مالیاتستانی از لاکچری ها
تعادل | فرشته فریادرس |
روز گذشته دو خبر مهم خودرویی از سوی مجلسیها مخابره شد. نخست مالیات ستانی از خودروهای لاکچری ودیگری موافقت با واردات خودرو. براساس اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، دولت از سال آینده از دارندگان خودروهای لوکس مالیات دریافت میکند. بنابر توضیحات ودرصدهای اعلام شده، از این پس خودروهایی که ارزش بیش از یک میلیارد تومان داشته باشند حدود ۱۵ میلیون تومان مالیات میپردازند. خودروهایی تا مبلغ سه میلیارد تومان هم باید حدود ۶۰ میلیون تومان مالیات بدهد. همچنین خودروهایی تا مبلغ چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز باید حدود ۱۸۰ میلیون تومان مالیات بپردازند. در همین حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در خبر دیگری از موافقت این کمیسیون برای واردات ۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار ماشین آلات سنگین خبر داد.
لاکچریها ارزان میشوند؟
نرخ مالیات بر خودروهای لاکچری و خانههای لوکس اعلام شد. دولت در نظر دارد از دارندگان خودروهای لوکس از سال جدید (۱۴۰۱) مالیات دریافت کند. براساس اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، خودروهای سواری و وانت دو کابین تا سقف یک میلیارد تومان معاف از پرداخت مالیات هستند اما تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان، یک درصد؛ تا مبلغ ۳میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۲ درصد؛ تا مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان، ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۴ درصد باید مالیات پرداخت کنند. با مشخص شدن نرخ مالیاتی برای خودروهای لاکچری این پرسش طرح میشود، که آیا دریافت مالیات قیمت آنها را ارزان میکند؟ برخی فعالان بازار باور دارند در صورت اجرای این طرح خودروهای لوکس ارزان میشود. در مقابل اما برخی نمایشگاهداران خودرو میگویند دریافت مالیات از دارندگان خودروهای لوکس تاثیری در افزایش عرضه و کاهش قیمت خودرو ندارد. عماد جعفری، یک تحلیلگر بازار خودرو در مورد تاثیر بازار خودرو از دریافت مالیات از خودروهای لوکس میگوید: همانطور که از اسم خودرو مشخص است افرادی که خودرو لوکس دارند سالانه باید هزینههای جانبی زیادی بپردازند. بنابراین پرداخت مالیات نسبت به ارزش کلی خودرو بهای سنگینی برای این افراد نیست. جعفری به تجارتنیوز گفته است: برخی میگویند چنانچه دولت از خودروهای لوکس مالیات دریافت کند منجر به افزایش عرضه و ارزانی خودروها میشود. در صورتی که اینچنین نیست به گفته او، دریافت مالیات از دارندگان خودروهای لوکس منجر به افزایش عرضه خودرو در بازار و در نتیجه افت قیمتها نمیشود. چرا که واردات خودرو لوکس به کشور بسته است و تولید خودروهای ناقص خودروسازان هم زیاد شده همین کمبود خودرو در بازار در نهایت باعث نوسان قیمت خودروها میشود. او بیان کرد: بازار ایران به لحاظ فرهنگی نسبت به سایر کشورها متفاوت است. به عنوان مثال زمانی که بنزین گران میشود قاعدتا باید قیمت خودروهای شش تا هشت سیلندر یا خودروهایی که مصرف سوخت بالایی دارند کاهش پیدا کند. جعفری ادامه داد: در بازار ایران با افزایش قیمت بنزین نه تنها میزان فروش خودروهای پر مصرف بنزینی کاهش پیدا نکرد که بلکه قیمت آنها نیز روند افزایشی پیدا کرد. براساس این گزارش، امسال دولت پیشبینی کرده که از خودروهای لوکس ۵ هزار میلیارد تومان مالیات بگیرد و خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات میشوند. تجربه سال گذشته نشان داده عملا مالیات نمیتواند بر قیمت خودروهای لوکس در بازار تاثیر بگذارد. دارندگان خودروهای لوکس که خودرویی را در بازار ایران چند برابر قیمت جهانی خریداری میکنند برایشان فرقی ندارد که در سال بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان مالیات بدهند.
جزییات مصوبه واردات خودرو
دولت در سال ۹۶ و پیش از آغاز دور تازه تحریمها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و صرفه جویی ارزی رفت. مجلس در سال جاری طرحی برای واردات خودرو تصویب کرد که با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت با سیاستهای کلی نظام مواجه شد و فعلا بلاتکلیف مانده است. اکنون در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده، دوباره بحث واردات خودرو مطرح شده و در گام اول به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده است. «رحیم زارع» سخنگوی این کمیسیون در نشست روز گذشته خود عنوان کرد که در نشست کمیسیون تلفیق در خصوص واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین با تعرفهای که تصویب هیات وزیران میرسد، موافقت شد. در همین حال، سیدمحمدرضا میرتاجالدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در توضیح این خبر گفته است: پیش از این واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات بعضی از کالاها و خودرو مطرح بود که این واردات با ارز غیر صادراتی و با نظارت بانک مرکزی پیشنهاد شد. در خصوص این پیشنهاد با نماینده بانک مرکزی مشورت و موضوع را مطرح کردهایم. وی ادامه داد: این پیشنهاد مبتنی بر واردات مدیریت شده است و رقم این واردات از منابع غیر وصولی انجام خواهد شد و مصارف آن در توسعه صنعت خودرو، ارتقای ناوگان کشوری و خطوط ریلی در مسیر سیاستهای کلان کشور خواهد بود. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تاکید کرده که بر این اساس، به دولت اجازه داده میشود به منظور تأمین مالی شبکه راهآهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریعالسیر و قطار شهری و تکمیل پروژههای نیمهتمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثهخیز در جادهها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حملونقل نسبت به واردات خودروی سواری با رعایت سیاستهای کلان نظام، از محل ارز غیر صادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال آینده اقدام به واردات ۵۰ هزار خودروی سواری و ۱۰ هزار ماشینآلات سنگین با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران میرسد اقدام کند. به گفته میرتاجالدینی، سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است همچنین به گفته او، یکی از ابعاد این پیشنهاد، در راستای حمایت از صنعت خودرو و رقابت سالم خودروسازان است. میرتاجالدینی با بیان اینکه واردات خودرو مطالبه مردمی است گفته است: جامعه به این مرحله رسیده است که بعد از چند سال ممنوعیت مطالبهگر باشد، این موضوع را نمایندگان پیگیری کردند، با حقوقدانان شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مذاکره میکنیم زیرا این مصوبه در جهت تقویت و ارتقای ناوگان کشور است و با سیاستهای کلان تعارض ندارد. او همچنین عنوان کرده که اکنون در کشورمان ماشینآلات و خودروهای سنگین برای معادن، راهسازی و سایر موارد، مورد نیاز است.
طرح واردات اجرایی میشود؟
حال با توجه به مخالفت شدید مجمع تشخصی مصلحت نظام با بحث واردات خودرو، این پرسش مطرح میشود که آیا این مصوبه کمیسیون امکان اجرایی شدن دارد. اکنون با توجه به اینکه عمده خودروهای صفر کیلومتر خارجی با مدل ۲۰۱۷ و به تعداد اندک با مدل ۲۰۱۸ در کشور موجودند، به نظر میرسد واردات هرچند معدود خودروهای جدید میتواند به شکسته شدن قیمتهای کاذب آنها در بازار بیانجامد. برخی هم میگویند در صورتیکه برجام به نتیجه برسد، امکان واردات خودرو، وجود دارد. برخی از کارشناسان هم معتقدند، هر چند واردات خودرو به هر حال باید آزاد شود تا انحصار خودروسازان از میان برود اما دولت و مجلس به دنبال «حرفدرمانی» در بازار با چنین طرحهایی هست. با توجه به شرایط بازار خودرو اگر روند مذاکرات مثبت باشد و برجام به نتیحه نهایی و مثبت برسد، احتمال آزادسازی واردات خودرو وجود دارد. از طرفی پیشبینیها از قیمت نفت در چند ماه آینده افزایشی است. بنابراین اگر برجام به نتیجه برسد و فروش نفت افزایشی باشد، احتمال افزایش درآمد دولت و واردات خودرو وجود دارد. باید دید، با توجه به شرایط موجود و موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به واردات خودرو، این مصوبه کمیسیون تلفیق در آینده به مرحله اجرا میرسد یا خیر.