نباید به‌خاطرمقابله باعده‌ای رانت‌خوار مردم تحت فشار باشند
گروه بانک و بیمه |
آنچه که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس ارایه کرد، تاکیدی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده است ولی هنوز مشخص نیست که به چه نحوی عمل خواهد کرد.
اما واکنش‌های دولت در چند ماه اخیر، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در همین مدت باقی مانده در سال جاری را بسیار محتمل کرده است؛ میرکاظمی - رییس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود تاکید کرده که با توجه به تمام شدن ظرفیت هشت میلیاردی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نیمه اول امسال، دولت به ادامه پرداخت آن تا پایان سال مجاز نیست و حتی تا انتهای سال باید آن را تعیین تکلیف کند.
اگر قرار باشد دولت در سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، طبق قانون بودجه فقط در شرایطی می‌تواند اقدام کند که نرخ ارز را به صورت تدریجی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک افزایش دهد و مجاز به حذف یک‌باره و رسیدن آن به نرخ بازار نیست. این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده و دولت باید طبق آن اقدام کند؛ به‌طوری که طبق بند ۳ تبصره ۱ قانون بودجه، هشت میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین و تاکید شده است که دولت موظف است براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی برای واردات این اقلام اقدام کرده و آن را به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ای تی اس) اقدام کند.
در عین حال دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موظف هستند تا زمانی که ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کند، سیاست‌گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز را به نحوی اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به موقع، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی برسد. براین اساس گرچه در مواضع دولت اینکه ارز ترجیحی را به صورت تدریجی و پلکانی افزایش قیمت خواهد داد به وضوح دیده نمی‌شود اما مکلف به رعایت آن در سال جاری است، چرا که یکی از مسائل مهم در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تبعات تورمی آن است که در صورت افزایش پلکانی نرخ می‌تواند در کاهش آثار تورمی موثر باشد. در همین رابطه مسوولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند در صورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها طبیعی خواهد بود و حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش می‌دهد. در این شرایط با توجه به اینکه تا پایان ۹ ماهه امسال حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی وارد شده است و سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده است که در صورت ادامه، این میزان تا پایان سال تا ۱۸ میلیارد دلار پیش برود، اگر حذف به یک‌باره صورت بگیرد و نرخ رشد کند از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه‌ای تی اس که نرخی نزدیک به بازار است، خواهد رسید و افزایش حداقل پنج برابری در هر دلار خواهد داشت.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به صورت ویژه در مجلس بررسی شود
معصومه پاشایی بهرام عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت برای حذف ارز 4200تومانی در بودجه سال 1401، گفت: این موضوع باید در جریان بررسی بودجه سال آینده در مجلس به‌صورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نماینده مرند و جلفا در مجلس با بیان اینکه دولت اعلام کرده است که ارز 4200 باعث ایجاد رانت و فساد شده است که باید جلوی این موضوع گرفته شود، عنوان کرد: نباید به‌خاطر عده‌ای رانت‌خوار مردم تحت فشار باشند، یک موضوع دیگر این است؛ اگر می‌خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم آیا شبکه توزیع مناسبی داریم که بخواهیم مدیریت مناسبی داشته باشیم که کالاها به‌راحتی به دست مردم برسد؟
وی درباره دادن کالابرگ به مردم برای جبران حذف ارز ترجیحی، گفت: اداره اینگونه اقتصاد مناسب نیست، باید اجازه بدهیم اقتصاد کشور به‌صورت باز اداره شود.
آیا مجلس موافق حذف ارز ترجیحی است؟
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس تاکید کرد: مجلس تا زمانی که به یک راهکار متقن برای آسیب نرسیدن به معیشت مردم با حذف ارز ترجیحی نرسد، در این زمینه گام بر نمی‌دارد.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به مباحث مطروحه پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین برخی از کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بیان کرد: ما در حال بررسی راهکارهای گوناگون برای اجرای این موضوع هستیم و هر وقت در کمیسیون تلفیق به راهکار نهایی رسیدیم و جمع‌بندی نیز صورت گرفت نتیجه را اعلام می‌کنیم. اولویت اصلی ما این است که آسیبی در این حوزه به مردم وارد نشود.
ما تا زمانی که به یک راهکار متقنی نرسیم که با حذف ارز، معیشت مردم آسیب نمی‌بیند، نمی‌توانیم نسبت به این امر اقدام کنیم. ما دنبال راهکار هستیم و باید جزییات هر راهکار با دقت مورد بررسی قرار گیرد و به استحکام فکری و برنامه‌ای برسیم آنگاه در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم.سمت و سوی مجلس در صورت توافق برای حذف ارز ترجیحی برای تامین برخی از کالاهای اساسی بیشتر به سمت ارایه کالا برگ است تا اینکه به مردم یارانه پرداخت شود. هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته است، اما مجلس به دنبال این است که آسیبی به مردم وارد نشود.
حاجی‌بابایی تاکید کرد: اگر به این نتیجه رسیدیم که یارانه به مردم داده شود، بحث تجمیع یارانه‌ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و باید مشخص شود چه دهک‌هایی چگونه مورد حمایت قرار می‌گیرند و چه میزان یارانه به چه دهک‌هایی تعلق گیرد، اما در گام اول ما باید به یک راهکار متقن برسیم.
قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۱ تغییر نمی‌کند
از سوی دیگر، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم تغییر حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: تا امروز افزایش حامل‌های انرژی نه پیشنهاد دولت است و نه مجلس نظر داده و اگر دولت هم پیشنهاد دهد مجلس قطعا آن را رد می‌کند. وی با اشاره به اینکه شرایط سختی در بودجه‌های عمرانی کشور داریم افزود: کسری تراز بودجه حدود 100 هزار میلیارد تومان کاهش دادند اما کاهش استقراض است و به مفهوم درآمد مازاد نیست.
پورابراهیمی افزود: 60 درصد از سرفصل شرکت‌های دولتی و بانک‌های ما زیان ده هستند به دولت گفتیم اصلاح ساختار را انجام دهید و شرکت‌های زیان ده را تعیین تکلیف کنید.رویکرد تمرکزگرایی در بودجه 1401 تا حد زیادی برطرف شده است و بخشی از اختیارات تصمیمات بودجه‌ای به استان‌ها می‌آید.
وی از تجمیع دستگاه‌های بودجه گیر در 50 دستگاه در لایحه بودجه 1401 نام برد و گفت: قبلا 300 تا 400 دستگاه بودجه مستقیم دریافت می‌کردند که در بودجه 1401 فقط 50 دستگاه بودجه مستقیم می‌گیرند و باید پاسخگو باشند.اما مولد‌سازی دارایی‌های دولت و تغییر و تحول در بودجه شرکت‌های دولتی اصلا در لایحه بودجه نیست که مورد انتقاد ماست.
300 هزار پروژه در بخش آموزش، بهداشت، راه و غیره در کشور نیمه تمام داریم که هزار و 300 هزار میلیارد تومان روی آنها پول گذاشته شده و 2300 هزار میلیارد تومان نیاز دارد تا تمام شود لذا این پروژه‌ها باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. وی در خصوص حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱گفت: وضعیت موجود باید تعیین تکلیف شود، مجلس و کارشناسان معتقدند این وضعیت نباید ادامه یابد چون غیر از فساد و تولید رانت و از بین بردن تولید در کشور چیزی عاید کشور نکرده و مردم عایدی از آن نبرده‌اند.در چهار سال گذشته هزار و 300 هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد ایران به واسطه ارز ترجیحی توزیع کردیم که معادل کل بودجه عمومی امسال کشور است. هر اندازه فاصله نرخ بازار ارز و نرخ ارز ترجیحی بیشتر شود، سفره مردم کوچک‌تر می‌شود و دلال‌ها بیشتر سود بردند قطعا ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
پورابراهیمی گفت: دولت می‌گوید مابه التفاوت را در قالب یارانه به مردم می‌دهد اما ما می‌گوییم پرداخت یارانه به صلاح کشور نیست. با یارانه مردم احساس می‌کنند مسیر حرکت استمراری است در حالی که ما باید با ثبات قیمت‌ها و سیاست‌های ارزی، قدرت خرید را به مردم باز گردانیم.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از تورم بابت کاهش ارزش پول ملی است افزود: افزایش صادرات و تقویت ارزش پول ملی، تورم را حذف می‌کند لذا مبلغی هم که برای پرداخت یارانه به مردم در نظر گرفته‌اند پاسخگوی میزان تورمی که با آزادسازی قیمت‌ها صورت می‌گیرد نیست.
احتمال عدم تصویب سیاست ارز ترجیحی با توجه به اختلاف نظر دولت و مجلس وجود دارد همواره دغدغه مردم را نمایندگان مجلس به دولت اعلام کرده‌اند. دولت قبل حل مشکلات اقتصادی را در مذاکرات می‌دید و این مساله شدت آثار تحریم را افزایش داد و این اشتباه بزرگ بود.باید ساختار اقتصادی داخلی را با فرض تحریم‌ها طراحی کنیم، ضمن اینکه باید پیگیری کنیم که مذاکرات هم به جایی برسد و نباید کوتاه بیاییم.
