زنگ خطر جدید تورمی

با وجود آنکه در ماه‌های گذشته نرخ تورم کشور نزولی شده بود اما گزارش جدید مرکز آمار از عملکرد اقتصاد ایران در دی ماه سال جاری نشان می‌دهد که بار دیگر خطر افزایشی شدن نرخ تورم اوج گرفته است.

اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با چالش‌هایی مواجه بوده که موجب افزایش فشار بر زندگی اقشار مختلف مردم شده است. یکی از اصلی‌ترین شاخص‌هایی که بر فشار بر زندگی مردم تاثیر داشته، نرخ تورم بوده است.

ایران در طول دهه‌های گذشته همواره با روند صعودی تورم مواجه بوده و هرچند در مدت کوتاهی در دولت روحانی، این نرخ تک رقمی شد اما در تمام این سال‌ها، نرخ تورم دو رقمی بوده است. در بسیاری از ماه‌ها تورم حتی بالاتر از 40 درصد ایستاده و این موضوع فشار شدیدی بر زندگی اقشار مختلف مردم وارد کرده است.

نرخ تورم ایران در حالی دو رقمی است که بسیاری از کشورهای جهان نرخ تورم تک رقمی را تجربه می‌کنند و وقتی تورم ترکیه به مرز 20 درصد رسید بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی این کشور از به صدا در آمدن یک زنگ خطر بزرگ خبر دادند، این در حالی است که حتی در همان دوره نیز نرخ تورم ایران حدودا دو برابر ترکیه بود.

در ماه‌هایی که از عمر دولت سیزدهم گذشته نیز روند تورم تغییر قابل توجهی را پشت سر نگذاشته است، با وجود آنکه در برخی ماه‌ها، نرخ تورم ماهانه و نرخ تورم نقطه به نقطه نزولی شد اما با توجه به نرخ بالای تورم در ماه‌های قبل، این کاهش جزئی نیز نتوانست تاثیر چندانی بر نرخ نهایی تورم داشته باشد، در نهایت اما بررسی عملکرد اقتصاد ایران در دی ماه سال جاری نشان می‌دهد که نرخ تورم در دو شاخص مهم ماهانه و نقطه به نقطه بار دیگر افزایشی شده است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥,٩ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ٠,٧ واحد درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که تورم نقطه‌ای از تیرماه کاهشی شده بود که می‌تواند هشداری برای تغییر جهت تورم باشد.

نرخ تورم ماهانه دی ١٤٠٠ به ٢,٤ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است؛ تورم ماهانه هم از مهرماه روند نزولی داشت. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ١.٧ درصد و ٢.٧ درصد بوده است.

نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,٥ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «دخانیات»، گروه «نان و غلات» (انواع برنج ایرانی) و گروه «ادویه و چاشنی» (زعفران، رب گوجه فرنگی) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، اجاره‌بهای واحد مسکونی، گروه «هتل و رستوران» (هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه) و گروه «پوشاک و کفش» (انواع پوشاک) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

همچنین در ماه جاری گروه «انواع گوشت» (گوشت مرغ) و متوسط قیمت یک کیلو وات برق مصرفی خانوار نسبت به ماه گذشته کاهش قیمت داشته‌اند. نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤١,٨ درصد و ٤٥.٨ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ٠,٩ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در دی ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤١,٦ درصد برای دهک نهم تا ٤٥.٢ درصد برای دهک اول است. نگاهی به جزییات آمار تورم در دی ماه نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه بار دیگر از دو درصد عبور کرده است، تحلیلگران اقتصادی از این می‌گویند که برای رسیدن به ثبات تورمی نرخ تورم ماهانه باید به حدود یک درصد برسد و برای کاهشی شدن تورم این نرخ باید به صفر و منفی نزدیک شود. آن‌طور که مسوولان دولتی می‌گویند یکی از برنامه‌های اصلی دولت سیزدهم، پایین آوردن بهای تمام شده کالاهاست و به این ترتیب چاره‌ای جز منفی شدن نرخ تورم وجود ندارد. از سوی دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه نیز بالای 35 درصد ایستاده است. به بیان ساده‌تر مردم در دی ماه سال جاری برای خرید کالایی یکسان نسبت به مدت مشابه سال قبل باید 35 درصد هزینه بیشتری پرداخت کنند.موضوعی که به زندگی مردم فشاری مستقیم وارد می‌کند.

در کنار آن، نرخ تورم در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی نیز همچنان بالا بوده است و با افزایش قیمت در حوزه‌هایی مانند نان و غلات، به نظر می‌رسد که همچنان فشار بر اقشار کم درآمد بیشتر است. این در حالی است که نرخ تورم نهایی بر دهک‌های پردرآمد هزینه بیشتری تحمیل کرده اما با توجه به متفاوت بودن سبد خرید، رسما فشار بر گروه‌های پردرآمد آسیب بیشتری بر آن وارد می‌کند. به بیان ساده‌تر وقتی در میان گروه‌های پردرآمد تورم بالاتر می‌رود، بحث بر سر کالاهایی است که قیمت ارز بر روی آنها تاثیر مستقیم می‌گذارد یا این گروه کالاهایی را خرید می‌کنند که حذف آنها بر سبک زندگی آنها تاثیر مستقیم ندارد اما در رابطه با گروه‌های کم درآمد، با اولین فشار روند هزینه‌ای آنها بر نوع زندگی و خواسته‌های ابتدایی‌شان تاثیر منفی می‌گذارد.

دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته بار اعلام کرده که یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایی در دستور کار قرار داده، کاهش نرخ تورم خواهد بود اما هنوز در این زمینه یک برنامه جامع و کامل منتشر نکرده است. با توجه به کسری بودجه‌ای که در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با آن مواجه بوده، دولت مجبور به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی شده که این موضوع خود را در افزایش پایه پولی و نقدینگی و سرانجام تورم نشان داده است. هرچند دولت اصرار دارد که بودجه سال آینده بدون کسری بسته شده اما تردیدهایی که در زمینه تامین منابع مالی و درآمدی سال آینده وجود دارد، این سوال را به وجود آورده که آیا راهی برای کاهش سرعت رشد نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم وجود دارد یا همچنان نرخ تورم دو رقمی و بالای 40 درصد مهمان اقتصاد ایران خواهد بود.