دلیل خروج عرضهکنندگان از صحنه رقابت
رییس اتاق اصناف ایران در یازدهمین اجلاس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: شرایط اقتصادی در دو دهه اخیر، در دنیا تغییر کرده است و عموما تحت تاثیر فناوری، محیط کسب و کار متحول شده است و شاهد ظهور کسب و کارهای نوین نیز هستیم. این تحولات از دو منظر قابل توجه بوده است. در تمامی دنیا، دولتها از جمله دولت چین به دنبال حفظ سهم خود از تجارت جهانی بودهاند و کسب و کارها نیز به دنبال حضور بیشتر در بازار با توجه به شرایط رقابتی جدید بودهاند.
سعید ممبینی بیان کرد: در کشور ما علیرغم فشارهای جانبی از جمله تحریمها، انگیزه فعالیت وجود داشت. در همه برنامهها نیز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حمایت از اصناف دیده شد اما در عمل چنین اتفاقی رقم نخورد. ضمن اینکه کسب وکارها هم با توجه به شرایط سختی که داشتهاند، نتوانستند توسعه داشته باشند. در سه سال اخیر، علاوه بر تشدید تحریمها گرانی، تورم، رکود، کاهش ارزش پول ملی و گاها تصمیمات لحظهای و غیرکارشناسانه موجب شد که کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای خرد که عموما اصناف در این دسته قرار میگیرند، آسیب زیادی ببینند. وی تاکید کرد: علاوه بر این گاها تصمیماتی گرفته شد که منجر به تضعیف جایگاه تشکلهای صنفی شده است. نخبگانی که از بدنه این کسب و کارها بالا آمدهاند و توجه به نظرات و تجربیات ایشان میتواند به تصمیمگیریهای صحیح کمک کند و نتایج بهتری به دست آورده شود. افت سرمایهگذاری بنگاهها و کاهش اشتغال، محدودیت واردات، فساد در زمینه تامین، بیماری کرونا و… عملا شرایط را به گونهای تغییر داد که با شروع کار هیات رییسه دور هفتم اتاق اصناف ایران، بحرانهایی مثل صفهای طولانی، کمبود عرضه کالا و ... ایجاد شد. گاها این مشکلات به پای عناصر خرده فروش نوشته شده بود اما با جلسات متعدد و روشنگریهایی که انجام دادیم، حالا نهادها متوجه شدهاند تامین نقش اصلی در این مشکلات را داشته است.
ممبینی گفت: این مشکلات نحوه همکاری تامینکننده و توزیعکننده را تغییر داده است. در گذشته معاملات تامینکننده و توزیعکننده به صورت اعتباری بود اما با دشوار شدن شرایط اقتصادی، این معاملات پولی و مالی شد. این شرایط موجب شد تعداد زیادی از توزیعکنندگان از صحنه کار خارج رانده شوند و حالا حتی برخی از تولیدکنندگان به ویژه در حوزه لوازم خانگی با تزریق قطره چکانی کالا در فروشگاههای زنجیرهای خودشان عناصر توزیعکننده صنفی را عملا از صحنه رقابت خارج میکنند.
وی خاطرنشان کرد: بنابر نامه سوم شهریور ۱۴۰۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یک سال گذشته، جمعیت شاغل کشور حدود ۱،۵ میلیون نفر کاهش داشته است. بیش از ۸۰ درصد از این افراد، از بخش خصوصی، بنگاههای خرد و کوچک بودهاند. عموما اصناف در این دستهبندی قرار میگیرند. بر اساس این گزارش با توجه به سیاستهای حمایتی دولت، ۲۳۵ هزار میلیارد ریال منابع برای مشاغل آسیب دیده در نظر گرفته شد که فقط ۴۰ درصد آن یعنی۹۰ هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای آسیب دیده با ۳۹۱ هزار بنگاه تخصیص داده شد و تامین شد. علل عدم استقبال اصناف از این تسهیلات متعدد است. اصناف از دسته افرادی هستند که وقتی تسهیلاتی میگیرند به دنبال بازپرداخت دیون خود هستند و با توجه به اینکه استمهالی مناسب برای بازپرداخت در نظر گرفته نشد آنها هم از این تسهیلات استقبال نکردند. علاوه بر این، سود بالا و فرآیند دشوار و پیچیده برای تضامین نیز بسیار موثر بود.