لوایح 4 قلو برای بهبود ساخت وساز
گروه راه و شهرسازی |
افت تمایل به سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مسکن در پایتخت واکنش اعتراضی مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران را در پی داشت. دیروز چمران در حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در صحن علنی شورای شهر نسبت به رکود ساخت وساز هشدار داد و از شهرداران مناطق خواست تا آستین‌ها را بالا بزنند و منابع مالی برای رتق و فتق امور ایجاد کنند. آنگونه که رییس شورای شهر گفت، چند ماه است که شهرداران مناطق جدید منصوب شده‌اند و ما انتظار داریم که فعالیت‌های لازم توسط این افراد انجام گیرد.
شهرداران مناطق فکر نکنند که اگر دست در خزانه غیب کنند منابعی به دستشان می‌رسد، این‌چنین نیست باید خودشان منابع را ایجاد کنند. در واکنش به این هشدار اما حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تهیه و بررسی 4 لایحه برای بهبود وضعیت ساخت و ساز در تهران خبر داد و گفت: ساخت و ساز طی 5 تا 6 سال 60 تا 70 درصد در پایتخت کمتر شده است. به گزارش «تعادل»، اگر چه چمران به الزام به طرح جامع شهرتهران در صدور مجوزهای ساخت و ساز اشاره کرد، اما با توجه به سخنان صارمی، از نظر برخی از صاحبنظران و ناظران، بیم آن می‌رود که دور تازه‌ای از بی‌نظمی و برج سازی‌های بی‌ضابطه در تهران تحت نام کسب درآمد آغاز شود.
گزارش «تعادل» همچنین حاکی است که افت ساخت و ساز در تهران و در سایر مناطق شهری کشور، بیش از اینکه تحت تاثیر عوامل درونی این بازار از جمله هزینه‌های مادی و زمانی صدور مجوز ساخت باشد، تحت تاثیر فضای اقتصاد کلان کشور است و گمان نمی‌رود که با کاهش این هزینه‌ها گشایشی در این بازار ایجاد شود، در عین حال، این نگرانی وجود دارد که در این رویکرد، به نام درآمدزایی، از قوانین و مقررات شهری تخطی صورت گیرد و «رانت»های خاص میان برخی افراد و جریان‌ها توزیع شود.
در این حال، دیروز صارمی با حضور در صحن شورای شهر درباره وضعیت ساخت و ساز در پایتخت اظهار کرد: ساخت و ساز در کشور از جمله تهران کاهش یافته که البته در پایتخت کاهش وزن بیشتری را
به خوداختصاص داده است؛ برای مثال در کشور 15 تا 20 و در تهران طی بازه پنج تا شش ساله 60 تا 70 درصد کمتر شده است. او در واکنش به گلایه‌های چمران در خصوص عدم حل مشکل رکود در پایتخت، گفت: در کل کشور آمار صدور پروانه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ اما در تهران در یک فرآیند پنج الی شش ساله شاهد کاهش ۶۰ الی ۷۰ درصدی صدور پروانه بودیم و می‌بینیم که کاهش ساخت و ساز در تهران دو الی سه برابر نرمال کشوری است. وی با بیان اینکه در حال حاضر چهار لایحه در کمیسیون شهرسازی برای حل مشکلات ساخت و ساز در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: سه لایحه دیگر نیز در حال بررسی است که این مشکلات را حل می‌کند. معاون شهردار تهران با بیان اینکه آمار صدور پروانه در دو هفته اخیر رو به افزایش بوده، گفت: گاهی رعایت ضوابط به گونه‌ای است که اجازه ساخت و ساز نمی‌دهد. به عنوان مثال ساختن سه طبقه در برخی محلات و پهنه‌ها نه توجیه اقتصادی و نه توجیه اجتماعی دارد و هر روز بلندمرتبه‌سازی نیز سخت‌تر می‌شود.
وی افزود: ده‌ها پرونده در محاکم قضایی علیه معاونین شهرسازی شکل گرفته که باید برای آنها تدبیر کرد و ما به پشتیبانی شورای شهر اعتماد و اعتقاد داریم تا مشکلات را با کمک آنها حل و فصل کنیم.
پیشنهادهای چمران برای تسهیل ساخت و ساز
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران اما با اشاره به رکورد ساخت و ساز در پایتخت طی 4 سال اخیرگفت: قوانین مربوط به ساخت و ساز باید مو به مو اجرا شود ولی ضرورت دارد که قفل و بست‌های بی‌جا نیز هم‌زمان برداشته شود تا مردم راحت‌تر در حوزه ساخت و ساز فعالیت کنند. رییس شورای شهر تهران در صحن علنی دیروز شورای شهر اظهار کرد: طی چهار سال اخیر یک رکود ساخت و ساز در پایتخت ایجاد شده که متأسفانه همچنان هم ادامه دارد. وی افزود: رکود سریع شکل می‌گیرد اما از بین بردن آن زمان‌بر است. به هر حال چند ماه است که شهرداران مناطق جدید منصوب شده‌اند و ما انتظار داریم که فعالیت‌های لازم توسط این افراد انجام گیرد. شهرداران مناطق فکر نکنند که اگر دست در خزانه غیب کنند منابعی به دستشان می‌رسد، این‌چنین نیست باید خودشان منابع را ایجاد کنند. چمران ادامه داد: موانعی را که مانع ساخت و ساز است باید برداشته شود، البته نه فراتر از قانون بلکه آنچه به نفع مردم و شهر است باید انجام گیرد تا شاهد تحول در ساخت و ساز باشیم. وی گفت: معاونت شهرسازی هم کار خود را مدتی است شروع کرده و باید دوستان سریع‌تر دست به کار شوند. اگر به همین روال پیش رویم درآمدی کسب نمی‌شود بلکه باید راهکاری برای کسب درآمد حلال از طریق مشارکت و سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشیم. رییس شورای شهر تهران تأکید کرد: قوانین مربوط به ساخت و ساز باید مو به مو اجرا شود ولی ضرورت دارد که قفل و بست‌های بی‌جا نیز باید هم‌زمان برداشته شود تا مردم راحت‌تر در حوزه ساخت و ساز فعالیت کنند.
حذف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده در مدیریت شهری سابق
در این حال، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران خواستار تعیین میزان اثرگذاری حذف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده روی کاهش ساخت و ساز در پایتخت شد. او گفت: تجمیع پلاک‌های فرسوده و اعطای مجوز یک طبقه اضافه از تسهیلات نوسازی بافت فرسوده بود که متأسفانه در دوره قبل مدیریت شهری حذف شد و کاهش صدور پروانه را به همراه داشت. پیرهادی در صحن علنی دیروز شورای شهر درباره ساخت و ساز و بافت فرسوده در پایتخت اظهار کرد: مساله بافت فرسوده معضل تهران به ویژه در مناطق جنوبی است و اگر بحرانی رخ دهد، به دلیل وضعیت معابر و نفوذناپذیری عواقب جبران‌ناپذیری ایجاد خواهد شد و جان انسان‌ها در خطر است. وی گفت: مناطق 15، 16، 17، 18، 19، 20، 9 و 10 بیشتر دچار مشکل بافت فرسوده هستند و باید فکری عاجل برای رفع این مشکلات کرد.
اثر حذف تسهیلات نوسازی روی ساخت و ساز؟
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم دوستان گزارشی تهیه کنند که حذف تسهیلات مربوط به نوسازی چه تأثیری در کاهش صدور پروانه ساخت و ساز داشته است. پیرهادی گفت: تجمیع پلاک‌های فرسوده و اعطای مجوز یک طبقه اضافه از تسهیلات نوسازی بافت فرسوده بود که متأسفانه در دوره قبل مدیریت شهری حذف شد و کاهش صدور پروانه را به همراه داشت.
افت 9.6 درصدی صدور پروانه ساخت در تهران
به گزارش تعادل، تازه‌ترین آمارهای رسمی از کاهش 9.6 درصدی پروانه‌های صادره برای ساخت واحدهای مسکونی در تهران و ٣١.٩ درصدی این دسته از پروانه‌های ساختمانی در کل کشور طی تابستان ١٤٠٠ نسبت به تابستان سال قبل حکایت دارد. مساله‌ای که نشان می‌دهد، تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید مسکن تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی، همچون سال‌های اخیر، روندی نزولی داشته است. ا
گرچه در تابستان سال جاری، شاهد تغییر دولت و شکل‌گیری کابینه جدید بودیم و به همین واسطه افت فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی مشهود بود، اما از آنجا که تولید ساختمان و مسکن فعالیتی 18 تا 24 ماهه است، می‌توان تداوم افت تمایل به سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن از سوی بخش خصوصی را به تحولات بنیادین اقتصاد کشور نسبت داد. به مکانیسم تورم زایی که در فرایندهای آن، فعالیت‌های «غیرمولد» اصالت می‌یابند و فعالیت‌های «مولد» به حاشیه رانده می‌شوند. این افت تمایل به سرمایه‌گذاری البته در شرایطی رخ داده است که در تابستان سال جاری، دو رخداد مهم در عرصه ساخت مسکن از سوی قوای مقننه و مجریه به وقوع پیوسته است. نخست اینکه در تابستان سال جاری، سرانجام پس از کش و قوسی یک ساله، قانون جهش تولید مسکن در مجلس و شورای نگهبان نهایی شد. قانونی که دولت جدید را ملزم به ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال کرده است و از سوی دیگر، شخص رییس دولت سیزدهم در جریان مناظرات و مبارزات انتخاباتی، چنین وعده‌ای را – ساخت یک میلیون مسکن در هر سال از فعالیت دولت سیزدهم- به مردم داد. در عین حال، از آنجا که در بزرگ‌ترین پروژه انبوه‌سازی دولتی موسوم به مسکن مهر طی حدود 12 سال، صرفا حدود 2 میلیون آپارتمان ساخته شده است، نمی‌توان دلیل افت تمایل به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن را به طرح جدید انبوه‌سازی دولت نسبت داد. شاید در کنار بی‌ثباتی اقتصاد، رشد مداوم نقدینگی و افزایش پایه پولی؛ رشد جهش وار قیمت مصالح ساختمانی در تابستان سال جاری که در پی تعطیلی اجباری کارخانجات تولید سیمان و فولاد به دلیل ممانعت از خاموشی‌های مکرر برق صورت گرفت، مهم‌ترین مانع و عامل افت تمایل سرمایه‌گذاری در تولید مسکن به شمار می‌رود. اگرچه سازندگان در بررسی تحولات کلان اقتصادی و سیاسی، به واسطه نوع و ماهیت کارشان، چشم‌اندازی میان مدت (دو ساله) را مدنظر قرار می‌دهند، اما بی‌گمان، در صورت بازگشت ثبات به اقتصاد، و همچنین رشد و رونق بازار معاملات مسکن، سازندگان دوباره فعالیت‌های خود را از سرخواهند گرفت و تلاش می‌کنند، بر تورم‌های آشکار و پنهان نهاده‌های تولید فایق آیند.
