عبورکلیات بودجه از خوان مجلس
مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان و سخنرانی رییس‌جمهور و دفاع نماینده دولت، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با ۱۷۴ رای موافق، ۷۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر تصویب کردند. لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این مرحله برای شور دوم و بررسی جزییات به کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق ارجاع داده می‌شود. این مهم‌ترین خبری بود که روز گذشته از دل جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهارستان بیرون آمد. مجلس که پیش از این در کمیسیون تلفیق موافقت ابتدایی خود را با لایحه پیشنهادی دولت نشان داده بود، در صحن علنی نیز به طرح دولت رای مثبت داد تا فرآیند تصویب نهایی بودجه یک گام به جلو برود. مجلس در طول هفته‌های آینده بررسی جزییات بودجه را در دستور کار قرار می‌دهد و نمایندگان تا اسفند ماه امسال زمان دارند تا قانون بودجه را برای اجرای نهایی به شورای نگهبان بفرستند. کلیات بودجه در حالی در مجلس رای آورد که در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی بهارستان نشینان مبنی بر عدم رضایت بخشی از نمایندگان از لایحه پیشنهادی دولت مطرح شده بود. نخستین لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم در حالی در مجلس تایید شد که سال گذشته نمایندگان مجلس با دولت دوازدهم چالش‌های بیشتری داشتند و حتی موافقت با لایحه ابتدایی نیز با چالش‌های جدی مواجه شده بود. عبور لایحه بودجه از خوان اول تصویب در مجلس در حالی نهایی شد که طرح سال آینده دولت زیر سایه سنگین دو موضوع مهم قرار دارد. نخستین بحث، ارز 4200 تومانی و نحوه ادامه حیات آن یا قطع تخصیصش خواهد بود. دولت در هفته‌های گذشته اعلام کرده که عملا شرایط تداوم تخصیص این ارز را ندارد و به دنبال حذف آن خواهد بود. این در حالی است که در بخش مربوط به هزینه‌های یارانه‌ای، اعتباری حدودا 100 هزار میلیارد تومانی برای جبران حذف این ارز و حمایت‌های جدید از مردم پیش بینی شده است.
در صورت نهایی شدن این طرح دولت، طرحی که از بهار سال 1397 اجرایی شده دیگر وجود خارجی نخواهد داشت. دولت قبل همزمان با آغاز دور جدید تحریم‌های امریکا، ارز ترجیحی را برای واردات گروهی از کالاهای اساسی در نظر گرفت. با وجود آنکه فهرست کالاهای دریافت‌کننده این ارز در سال‌های بعد کوچک‌تر شد اما در بودجه سال جاری نیز سرانجام نمایندگان مجوز دادند که دولت در شش ماهه نخست سال همچنان این ارز را به اقتصاد کشور تزریق کند و پس از آن برای ادامه برنامه‌ریزی‌های جدید خود را ارایه کند. در جلسه روز گذشته مجلس نیز بار دیگر بحث بر سر حذف این ارز بخشی از تمرکز نمایندگان را به خود اختصاص داد. قالیباف - رییس مجلس شورای اسلامی - در این رابطه گفت: طبق اصلاح آیین‌نامه بودجه به صورت دو شوری بررسی خواهد شد. نمایندگان مطمئن باشند اصلاحات در ارز ترجیحی و بحث‌های معیشتی مدنظر است و با همکاری دولت انجام می‌شود. بدون شک سند بودجه، سندی برای زندگی مردم است لذا این اطمینان را به مردم می‌دهیم که در بحث ارز ترجیحی و معیشت به خصوص در کالاهای اساسی سیاست‌های جبرانی در ارز به‌طور مستقیم در کالاهای اساسی در بودجه به گونه‌ای لحاظ می‌شود که در زندگی مردم تاثیری نداشته باشد و آن را جبران می‌کنیم.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: حوزه محرومیت‌زدایی و اشتغال نیز از دغدغه‌های ما است زیرساخت‌ها، دانش بنیان‌ها، پروژه‌های نیمه تمام و پیشران‌های اقتصادی مدنظر است دولت به دنبال رشد هشت درصدی است ما هم همه تلاش‌مان را می‌کنیم اما این باید زمانی رخ دهد که مطمئن شویم معیشت مردم تضمین می‌شود حتما در بحث سیاست‌های جبرانی در کالاهای اساسی اولویت مجلس شورای اسلامی سیاست پلکانی خواهد بود. رحیم زارع - سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس - نیز گفت: دولت امسال در لایحه بودجه ۳۴۰۰ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی را به سمت تولید حمایت کرد و از این میان ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی، ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۵۶۰ هزار میلیارد تومان از حوزه بازار سرمایه و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان از نقدینگی شرکت‌ها برداشت کردیم و این برای اولین‌بار است که تصمیم گرفته شده نقدینگی سرگردان حمایت شود. وی افزود: ما در کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی به‌طور مشروط موافقت کردیم مشروط به اینکه دولت تضمین کند به اینکه اقلام پرمصرف خانوارها با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برسد. در این رابطه نرم افزاری توسط بانک مرکزی آماده شده و قرار است در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس برای نمایندگان ارایه شود تا نمایندگان در جریان جزییات آن قرار گیرند، ما با پرداخت یارانه نقدی کور به مردم موافق نیستیم.
به این ترتیب به نظر می‌رسد بر خلاف برخی
گمانه زنی‌های ابتدایی درباره احتمال حذف یک باره ارز 4200 تومانی، نمایندگان به دنبال آن هستند که این طرح را به شکل پلکانی اجرایی کنند و البته مجلس در این مسیر تضمینی برای عدم فشار جدید بر زندگی مردم را نیز در دستور کار قرار خواهد داد. در کنار موضوع ارز، بحث بر سر درآمدهای مالیاتی دولت نیز چالش دیگری است که در روزهای گذشته بخشی از مردم و فعالان اقتصادی را نگران کرده است. عدم دسترسی به درآمدهای نفتی باعث شده در سال‌های گذشته تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به یکی از اولویت‌های تیم اقتصادی دولت بدل شود و در بودجه سال آینده نیز صحبت‌ها از افزایش درآمدها در این حوزه داغ شده است. در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصاد معتقدند با توجه دامنه گسترده فرار مالیاتی در ایران، بسیاری از فعالیت‌های سفته بازی و غیرمولد عملا از مالیات دادن معاف هستند، تولیدکنندگان مجبورند مالیات خود را به شکل کامل پرداخت کنند و همین موضوع برای آنها مشکل ساز خواهد بود. وزیر اقتصاد در پاسخ به این نگرانی‌ها اعلام کرده که دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی به دنبال کاهش فرارهای مالیاتی خواهد بود و مردم نباید نگرانی داشته باشند. خاندوزی گفته: افزایش درآمدهای مالیاتی که در لایحه بودجه سال آینده دیده شده متکی بر کاهش فرار مالیاتی است، نه افزایش فشار و بار مالیاتی بر مؤدیانی که مالیات خود را به صورت شفاف پرداخت می‌کنند. این افراد نباید نگران افزایش درآمد مالیاتی باشند. افزایش مالیاتی دولت تمرکز بر کاهش فرار مؤدیان و شناسایی افرادی است که مالیات پرداخت نمی‌کنند. درصد کمی از مؤدیان مالیاتی که بیشترین درآمد را دارند مالیات پرداخت نمی‌کنند که تمرکز دولت روی این افراد است. با وجود این اظهارات مطرح شده از نمایندگان مجلس و تیم اقتصادی دولت به نظر می‌رسد تا زمانی که تصویری واضح‌تر از آینده اقتصادی ایران در سال آینده ارایه نشود، نگرانی‌ها باقی خواهند ماند، نگرانی‌هایی که باید دید تا چه حد در برنامه اقتصادی دولت دیده می‌شوند و تیم اقتصادی دولت سیزدهم در نخستین گام چه برای اقتصاد ایران در سر دارد.
