اخبار

چارت جدید صمت  به تولید کمک می‌کند

وزیر صنعت، معدن و تجارت یکپارچگی فعالیت‌ها و توجه همزمان به صنف و صنعت را از ظرفیت‌های مناسب ساختار جدید وزارت صمت دانست که برای کمک به حوزه تولید بسیار مثمر ثمر است. سیدرضا فاطمی امین در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم با بیان این مطلب که ساختار جدید وزارت صمت ظرفیت‌های کمک به عرصه تولید را فراهم کرده است، افزود: صنعت نساجی و پوشاک ظرفیت‌های بسیار بالایی برای تحقق اهداف اشتغال و صادرات دارد. وی با اشاره به ظرفیت‌های ساختار جدید وزارت صمت برای کمک به عرصه تولید، تصریح کرد: در ساختار جدید وزارت صمت، همه کسب و کارهای درون یک رشته فعالیت، اعم از صنف و صنعت تحت یک دفتر مدیریت می‌شوند. وزیر صمت با اشاره به اینکه در ساختار جدید وزارت صمت یکپارچگی به وجود آمده است، بیان داشت: تمامی موضوعات یک رشته فعالیت اعم از تولید، تجارت خارجی، مواد اولیه، قاچاق و... درون دفتر آن رشته فعالیت پیگیری می‌شود. فاطمی امین در مورد مدیران این ساختار نیز گفت: مدیران وزارتخانه در ساختار جدید، خود موضوعات مرتبط با کسب و کارها را لمس کرده‌اند و در این حوزه فعالیت داشته‌اند. وی به موضوع تامین مالی زنجیره‌ای اشاره کرد و افزود: تامین مالی زنجیره‌ای را با هفت بانک عامل شروع کرده‌ایم و تا پایان سال به سرعت توسعه خواهیم داد، با این روش حداقل ۳۰ درصد تامین مالی با استفاده از همین منابع موجود بیشتر خواهد شد. وزیر صمت همچنین شفافیت، عدم انحراف از منابع، تزریق درست نقدینگی و پایین آوردن هزینه‌ها در طول زنجیره را از مزایای تامین مالی زنجیره‌ای دانست. فاطمی امین در خصوص دیگر مزایای این نوع جدید از تامین مالی، گفت: رصد این فعالیت به صورت ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود و پرداختهای بانکی به ازای فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: ثبت قیمت تولیدکننده را در زنجیره پوشاک، کفش و چرم در سامانه جامع تجارت عملیاتی می‌کنیم. در کالاهایی که این روند عملیاتی شد قیمتها کاهشی بوده است. وزیر صمت به دیگر اولویت‌های وزارت صمت در دوره جدید اشاره داشت و ادامه داد: جریان شفاف کالا را برای مبارزه حداکثری با قاچاق ورودی و مداخله حداقلی در قیمت‌گذاری و مدیریت بازار در دستور کار داریم. فاطمی امین تصریح کرد: به دنبال این هستیم که با شناسه‌دار کردن کالا فرآیند گردش کالا در طول زنجیره را رصد کنیم و در مدیریت بازار مداخله حداقلی داشته باشیم. وی در پایان با تاکید بر ضرورت هم اندیشی با فعالان بخش خصوصی و کسب نظرات آنها، گفت: نشست‌های هم اندیشی با فعالان اقتصادی به صورت منظم هر فصل تداوم خواهد یافت.

ظهور یک رانت جدید در بودجه۱۴۰۱

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید در فرآیند نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۱، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که در صورت نپرداختن به آنها، بستر رانت‌های جدید در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت. دولت سیزدهم در نیمه دوم آذر ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس ارایه کرد. این لایحه که نخستین تجربه بودجه نویسی دولت جدید است، در هفته‌های گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان فعلا به کلیات آن رای مثبت داده‌اند. محدودیت‌ها در تامین منابع مالی، نحوه اجرای قوانین مالیاتی و چگونگی حمایت از فعالان اقتصادی و مردم بخشی از دغدغه‌هایی بوده که در روزهای گذشته از سوی نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با لایحه بودجه سال آینده مطرح شده و به نظر می‌رسد این بخش نظرات خاص خود را در این حوزه خواهد داشت. محمد قاسمی - رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران- در تازه‌ترین اظهارنظر در این رابطه از خطر ایجاد رانتی جدید در این حوزه خبر داده و از نادیده گرفتن بخش خصوصی در فرآیند تدوین بودجه انتقاد کرده است. وی با بیان اینکه اتاق‌های سه‌گانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته باشند ادامه داد: نگاه ارباب-رعیتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تشدید شده است. برخلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی ولو به شکل صوری دعوت می‌شد، امسال در فرآیند تدوین بودجه از اتاق‌های سه‌گانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه به عمل نیامد. او ادامه داد: نکته مهم اینکه در بند الف تبصره ۱۸ به منظور توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱ صندوق استانی تابعه تغییر دهد. منبع مالی همه طرح‌ها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها با شورای برنامه‌ریزی استان است. به نظر می‌رسد ممکن است توزیع رانت در شهرستان‌ها و استان‌ها از این محل اتفاق بیفتد. قاسمی تأکید کرد: در واقع دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیات‌ها پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استان‌ها واریز کند تا استاندار به عنوان رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد کند. وی گفت: این اتفاق جدیدی است. دولت هم کمبود منابع خود را از جیب بخش خصوصی و تولیدی کشور بر می‌دارد و هم آن بخش‌ها را در فرآیند کار مشارکت نمی‌دهد. در حالی که دولت باید ۴۰ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد تا رشد و توسعه ایجاد کند اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز کند تا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رشد ایجاد کند. او با تأکید بر اینکه این نگاه‌ها، نگاه دولت‌گرایانه است بیان کرد: برای اولین‌بار حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در لایحه بودجه نیامده است. برخلاف سال‌های قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار می‌بردند امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است اما به جای آن از عبارت غیردولتی استفاده کرده‌اند.