رفع ناترازی از طریق حسابرسی بانک‌ها
آلبرت بغزیان
رییس‌جمهوری چهارشنبه گذشته پس از نشست مشترک دولت و مجلس گفت که مساله ناترازی بانک‌ها از جمله مسائل مورد تاکید دولت است و در برنامه‌ها هم این موضوع دنبال می‌شود. بانک‌ها باید همواره نسبت‌هایی را رعایت کنند، برای نمونه نسبت منابع و مصارف، نسبت مشکوک الوصول به سپرده‌ها، یا بحث کفایت سرمایه که ریسک را افزایش می‌دهد، رعایت کنند و مجموع اینها را می‌توان ناترازی بانک‌ها عنوان کرد. باید حسابرسی بانک‌ها یعنی حاکمیت شرکتی در بانک‌ها پیاده شود تا بانک‌ها پاسخگو باشند. در واقع ترازنامه این است که دو ستون‌های بدهکار و بستانکار برابر باشد، اما در عمل قسمت‌هایی که مشکوک و سوخت شده است را زیان در نظر می‌گیریم بنابراین صورت‌های مالی زیان نشان می‌دهد. دستور وزیر اقتصاد در بحث ارایه صورت‌های مالی بانک‌ها از بانک ملی شروع شد اما باید در نظر داشته باشیم که بانک‌های دیگر نیز ممانعت‌هایی در زمینه ارایه صورت‌های مالی انجام می‌دهند که موجب ناترازی می‌شود. ناترازی یعنی میزان دارایی نقد شونده بانک‌ها در شرایطی که مردم مراجعه می‌کنند تا ۳۰ درصد سپرده را اخذ کنند، در این شرایط آیا بانک می‌تواند پاسخگو باشد یا باید شعبه را تعطیل کند. باید مجموعه عواملی که در بالا به عنوان ناترازی بانک‌ها اعلام شد به خصوص در بحث کفایت سرمایه اصلاح و بررسی شود. راهکار حل این مساله ساده است و در ابتدا باید توجه داشت که تصمیمات هیات‌مدیره بانک‌ها نقش مهمی در ناترازی بانک‌ها دارد. تصمیمات هیات‌مدیره در بحث اعطای وام‌های کلان که موجب تشکیل بدهکاران بزرگ بانکی شده یا تصمیماتی که در زمینه هدایت منابع بانک‌ها به سمت خرید املاک گرفته می‌شود و موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود از جمله عوامل ناترازی هستند و باید تمهیداتی اندیشیده شود که هیات‌مدیره درباره این مساله پاسخگو باشد. حسابرسی بانک‌ها یعنی حاکمیت شرکتی باید در بانک‌ها پیاده شود تا هیات‌مدیره نسبت به سهامداران و ذینفعان پاسخگو باشند و این اقدامات در کوتاه‌مدت ناترازی بانک‌ها را برطرف می‌کند. طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی در شهریورماه امسال بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۶ هزار و ۵۵۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با شهریور سال گذشته ۲۸.۷ درصد رشد داشت. همچنین بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال جاری برابر ۲۹ هزار و ۳۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰.۱ درصد افزایش یافته است.
