حمایت نقدی و عادلانه
جمشید عدالتیان
با توجه به شرایط اقتصادی که ما در سالهای گذشته تجربه کردهایم، در این تردیدی وجود ندارد که دولت باید حمایت از اقشار کمدرآمد را در دستور کار قرار دهد، البته این حمایت باید بر اساس واقعیتهای اقتصاد و مبانی درست تصمیمگیری اجرایی شود. یکی از موضوعاتی که در سالهای گذشته بر زندگی مردم تاثیر داشته، بحث تحریمهای اقتصادی است که با افزایش قیمت ارز و تورم به بالا رفتن فشار بر زندگی مردم منجر شده است. در این شکی وجود ندارد که دولت و سایر دستگاههای تصمیمگیر باید تلاش کنند در مسیر کاهش فشار بر زندگی مردم و پایین آمدن آمار تحریمها گامهای مثبتی بردارند.
با این وجود ما باید طوری برنامهریزی کنیم که انگار تحریمها ماندگار هستند و اهداف کلان باید در همین چارچوب نهایی شوند. یعنی اگر دولت میخواهد وعدهای به مردم بدهد، حمایتی را دستور کار قرار دهد یا پروژهای را کلید بزند، باید فرض خود را بر این بگذارد که تحریمها هستند و فشارهای مالی نیز ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که اگر طرحی کلید میخورد بر مبنای واقعیتها باشد و وعدهای به مردم داده نمیشود که دولت از انجام آن باز بماند.
در کنار آن دولت ایران در تمام دهههای گذشته حمایتهایی را در قالب یارانه به اقتصاد تزریق کرده که البته بسیاری از آنها هدفمند نبودهاند. یعنی در شرایطی که یارانه باید به اقشار کمدرآمد برسد، در نهایت این پول به شکل مساوی میان تمامی اقشار جامعه تقسیم شده است.
این موضوع دو اشکال عمده دارد. نخست آنکه بار مالی سنگینی برای دولت به وجود میآورد و دوم آنکه اقشار آسیبپذیر لزوما بیشترین حمایت را دریافت نمیکنند. همانطور که در بسیاری از کشورهای جهان نیز رسم است، معمولا حمایتها از اقشار کم درآمد به شکل مستقیم و به صورت نقدی انجام میشود. در این چارچوب هم حق انتخاب برای مصرف یارانه به کمدرآمدها داده میشود و آنهایی که از انرژی یا سوخت استفاده نمیکنند میتوانند این یارانه را در دیگر نیازهای خود هزینه کنند و از سوی دیگر به این ترتیب اگر دولت منابع محدودی نیز در اختیار دارد، آن را به اقشار هدف خواهد رساند و این شیوه عدالت بیشتری نیز دارد.
در نهایت ارایه برنامههای درست در این مسیر و کاهش التهابات و نگرانیهای مردم و پیشگیری از ایجاد نارضایتیهای جدید در جامعه باید یکی از اصلیترین اهداف تیم اقتصادی تصمیمگیرنده در این حوزه باشد.