اخبار
ساماندهی اصناف بدون مجوز در دستور کار
شاتا | وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در ساختار جدید وزارت صمت کسب و کارها (صنف و صنعت) به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته، گفت که ساماندهی اصناف بدون مجوز در دستور کار قرار گرفته است. سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران و مراکز استان‌ها که با حضور اکبری تالار پشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد، اظهار کرد: با استقرار ساختار سازمانی جدید وزارت صمت ادغام واقعی در وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی به وقوع پیوست و نحوه حکمرانی تغییر و به روز شد. وزیر صمت با بیان اینکه در تبصره ۱۸ اصناف دیده، معافیت‌های گمرکی برای اصناف لحاظ شده و تمام مزایایی که واحدهای صنعتی دارند واحدهای صنفی نیز دارا هستند، گفت: دفاتر تخصصی رشته فعالیت‌ها همزمان صنف و صنعت را جلو می‌برند و تمام مسائل رشته فعالیت‌ها در حوزه مربوطه در درون دفاتر تخصصی همان رشته فعالیت پیگیری می‌شود. وی همچنین با بیان اینکه در ستاد تنظیم بازار اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون حضور دارند و نظرات بخش خصوصی در تمام فعالیت‌ها کسب می‌شود، با اشاره به تفاهم نامه تامین مالی زنجیره‌ای اظهار کرد: اصناف توزیعی و تولیدی می‌توانند از این تفاهم نامه استفاده و مبتنی بر فاکتورهای الکترونیکی سامانه جامع تجارت تسهیلات دریافت کنند. این مقام مسوول همچنین گفت: ساماندهی اصناف بدون مجوز را نیز در دستور کار داریم و پیگیری خواهیم کرد. گفتنی است که نشست هم اندیشی سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت با اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران و مراکز استان‌ها با حضور اکبری تالار پشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد. در این نشست فعالان اصناف به بیان مهم‌ترین نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند. از جمله مهم‌ترین پیشنهادات به هم افزایی با وزارت جهاد کشاورزی برای حل وفصل مسائل مشترک، سیاست‌گذاری و نظارت واحد برای مجموعه اصناف، نظارت بر تخفیفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای، توجه به بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و جشنواره‌های خرید و حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا می‌توان اشاره کرد.
فهرست جدید کالاهای ملزم به درج قیمت تولیدکننده
سازمان حمایت به دنبال دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده بر روی تعدادی از کالاها، فهرست جدیدی از کالاها را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بنابر تصمیمات متخذه و با عنایت به ضرورت و نقش حاکمیت در کنترل بازار و حسب تاکیدات ریاست محترم جمهور و با رویکرد حمایت از مصرف‌کنندگان هر گونه تغییر قیمت اقلام منتخب از طرف دستگاه‌های قانونی قیمت‌گذاری، پس از ارایه مستندات و مدارک مربوطه و انجام محاسبات کارشناسی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و طرح و تصویب در ستاد تنظیم بازار صورت خواهد گرفت. اقلام منتخب اعلامی به شرح زیر باشد: «لبنیات پرمصرف (ماست ساده، شیر کم چرب، پنیر uf)، شیر خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دام و طیور (کنجاله، جو و ذرت)، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور (منتخب وزارت جهاد کشاورزی)، ماکارونی (رشته‌ای ساده)، دارو تجهیزات پزشکی (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، انواع خودرو (منتخب کمیته خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوینده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری (اعم از هوایی، ریلی و جاده‌ای) و عوارض جاده‌ای و خدمات بندری.» شایان ذکر است ضوابط عمومی قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در پورتال این سازمان موجود بوده و کلیه واحدها مرتبط می‌بایست در تعیین قیمت اقلام خود نسبت به رعایت آن اقدام نمایند.
شگرد تولیدکنندگان در درج قیمت‌ها
براساس دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها که از 27 آذرماه به صورت ناقص اجرایی شده است، قرار شده تا تولیدکنندگان حوزه‌های پوشک بچه و دستمال کاغذی، پودر لباسشویی، انواع آب میوه و آب معدنی، نوشابه گازدار ماءالشعیر و نوشیدنی مالت، انواع لوزم خانگی کوچک و بزرگ قیمت تولیدکننده را با لحاظ سود بر روی محصولات خود درج کنند.
هر چند این دستورالعمل هنوز نیازمند چکش‌کاری‌های بسیاری است ولی در برخی از کالاها از اول دی ماه اجرایی شده و در برخی کالاها نیز وعده اجرایی شدن از سوی تولیدکنندگان مطرح شده اما به این شرط که مجوز افزایش قیمت را بر روی محصولات خود درج کنند. درحال حاضر درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها عاملی شده تا برخی از واحدهای تولیدی به صورت خودسرانه نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کنند؛ به عنوان نمونه بازار امروز شاهد افزایش قیمت نوشیدنی‌ها از 10 تا 25 درصد است، در بخش پوشک بچه نیز اعلام قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان سلیقه‌ای شده و هرکس متناسب با قیمت تمام شده خود قیمتی را بر روی کالا درج می‌کند از آن طرف بنکدار و خرده فروش نیز مجبور است کالاها را با قیمت بالا خریداری و با حداقل سود به فروش برساند.
