رویداد

کنترل تورم و تحول نظام بانکی را با جدیت پیگیری می‌کنیم

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم تحول در نظام بانکی و کنترل تورم گفت: اصلاح قوانین و مقررات بانکی در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانک‌ها در دستور کار جدی بانک مرکزی است. «علی صالح‌آبادی» در اولین نشست هم اندیشی با صاحبنظران اقتصادی گفت: هدایت تسهیلات بانکی به سمت بخش‌های مولد در حوزه اقتصادی؛ اولویت کنونی شبکه بانکی باید باشد و با اصلاح نظام بانکداری و ایجاد تحول در آن و نیز توجه بیشتر به اصول بانکداری اسلامی باید در این مسیر گام‌برداریم.پرداخت تسهیلات خرد به مردم بر اساس اعتبارسنجی و نیاز کمتر به طی تشریفات موجود توسط بانک‌ها باید انجام شود.کفایت سرمایه بانک‌ها، اصلاح ناترازی نظام بانکی در کنار عدالت بانکی و تحول در فرآیندها از دیگر مباحث مورد پیگیری بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل خلق پول و نقدینگی است. مدیریت ریسک یکپارچه در بانک‌ها، نظارت هوشمند بانک مرکزی بر سیستم بانکی، لزوم ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشورو راهکارهای موجود، تعریف ابزارهای جدید در سیستم بانکی، لزوم توجه به حکمرانی ریال و تاکید بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین موارد مطرح شده توسط صاحبنظران اقتصادی در این جلسه بود. رییس‌جمهور دوشنبه این هفته در نشستی با تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی پنج دستور ویژه به مدیران نظام بانکی صادر کرد. بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از جمله دستورات رییس‌جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آنها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند. سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارایه تسهیلات خُرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی از دیگر فرامین رییس‌جمهور در این نشست بود.

میزان معوقات بانک‌های قرض‌الحسنه کمتر از دو درصد است

وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های قرض‌الحسنه را جزو کم مشکل‌ترین بانک‌های کشور برشمرد و فعالیت این بانک‌ها را مثبت ارزیابی کرد.سید احسان خاندوزی میزان پایین معوقات بانکی را در بانک‌های قرض‌الحسنه کمتر از دو درصد عنوان کرد و گفت: در این بانک‌ها حتی کمتر از یک و نیم درصد هم گزارش شده که این خود گویای عملکرد مطلوب فعالیت‌های قرض‌الحسنه‌ای است.همچنین این بانک‌ها باید افزایش سرمایه داشته باشند و توان تسهیلات دهی آنها نیز بالا برود.وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان تسهیلات پرداختی این بانک‌ها را بالا و مبلغ تسهیلات را خرد اعلام کرد و اظهار داشت: خرد بودن تسهیلات اصلی اساسی مبنی بر اعتماد بانک و مشتریان به همدیگر است. به گفته وی با توجه به میزان تورم گذشته، باید سقف تسهیلات قرض الحسنه نیز افزایش یابد.

اصلاح جدی نظام بانکی علاج مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، اصلاح جدی نظام بانکی و بازآرایی ساختار تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تقریبا فصل مشترک اغلب نسخه‌ها برای علاج مشکلات ساختاری اقتصاد کشورمان دانست و برای مشارکت در پیاده‌سازی توصیه‌های رییس‌جمهور در این باره اعلام آمادگی کرد.محمدصادق خیاطیان افزود: اصلاح جدی نظام بانکی و بازآرایی ساختار تسهیلات‌دهی بانک‌ها تقریبا فصل مشترک اغلب نسخه‌ها برای علاج مشکلات ساختاری اقتصاد کشورمان است. ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران عمدتا بانک‌محور است و سهم کمتری از تامین مالی صنایع از بازار سرمایه انجام می‌گیرد. وضع کلی نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی، تاثیری مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور دارد. بر همین اساس، اصلاح ساختاری در نظام بانکی، پیش‌نیاز اصلی هر اقدام اصلاحی بزرگ در حوزه اقتصاد کلان و حرکت به سوی عدالت‌محوری است. از این نظر، جلسه روز گذشته رییس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت پیاده‌سازی دقیق مباحث مطرح شده در این جلسه، می‌تواند به نقطه ثقل سیاست‌گذاری در حوزه بانکی تبدیل شود.خیاطیان، اصلاح نظام تسهیلات‌دهی بانک‌ها با رویکرد تسهیل تخصیص تسهیلات خرد به مردم و سخت‌گیری در وصول مطالبات معوق از بدحساب‌ها و ابربدهکاران را جزو مطالبات بر زمین مانده مردم درتمام سال‌های گذشته عنوان کرد و افزود: حالا که رییس‌جمهور به نمایندگی از مردم علم مطالبه‌گری و تغییر در این حوزه را به دوش گرفته، برای اینکه این گام مطلوب در حوزه سیاست‌گذاری، در مرحله اجرا از اهداف اصلی منحرف نشده و به درستی در نظام بانکی پیاده‌سازی شود، لازم است سازوکار کارآمدی برای پیگیری تحقق دستورات و توصیه‌های آیت‌الله رییسی در افقی زمان‌مند در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شود.مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به عنوان بازوی مطالعاتی دولت، در راستای صیانت از گفتمان و راهبردهای کلان دولت و تطبیق روند اجرایی شدن سیاست‌ها با هدف‌گذاری‌های کلان دولت –که جزو وظایف ذاتی این مرکز است- برای مشارکت در این سازوکار آمادگی کامل دارد.