خطر بروز کسری بودجه 47 درصدی در 1401

جعفر قادری

1) بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه، ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص مهم‌ترین سند مالی سالانه کشور ابعاد و زوایای جدی‌تری به خود گرفته است و نمایندگان در حال چکش‌کاری نهایی برای رفع ایرادات بودجه هستند. واقع آن است که یکی از چالش‌های جدی بودجه 1401 که نگرانی‌های فراوانی را میان نمایندگان ایجاد کرده، ظرفیت‌هایی است که در بودجه سال آینده برای بروز کسری بودجه گنجانده شده است. دولت بدون توجه به منابع درآمدی پایدار خود سقفی را برای بودجه پیش‌بینی کرده است که حتی نسبت به سقف دوم بودجه سال گذشته نیز با رشدی 7 درصدی مواجه است. این در حالی است که در سال 1400 حتی سقف نخست بودجه نیز محقق نشده است. این رویکردها و اعداد ارقام بیانگر نگاه غیرواقعی است که در بودجه 1401 گنجانده شده و در صورت اجرا باعث ایجاد یک کسری بزرگ در بودجه سال آینده می‌شود. واقعیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که امکان تحقق منابع بودجه حتی به اندازه سقف نخست بودجه سال 1400 نیز وجود ندارد، اما دولت نسبت به سقف دوم بودجه سال قبل، رشدی 7 درصدی اعمال کرده است. فاصله بین سقف نخست و سقف دوم بودجه حدود 40درصد است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، 60 درصد بودجه پیشنهادی دولت امکان تحقق دارد و بیش از 40 درصد بودجه ارایه شده در قالب کسری، ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. این نوع نگاه به بودجه از منظر نمایندگان غیرواقعی است و باعث بروز مشکلات جدی در اقتصاد کشور خواهد شد.

2) دولت پیش‌بینی کرده، هر زمان که با مشکل منابع (چه نفتی و چه مالیاتی) مواجه شود، اجازه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اسناد خزانه را داشته باشد. این رویکرد مسبوق به سابقه نیست و نوعی بدعت در بودجه محسوب می‌شود. یعنی دولت امکان ارایه اصلاحیه یا متمم بودجه در سال آینده را مسدود کرده است. موضوع واگذاری سهام به دستگاه اجرایی در بودجه، ایراد دیگری است که کاملا مغایر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. واگذاری سهام به دستگاه‌های دولتی، غیرقانونی و خسارت‌بار است. البته در گذشته امکان ارائه سهام به ساختارهای اجرایی به صورت تهاتر وجود داشته، اما امسال، دولت واگذاری به صورت کامل را مطرح کرده است. از یک طرف دولت اعلام می‌کند که تلاش کرده اختیارات استان‌ها برای تصمیم‌سازی را افزایش بدهد و از سوی دیگر در بودجه، صحبت از 31 صندوق توسعه و پیشرفت استانی می‌کند که نوعی تمرکز قدرت است. در اساسنامه صندوق، یک صندوق توسعه استانی پیش‌بینی شده با 31 شعبات استانی، اما دولت این رویکرد را به شکل دیگری تغییر داده است. اینکه آیا منابع این صندوق قرار است به عنوان کمک فنی و اعتباری ارائه شود یا اینکه قرار است در حکم اهرمی در دست دولت به کار گرفته شود، مبهم است. در واقع دولت رویکرد شفافی در خصوص مدیریت استانی و مکانیسم رشد در مناطق گوناگون ارائه نکرده است.

3) در پیش‌بینی‌های مالیاتی نیز هرچند شاهد افزایش‌های چشمگیری هستیم، اما عملکرد سال گذشته در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد که این میزان پیش‌بینی‌های مالیاتی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست. از سوی دیگر، افزایش سهم مالیات در بودجه باید بر اساس توسعه پایه‌های مالیاتی باشد که یک چنین ضرورتی نیز در بودجه مورد توجه قرار نگرفته است. برخی کدها و ردیف‌ها که قبلا ملی بودند، امسال استانی شده است. این روند باعث بروز نگرانی‌های فراوانی در مدیران استانی شده که  آیا این پروژه‌ها عملیاتی خواهند شد یا نه؟ اینکه چرا دولت باز هم سهم قابل توجهی از منابع را مبتنی بر واگذاری‌ها پیش‌بینی کرده، چندان روشن نیست. بنابراین یکی از مشکلات بودجه رویکرد غیرواقعی است که دولت در بخش درآمدها در پیش گرفته است. یکی از ایرادات جدی بودجه، عدم توجه به حمل و نقل عمومی شهرداری‌ها در سراسر کشور است. در واقع دولت، سهمی را برای توسعه حمل و نقل در شهرها نپذیرفته است. در سال‌های گذشته دولت، حداقل 50 درصد بودجه حمل و نقل شهرداری‌ها را متقبل می‌شد که این موضوع در بودجه 1401 حذف شده است. 4) مجموعه این عوامل باعث شده نمایندگان نسبت به دورنمای بودجه نگرانی‌های فراوانی داشته باشند. بنابراین بودجه نیازمند اصلاحات ضروری است. باید دید نمایندگان در خصوص اعمال این اصلاحات چگونه تصمیم‌گیری می‌کنند. احتمالا کلیات بودجه تصویب خواهد شد و روند بررسی بودجه و اعمال اصلاحات در مجلس با هماهنگی دولت پیش خواهد رفت.