پرونده باز استیضاح وزرای اقتصادی

موسوی لارگانی:  احتمالا عبدالملکی نخستین وزیر  کابینه سیزدهم خواهد بود که استیضاح می‌شود

تعادل | فرشته فریادرس |

این روزها هرگاه کلمه «استیضاح» شنیده می‌شود، نام سه وزیر دولت سیزدهم یعنی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، حجت عبدالملکی، وزیر کار و رضا فاطمی‌امین وزیر صمت در کنار هم می‌آید. اگرچه دولتی‌ها از شنیدن اخبار و شایعات آن گلایه داشته باشند و همچنان بر هماهنگی دولت و مجلس تأکید می‌کنند. به‌طوری‌که طی روزهای اخیر، اخباری منتشر شد که احتمال به مجلس کشاندن سه وزیر در آستانه استیضاح با تعلیق یا تعویق همراه است. برخی اینگونه نوشتند که لابی دولت کار خودش را کرده و مجلس بعد از آن همه هیاهو یک قدم عقب کشیده است. برخی این اقدام مجلس را همراهی با دولت و مماشات نمایندگان با وزرای اقتصادی تعبیر کردند. اما در مقابل، این روزها برخی از نمایندگان برخلاف سایر همکارانشان به عملکرد برخی از وزرای اقتصادی دولت انتقاد جدی دارند و می‌گویند که همچنان پرونده استیضاح باز است و احتمال اینکه وزرا قبل از پایان سال وپس از نهایی شدن مذاکرات وین به مجلس کشانده شوند، وجود دارد. 

  استیضاح وزیر صمت کلید خورد

در جلسه علنی هفته گذشته مجلس، درخواست جمعی از نمایندگان برای سوال از وزیر صمت درباره سطح کیفی خودروهای داخلی اعلام وصول شد. بر این اساس، نمایندگان قصد دارند بابت سطح کیفی پایین خودروهای داخلی، وزیر صمت را به بهارستان بکشانند و او را مورد سوال قرار دهند. البته سوال از فاطمی‌امین در حالی است که تا همین چندی پیش صحبت از استیضاح او بود. هرچند هنوز هم به گفته برخی نمایندگان پرونده استیضاح باز است. به‌طوری‌که روز گذشته علی جدی نایب‌رییس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به موضوع استیضاح وزیر صمت به ایلنا گفته است: مساله اساسی در استیضاح وزیر صمت هم که کلید خورده، همین موضوع خودرو است. هنوز در هیات رییسه اعلام وصول نشده اما قیمت و کیفیت خودرو موضوع اصلی در این استیضاح هستند، علاوه بر این موضوع واردات خودرو بود. سوالات استیضاح مشخص است و امضا هم شده اما نظر هیات‌رییسه مجلس بر این است که هنوز برای استیضاح زود است تا بتواند تعامل ایجاد کند از همین رو فکر نمی‌کنم تا قبل از عید استیضاح به صحن داده شود. استیضاح وزرای دیگری هم امضا شده اما هنوز هیات‌رییسه اعلام وصول نکرده و در حال تعامل است.

او همچنین تصریح کرد: استیضاح وزیر صمت را حدود ۱۹ نفر امضا کردند، از کمیسیون صنایع هم ۲ یا ۳ نفر استیضاح را امضا کرده‌اند، استیضاح حداقل با ۱۰ امضا عملی می‌شود. به هرحال موضوع خودرو باید حل شود. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از سوال‌هایی که از وزیر صمت از طرف نمایندگان وجود دارد و به کمیسیون صنایع ارجاع داده می‌شود، در حوزه خودرو است. وزیر هم برنامه‌ای ارایه داده و می‌گوید زمان می‌خواهد. مجلس هم بی‌تفاوت نیست و پیگیری می‌کند. جدی افزود: خودروسازی باید به سمتی برود که خصوصی شده و دولت خودش را کنار بکشد و یک رقابت بین‌المللی در بازار شکل بگیرد. از این رو، به نظر می‌رسد، استیضاح وزیر صمت به دلیل تولید خودروهای بی‌کیفیت و حادثه اخیر بهبهان باشد که 50 خودرو تصادف کردند و ایربگ هیچ کدام از خودروهای ساخت داخل باز نشد. 

از آن‌سو، حسنعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات‌رییسه مجلس، هم با بیان اینکه برخی وزرا دارای ضعف عملکرد هستند، دراظهاراتی گفته است: مجلس قطعا بحث‌های نظارت بر عملکرد وزرا را براساس اختیاراتی که دارد، دنبال خواهد کرد. اما این بحث‌های نظارتی مراتبی دارد که براساس قانون است. او عنوان کرد: در گام نخست، برای وزرایی که عملکرد آنها زیر سوال است، تذکر شفاهی و سپس تذکر کتبی را پیش می‌بریم، اگر نتیجه نداد، در مرحله بعد سوال و استیضاح در دستورکار قرار می‌گیرد. اودر پاسخ به اینکه آیا پرونده استیضاح برخی وزرای اقتصادی که این روزها انتقادات زیادی حول محور عملکردشان وجود دارد، بسته شده است یا خیر، عنوان کرد: پرونده استیضاح بسته نشده ودرجریان است، منتها برخی از نمایندگان معتقدند که باید به وزرا فرصت بدهیم. 

او در پاسخ به اینکه برخی وزرا از جمله وزیر اقتصاد وکار در همین چندماهه نه تنها عملکرد مثبتی نداشته‌اند، بلکه اوضاع را بدتر از گذشته رقم زده‌اند و با انتصاب‌هایشان واقداماتشان جنجال آفریده‌اند، آیا مجلس قصد دارد همچنان سیاست سکوت را مقابل آنها در پیش بگیرد و با همراهی با دولت و طرح چند سوال از وزرا به مساله استیضاح پایان دهد؟ گفت: الان بحث‌های نظارتی صورت گرفته و تحقیق و تفحص از عملکرد وزرا نیز باز است. استیضاح هم در دو، سه مورد ثبت شده است. اما چنانچه لازم شود، استیضاح قطعا در دستور کار قرار خواهد گرفت. او با بیان اینکه فرصت کافی به وزرا داده خواهد شد، گفت: اما اگر مجلس به این نتیجه برسد که دیگر نمی‌شود، به وزیری اعتماد کرد، طبیعتا در این باره تصمیم قاطع خواهد گرفت.

  وزیر اقتصاد در یک قدمی استیضاح

اما وزیر اقتصاد که پیش از سایر وزرای دولت، درهفته‌های اخیر نامش برای استیضاح برده شد، امکان اینکه به همین زودی‌ها دوباره پایش به مجلس باز شود، بسیار بالاست. هرچندبرخی اخبار پشت پرده حکایت از این دارد که وزیر اقتصاد با حمایت سخنگوی دولت و لابی با برخی از نمایندگان مجلس، تلاش دارد که نامش را فعلا هر طور شده، از لیست وزرایی که در آستانه استیضاح قرار دارند، بیرون بکشد، اما نمایندگان حتی بیشتر از سایر وزرا نسبت به عملکرد وزیر اقتصاد انتقاد دارند، برهمین اساس، شاید خاندوزی بتواند با این دست اقدامات مهلت کوتاهی برای ماندن در ساختمان باب همایون از دولت ومجلس برای خودش بخرد، اما قطعا نمی‌تواند از سیبل انتقادات اقتصاددانان، نمایندگان وحتی افکار عمومی در بلندمدت فرار کند یا خلاصی یابد. به‌طوری که در همین رابطه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه توضیحات خاندوزی در خصوص بورس و وام کم‌بهره قانع‌کننده نبود، عنوان کرده: سوال از وزیر اقتصاد در صحن مجلس مطرح می‌شود. شهباز حسن‌پور نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها با اشاره به سوال خود از سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد، گفت: اینجانب در خصوص وضعیت نابسامان بورس و وضعیت و عملکرد بد تبصره ۱۸ قانون بودجه مبنی بر پرداخت وام کم بهره برای حمایت از تولید از وزیر اقتصاد و دارایی سوال کردم.

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد برای پاسخ به سوالات در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد، افزود: به رغم گذشت ۱۰ ماه از سال جاری هنوز تبصره ۱۸ قانون بودجه اجرا نشده و یک مورد از وام کم‌بهره برای حمایت از تولید پرداخت نشده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وضعیت بورس نابسامان است، اظهار داشت: متاسفانه وزیر اقتصاد به وعده‌های خود در این زمینه‌ها عمل نکرده است. حسن‌پور با بیان اینکه توضیحات وزیر اقتصاد در خصوص این سوالات قانع‌کننده نبود، افزود: به همین دلیل وزیر باید در روزهای آینده با حضور در صحن مجلس پاسخگوی این سوالات باشد. وی تصریح کرد: اگر توضیحات وزیر صحن مجلس را قانع نکند، نمایندگان به وی کارت زرد می‌دهند. کارت زرد در مجلس شورای اسلامی به معنای نارضایتی از عملکرد یک وزیر است و هر وزیری سه کارت زرد از مجلس دریافت کند در معرض استیضاح قرار می‌گیرد.

با این حال، هرچند خاندوزی، وزیر اقتصاد، گزینه محتمل برای اولین استیضاح بوده و هست و ممکن است یک‌باره نام او به عنوان اولین وزیر در دولت سیزدهم که برای جلب رأی اعتماد مجددا به بهارستان برود شنیده شود‌ اما این روزها وزیر کار و صمت هم پیش از همیشه سیگنال استیضاح را از مجلس دریافت می‌کنند.

  استیضاح عبدالملکی به صحن بیاید رأی می‌آورد

جبار کوچکی‌‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم درخصوص درخواست استیضاح وزیر کار توسط جمعی از نمایندگان در گفت‌وگو با «ایلنا»، در رابطه با جمع‌آوری ۳۲ امضاء و اعلام درخواست استیضاح حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گفت: با توجه به اینکه وزارت کار یک وزارتخانه بسیار سنگین و مهم است، به نظر من نوع انتصابات و عملکردی که وزیر کار در این مدت داشته قابل قبول نیست. وی ادامه داد: اگر ایشان بیاید به سمت استیضاح، قطعا مجلس موافق استیضاح است و ایشان برکنار خواهد شد. نماینده مردم رشت در مجلس ابراز داشت: ایشان در عرض چند ماه نشان داد که توانایی اداره این وزارتخانه مهم را ندارد و ضعف مدیریتی شدید در این وزارتخانه مشاهده می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا شما هم جزو امضاءکنندگان استیضاح بودید؟»، گفت: من تا الان استیضاح را امضاء نکردم، باید بررسی کنم و بعد تصمیم بگیرم. کوچکی‌نژاد در ادامه افزود: در این مدت چند ماهه‌ای که از آغاز به کار دولت و وزرا می‌گذرد انتصابات وزیر کار قابل دفاع نبود و انتصابات سردرگمی داشت؛ این در حالی است که این وزارتخانه بسیار مهم است و با جمعیت بسیار زیادی از مردم سروکار دارد لذا وزیر باید در انتصابات و تصمیم‌گیری‌ها خیلی دقت کند. انتصابات فامیلی، باندی، جناحی و غیرکارآمد باعث شد که این وزارتخانه دچار مشکل اساسی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین تصریح کرد: من معتقدم که مجلس حتی با تردید به ایشان رأی داد، در آن روز فضا در ابتدا به شکلی بود که ایشان رأی نمی‌آورد اما حالا کمک کردند و رأی آورد اما متاسفانه بعد از رأی آوردن نتوانست اعتماد مجلس را جلب کند. نماینده مردم رشت در مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که «برخی می‌گویند اکنون برای طرح استیضاح زود است»، گفت: با توجه به روند کاری بررسی استیضاح‌ها، این استیضاح به بعد از عید نوروز موکول خواهد شد و بعید است قبل از عید مطرح شود اما در مجموع به اعتقاد من ایشان توان اداره این وزارتخانه را ندارد.

اولین اختلاف نظر مجلس و دولت کلید خورد

با وجود همراهی سیاسی مجلس و دولت به نظر می‌رسد پاشنه آشیل اقتصاد باعث به وجود آمدن نخستین اختلاف‌نظر میان دو قوه شده است و این‌بار قرعه به نام وزیر کار افتاده است.

مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به تمام وزرای اقتصادی معرفی شده رای مثبت داد تا تیم اقتصادی دولت سیزدهم از همان ابتدا با تمام قوا کار خود را آغاز کند و حجت عبدالملکی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار خود را آغاز کرد.

جوان‌ترین وزیر کابینه رییسی از همان ابتدا با حواشی رو به رو بود و از سابقه در داوری در یک برنامه تلویزیونی گرفته تا اظهارنظرهای او درباره اشتغال‌زایی در شبکه‌های اجتماعی انتصاب او به عنوان وزیر را با گمانه‌زنی‌های مختلفی مواجه کرد.

با این وجود مجلس به وزیر کار چند ماه زمان داد تا برنامه‌های خود در این حوزه را پیگیری کند اما با گذشت چند ماه نه تنها فعلا خبری از اجرایی شدن این برنامه‌ها نیست که حتی به نظر می‌رسد برخی انتصاب‌های او نیز به مذاق مجلس خوش نیامده است.

یکی از صریح‌ترین این نقدها از ناحیه حجت‌الاسلام موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس، مطرح شده است. او انتخاب‌ها و انتصاب‌های وزیر کار را مورد انتقاد قرار داده است. به گفته وی؛ برخی از افرادی که توسط عبدالملکی پست گرفته‌اند حتی توسط نهادهای امنیتی رد شده بودند و این نهاد‌ها، وزیر را از انتصاب آنها منع کرده بودند و چون وزیر نمی‌توانسته برایشان پست بزند، آنها را به عنوان سرپرست منصوب کرده است. 

جدا از این مورد، در برخی از انتصاب‌های عبدالملکی که فاقد وصفِ «مشکل امنیتی» بودند، مخالفان او را به تن دادن به امور غیرتخصصی و رفاقتی متهم کرده‌اند؛ هرچند این دست انتصابات مانند «استخدام‌های پیمانی» تکذیب شدند. بیرون از این فقره، رسانه‌ای شدن «انتصاب‌های خانوادگی» برای افرادی که به دست عبدالملکی و مدیران ارشد او منصوب شده‌اند یا همکاری وزیر با همکاران کمیته امدادی‌اش در طبقه دهم وزارت کار، دلِ او را به درد آورد؛ به‌طوری که «سیدرضا موتورچی» رییس مرکز روابط عمومی و امور اطلاع‌رسانی وزارتخانه، این موارد را «اتهامات» و «فضاسازی» خواند؛ حتی خود عبدالملکی به صراحت از ۵ شاخص مدنظر رییس‌جمهور (انقلابی بودن، مردمی بودن، کارآمدی، پاکدستی و فسادستیری در دفاع از انتخاب‌های خود) سخن گفت و به بیان دیگر، تاکید کرد شخصی که از این ۵ شاخص خارج باشد را منصوب نکرده است.

با این حال نماینده فلاورجان، وزیر کار را متهم کرده که «به جای استفاده از ۸ هزار نفر در ستاد وزارتخانه و سازمان‌های استانی که ۵۹ نفر آنها با مدرک دکترا، ۶۲۵ نفر با مدرک کارشناسی ارشد و ۴۸۰ نفر با مدرک کارشناسی مشغول به کار هستند» به دلیل «بی‌تجربگی» نیروهای تخصصی را کنار زده و از آنها در پست‌های معاونت و مدیرکلی استفاده نکرده و به جای آنها، پای «افراد سیاسی خالی از ذهن و بدون تجربه» را به وزارتخانه باز کرده است. برای نمونه انتصاب سه بردار در وزارتخانه و پسر یک نماینده اسبق مجلس را می‌توان مدنظر دانست.

با این وجود عبدالملکی همچنان در مجلس طرفدارانی نیز دارد و برخی نمایندگان از لزوم تعامل سازنده با قوه مجریه و کنار گذاشتن طرح استیضاح صحبت می‌کنند. هرچند برخی خبرها از مجلس از این حکایت می‌کند که امضاهایی برای استیضاح وزیر کار جمع‌آوری شده و اگر لابی دولت در مجلس در روزهای آینده نتواند نمایندگان خواستار استیضاح را منصرف کند، احتمالا عبدالملکی نخستین وزیر کابینه سیزدهم خواهد بود که استیضاح می‌شود و در شرایطی که هنوز یک سال نیز از آغاز به کار دولت نگذشته، شاید رییسی مجبور به ترمیم کابینه خود شود.