح را به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر دادند و نسخه جدید آن را منتشر کردند.
عطاالله رفیعی آتانی قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره گفت: با توجه به اینکه این روزها دوباره موضوع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به دلیل ارجاع آن به مرکز پژوهش‌ها در فضای سیاسی کشور مطرح شد، مرکز پژوهش‌ها به دلیل انجام مسوولیتی که مجلس مجددا بر عهده‌اش گذاشت، بنا بر رویه مرسوم خود، در مرکز در چارچوب یک کارگروه مشترک با مشارکت همه معاونت‌های مرکز و دفاتر ذیل آنها موضوع به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد. وی با بیان اینکه با توجه به تاکید ویژه سیاست‌های کلی قانونگذاری برای مشارکت ذینفعان و ذیربطان، نشست‌های نخبگانی متعددی برگزار شد، افزود: طبق تحلیل نشست‌های مربوط، اکثریت کارشناسان، مفاد طرح را دارای اشکالات می‌دانستند، هرچند بر ضرورت وجود بستر قانونی در این باره نیز تاکید شد لذا نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح موسوم به صیانت دقیقا همان نظرات دوره قبلی بود با این تفاوت که نقطه نظرات ذیربطان و مخاطبان طرح نیز در دور جدید بررسی محل استناد واقع شده است.
قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در دوره پیش نیز مجموعه مرکز با اینکه اصل ضرورت تنظیم‌گری و مدیریت فضای مجازی را بدیهی می‌دانست، اما در مورد طرح مذکور غالب معاونت‌ها و دفاتر مرکز، دارای نظرات انتقادی معطوف به برخی مواد و اصلاح و تکمیل آن را داشتند. اما با توجه به تقاضای تسریع بررسی و محدودیت زمان و نیز ارتباط موثر و مستقیم معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت‌ها و دفاتر دیگر مرکز به درستی دیده نشد و اعمال نظرات موکول به موعد بررسی در جلسات کمیسیون تخصصی شد که البته کمیسیون تقاضای بررسی بصورت اصل ۸۵ کردو فرصت بررسی دقیق‌تر در کمیسیون فرهنگی به کمیسیون مشترک موکول شد.
رفیعی اتانی افزود: از طرفی در دور نخست بررسی به عنوان مرکز نیز هیچ گزارش تحقیقی به نحو متعارف مرکز نیز منتشر نشد که همه اشکالات، ضعف‌ها و قوت‌های آن گفته شود. بنابراین آنچه که در نامه جدید مرکز پژوهش‌ها به مجلس اعلام شده، نظرات همه دفاتر و معاونت‌های مرکز مبتنی بر دریافت‌های کارشناسی و جلسات نخبگانی بوده و هست که به صورت طبیعی می‌تواند مخالفان و موافقانی داشته باشد یا ممکن است برخی با نظرات برخی از دفاتر مثل دفاتر حقوقی و زیربنایی موافق باشند یا دفتر فرهنگی و اجتماعی یا بالعکس.
شان مرکز، شان مشورتی است و طبق فرهنگ مدیریتی مرکز، نظر بخش‌های تخصصی مرکز به مجلس اعلام می‌شود، البته در متن نامه ارسالی تاکید شده که مرکز آمادگی اصلاح اشکالات وارده بر طرح را دارد تا موضوع مدیریت فضای مجازی هم چنان بدون ضوابط قانونی، یله و رها نباشد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در چندین حوزه ایراداتی را نسبت به طرح مذکور وارد دانست.
به نظر می‌رسد با ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌ها باید انتظار اعمال تغییراتی در متن این طرح را داشت که البته با توجه به در دستورکار قرار گرفتن لایحه بودجه ۱۴۰۱ احتمالا اصلاح این طرح و تصویب نهایی آن نیز به بعد از بودجه و حتی شاید سال آینده موکول شود؛ هر چه که هست امید می‌رود که زمینه رفع دغدغه‌ها در مورد این طرح که مدت‌ها پیش از مرکز پژوهش‌ها از سوی برخی منتقدین هم مطرح می‌شد فراهم شود و کمیسیون مشترک بررسی این طرح به جای آنکه برآشفته شود که چرا نامه مرکز پیش از ارجاع به این کمیسیون رسانه‌ای شد به دغدغه مردم و کاربران فضای مجازی توجه کند و به خاطر داشته باشد که مرکز پژوهش‌ها نام مجلس را بر خود دارد و از صدای منتقد خود به جای برآشفتگی استقبال کند و به یاد داشته باشد که سرنوشت فعالان تجاری در فضای مجازی را با جدیت دنبال و بررسی کند.
