اقتصاد کلان
یارانه یک میلیون و 200 هزار تومانی برای خانوار چهار نفره
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص سرنوشت نهایی دلار۴۲۰۰تومانی گفت: وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۱، دقیقا تحت‌الشعاع بحث مهم حذف ارز ترجیحی قرار گرفته است. در واقع مهم‌ترین بخش در لایحه بودجه ۱۴۰۱ موضوع حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی است. هرچند اخباری در خصوص تصمیم‌گیری نهایی در خصوص این مقوله منتشر شده، اما این بحث همچنان در مجلس به صورت جدی جریان دارد. ارکانی با اشاره به اینکه مقوله حذف ارز ترجیحی جدا از خود بودجه در معیشت روزمره مردم به ویژه سبد غذایی آنها اثرگذار است به اقتصادآنلاین گفت: در این میان هرچند سازمان برنامه بودجه اعلام می‌کند که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کمتر از ۱۰درصد در بازار تاثیرگذار است، اما برآوردهای دقیق‌تری از سوی مراکز پژوهشی وجود دارد که تبعات حذف این نوع ارز در تکانه‌های تورمی را بیشتر ارزیابی می‌کند. این نماینده افزود: برای تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی در سال۱۴۰۱، دولت می‌بایست، حدود ۲۰میلیارد دلار در نظر بگیرد. به عبارت دیگر اگر این ارز حذف شود، ۲۰میلیارد دلار منابع ارزی در حساب دولت باقی خواهد ماند. اگر مابه التفاوت دلار ۲۵هزار تومانی بازار آزاد را با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم، رقمی حول و حوش ۴۰۰هزار میلیارد تومان نرخ ریالی حاصل از حذف ارز ترجیحی به دست می‌آید. عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر قرار باشد این رقم به صورت سرانه بین ۶۰میلیون نفر یارانه بگیر در کشور تقسیم کنیم، رقمی حول و حوش ۵۵۰هزار تومان ماهانه به ازای هر ایرانی به دست می‌آید. این در حالی است که رقمی که وزیر اقتصاد در مجلس به عنوان افزایش در پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته، حدود ۱۱۰هزار تومان است. تفاوت این دو عدد، یعنی ۵۵۰هزار تومان به دست آمده از حذف ارز ترجیحی و۱۱۰هزار تومان، یارانه‌ای که دولت تصمیم دارد در قالب افزایش یارانه‌ها پرداخت کند، ۴۴۰هزار تومان می‌شود. او با اشاره به اینکه دولت تصمیم دارد تنها یک پنجم منابع برآمده از حذف ارز ترجیحی (۱۱۰هزار تومان) را در اختیار شهروندان قرار دهد، گفت: این مکانیسم مورد توجه نمایندگان قرار نگرفته است. بسیاری از نمایندگان اعتقاد دارند، به ازای هر فرد در خانواده می‌بایست، حداقل ۳۰۰هزار تومان یارانه پرداخت شود تا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم بعد از حذف ارز ترجیحی جبران شود. ارکانی ادامه داد: از سوی دیگر ۲۵۰هزار تومان نیز در ازای هر فرد یارانه بگیر باقی می‌ماند که دولت می‌تواند خرج کسری بودجه و سایر نیازهای خود کند. بین نظر دولت و دیدگاه‌های مورد نظر نمایندگان در خصوص یارانه پرداختی، تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. این امر یکی از دلایلی است که باعث شده نمایندگان در خصوص ارز ترجیحی نتوانند نظر قاطعی اتخاذ کنند. نماینده نیشابور در مجلس گفت: به عبارت ساده‌تر، حداقل ۶۰درصد منابع برآمده از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باید در اختیار دهک‌های یارانه بگیر قرار بگیرد، این در حالی است که دولت تنها ۲۰درصد برای این منظور در نظر گرفته است. محاسبات مجلس نشان می‌دهد با رقمی که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته (۱۱۰هزار تومان)، جبران نوسانات احتمالی برآمده از حذف ارز ترجیحی ممکن نیست. ارکانی در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت در بودجه تنها حدود۹میلیارددلار تخمین زده می‌شود، آیا امکان کسب درآمد ۲۰میلیارد دلاری برای دولت مقدور است، گفت: دولت در سال ۱۴۰۰ که ۹ماه از آن گذشته است، حدود ۱۶میلیارد دلار صرف هزینه ارز ترجیحی کرده است. این رقم تا پایان سال، قطعا به ۲۰میلیارد دلار می‌رسد. اگر ارز ترجیحی برای سال آینده حذف شود، دولت این منابع ارزی را می‌تواند در بازار آزاد به نرخ حداقل ۲۵هزار تومان به فروش برساند. او گفت: در صورت حذف ارز ترجیحی حداقل ۲۰میلیارد دلار آزاد‌سازی می‌شود. این رقم بسیار بزرگی است. این منابع تا به امروز در قالب توزیع ارز ترجیحی، برای عمومی مردم به کار گرفته می‌شد، با این اِشکال که بخش قابل توجهی از منابع توسط سوداگران در قالب رانت برداشت می‌شد. با حدف ارز ترجیحی، منابع قابل توجهی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. اما دولت قصد دارد از این منابع قابل توجه تنها ۲۰درصد را در قالب یارانه نقدی در اختیار مردم قرار دهد، در حالی که نمایندگان معتقدند حداقل باید ۶۰درصد یعنی ۳۰۰هزار تومان ماهانه برای هر یارانه بگیر در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: بر اساس مکانیسم مورد نظر نمایندگان یک خانواده ۴نفره می‌بایست یک میلیون و 200 هزارتومان یارانه نقدی دریافت کند تا بخشی از نوسانات برآمده از حدف دلار ۴۲۰۰ تومانی جبران شود. این تفاوت در دیدگاه‌های دولت و مجلس دلیل ایجاد مباحث گسترده میان دولت و مجلس است.
پیش نویس اصلاح قانون سیاست‌های اصل44
وزیر اقتصاد اظهار کرد: پس از طی ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به ویژه بند (ج) سیاست‌ها در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی، نقاط قوت و ضعف سیاست‌ها آشکار شده و به همین سبب رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز صراحتا خواستار بازنگری این قانون شدند. وی تصریح کرد: در همین راستا، بلافاصله بعد از شروع به‌کار دولت سیزدهم، کارگروهی در وزارت اقتصاد مامور تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شد و ما برای غنای بیشتر لایحه مذکور تصمیم گرفتیم، همایشی را در سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها در بهار سال ۱۴۰۱ برگزار کنیم. وزیر اقتصاد اعلام کرد: اولین جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری این همایش بود که طی آن از تمام وزرای اقتصاد که از سال ۱۳۸۴ تا امروز در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مسوولیت داشتند، دعوت شده بود و اتفاقاً آنها نکات و پیشنهادهای خوبی را در این ارتباط ارایه دادند.
