سایه سنگین کسری 200 هزار میلیارد تومانی بر سر بودجه
«بودجه ۱۴۰۱ اولین بودجه دولت سیزدهم است و ما انتظار داشتیم که دولت در این بودجه به اندازه‌ای اصلاحات اساسی انجام می‌داد. متاسفانه مقداری دقت نکردند و تحول بودجه‌ای و خواسته‌ای که رهبری بر آن تاکید کردند در لایحه ارایه شده از سوی دولت دیده نمی‌شود. جهت‌گیری بودجه به سمت مستضعفین خیلی کم است و این درحالی است که امروز واقعاً مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند.»
این جدیدترین صحبتی است که از سوی جبار کوچکی‌نژاد- عضو کمیسیون برنامه و بودجه- مطرح شده، صحبتی که نشان می‌دهد بر خلاف انتظارهای اولیه، میان مجلس و دولت هم نظری کاملی در حوزه بودجه 1401 وجود ندارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که نمایندگان مجلس چند روز قبل کلیات لایحه را تصویب کردند تا تیم اقتصادی دولت سیزدهم نخستین گام را برای قانونی کردن برنامه مالی خود برای سال آینده بردارد. در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای در وین بار دیگر از سرگرفته شده و طرف ایرانی اعلام کرده در صورت جدیت طرف مقابل آماده رسیدن به توافقی جدید است اما به نظر می‌رسد تا زمانی که گام‌های نهایی برای احیای برجام برداشته نشود، ایران باید برنامه خود را با احتساب باقی ماندن تحریم‌ها به پیش ببرد.
در صورت باقی ماندن تحریم‌ها، برخی مشکلاتی که کشور در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده به قوت خود باقی خواهند ماند، مشکلاتی که اگر برای آنها راه‌حلی پیدا نشود، احتمالا به کسری دوباره بودجه منجر می‌شود. دولت روحانی در حالی کار خود را به پایان رساند که مجبور بود به دلیل عدم دسترسی به منابع نفتی، کشور را بدون پول نفت اداره کند، تجربه‌ای که هرچند در ابعادی موفقیت‌آمیز بود اما در برخی حوزه‌ها نیز مشکل آفرین شد. یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها کسری بودجه دولت و نحوه جبران آن بود. در سال جاری، روایت‌های مختلفی از کسری بودجه وجود دارد و به نظر می‌رسد طرف نظر از رقم نهایی، نحوه جبران آن بیشترین اهمیت را خواهد داشت. در سال‌های پایانی دولت دوازدهم میان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اختلاف نظرهایی به وجود آمد که نشان می‌داد بر سر نحوه جبران کسری بودجه توافق نظر وجود ندارد. رییس کل وقت بانک مرکزی معتقد بود که دولت به شکل غیرمستقیم از این بانک استقراض کرده و با وجود نرسیدن منابع درآمدی ارزی به کشور، این بانک مجبور شده اعتبارات ریالی آن را در اختیار دولت قرار دهد، اعتباراتی که بخشی از آن از منابع صندوق توسعه ملی تامین شد. هرچند سازمان برنامه و بودجه این ادعا را رد کرد اما به نظر می‌رسد در بودجه سال آینده نیز همچنان بحث بر سر آن ادامه خواهد داشت.
جبار کوچکی‌نژاد در این زمینه گفته: در بودجه دو نوع کسری داریم؛ یکی کسری شفاف و دیگری کسری پنهان. قطعاً یکسری کسری‌هایی در داخل بودجه وجود دارد. دولت ادعا کرده است که کسری نداریم ولی بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه کسری وجود دارد و کسری پنهان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ زیاد است.
او گفته: مجلس به دنبال اعمال اصلاحات بودجه است و خوشبختانه دولت یک لایحه ترمیمی داد و فهمید که مرتکب اشتباهاتی در بودجه شده که باید آنها را اصلاح کند. مجلس تلاش دارد که اصلاحات بودجه را انجام دهد. البته این اصلاحات نباید در حدی باشد که قانون بودجه را تغییر دهد؛ چون مورد ایراد شورای نگهبان واقع می‌شود به همین دلیل نیز مجلس دو راه‌حل دارد؛ یکی اینکه خودش اصلاحات را انجام دهد و دیگری اینکه لایحه بودجه را رد کند و به دولت بازگرداند تا دولت خودش اصلاحات را انجام دهد که به اعتقاد من رد کردن لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی مجلس چون اولین بودجه دولت سیزدهم است، زیاد پسندیده نیست.
صحبت از اصلاح بودجه آن هم در شرایطی که تنها چند هفته از تحویل لایحه به مجلس گذشته نشان می‌دهد که میان بهارستان و پاستور اختلاف نظر بر سر نحوه برنامه‌ریزی اقتصادی برای سال آینده وجود خواهد داشت و صرف نظر از نحوه جمع‌بندی دو طرف بر سر این اختلافات دولت جز چند راه‌حل جدی، گزینه دیگری پیش رو نخواهد داشت.
گزینه نخست به نتیجه رساندن توافقات هسته‌ای است. اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تحت تاثیر تحریم‌ها، از دسترسی به منابع نفتی محروم بوده و جز درآمدهای غیرمستقیم و تهاتری کالا، دست مسوولان اجرایی از درآمدهای نفتی کوتاه بوده است. در صورتی که دولت بتواند احیای برجام را نهایی کند، قطعا امکان به دست آوردن درآمدهای تازه و تزریق آنها به اقتصاد کشور وجود داشت. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که کار اقتصاد ایران در سال‌های گذشته برای کاهش وابستگی به نفت بسیار دشوار بوده و اگر بنا باشد بار دیگر درآمدهای نفتی مستقیما به بودجه جاری اضافه شود، جدا از تاثیرات احتمالی تورمی، حرکت به سمت اهداف کلان و بلندمدت را نیز دشوار می‌کند.
جدا از درآمدهای نفتی، جذب سرمایه‌گذاری جدید اقتصادی از منابع خارجی نیز دیگر دستاوردی است که احیای برجام برای دولت به همراه خواهد داشت، موضوعی که شاید اثرات آن در 1401 خود را نشان ندهد اما در سال‌های آینده دست دولت را برای برنامه‌ریزی اقتصادی باز می‌کند. اگر برجام به جایی نرسد، گزینه‌های دولت محدودتر خواهد شد. در این حوزه نیز جز استقراض از بانک مرکزی که تبعات تورمی سنگینی دارد و به فشاری مضاعف بر جامعه وارد می‌کند، دو راهکار پیش‌روی دولت است که مشخص نیست تا چه حد امکان اجرایی شدن خواهد داشت. گزینه نخست کاهش هزینه‌های دولت است. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته بخش مهمی از تخصیص اعتبارات بودجه عمرانی کاهش یافته، سهم بزرگ هزینه‌های دولت به موضوعات جاری مانند حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها اختصاص دارد. بعید به نظر می‌رسد دولت شرایطی برای کاهش هزینه‌ها در این حوزه داشته باشد و از این رو فشار جذب درآمدهای بیشتر اصلی‌ترین برنامه خواهد بود.
همانطور که در بودجه سال گذشته نیز بحث‌های فراوانی در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی وجود داشت، در لایحه سال آینده نیز صحبت از جذب درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است. هرچند بخش خصوصی در هفته‌های گذشته هشدار داده که در شرایط فعلی افزایش فشار بر تولیدکنندگان به زیان اقتصاد کشور خواهد بود اما صحبت از مالیات از ثروت و عایدی سرمایه موضوعی است که چه در مجلس و چه در دولت صحبت در رابطه با آن افزایش یافته و احتمالا در بودجه تمرکز زیادی بر آن می‌شود.
صرف نظر از تمامی این صحبت‌ها، اقتصاد ایران با توجه به رکود سال‌های گذشته و نرخ تورم بالای 30 درصد، در سال 1401 یک نیز با چالش‌های مالی جدی مواجه است که حتی در صورت کنار رفتن تحریم‌ها نیز اقتضائات خاص خود را خواهد داشت. در چنین شرایطی اختلاف میان مجلس و دولت و صحبت از کسری احتمالی بودجه نشان می‌دهد که همچنان ایران باید خود را برای شرایط دشوار اقتصادی آماده کند، هرچند دولت شانس این را دارد که با کنار زدن تحریم‌ها، لااقل فضایی جدید برای تنفس اقتصادی به وجود آورد.
