بن‌بست مالیاتی 1401

فربد زاوه

در حال حاضر طبقه‌ای از میلیاردرهای بی‌پول در کشور شکل گرفته است که توان پرداخت مالیات‌های مصوب را ندارند.

نظامات مالیاتی در هر اقتصادی یکی از ابزارهای مهم برای توزیع ثروت به شمار می‌روند. در کشورهای توسعه یافته تلاش می‌شود تا مالیات از طبقات برخوردار جامعه دریافت و به نفع اقشار محروم جامعه، بازتوزیع شود. این روند در اقتصاد ایران اما هرگز جدی گرفته نشده و مبتنی بر رویکردهای غیرکارشناسی شده پیش رفته است. سیستم مدیریت کلان اقتصادی در ایران به گونه‌ای عمل کرده که سهم سوداگری، رانت، ویژه‌خواری و دلالی همواره بر رویکردهای مولد توفق و برتری داشته است. نحوه مواجهه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در خصوص مالیات در بودجه نیز مشکلات فراوانی را در چشم‌انداز آینده کشور یجاد می‌کند. در شرایطی دولت با خوشحالی از سهم 60 درصدی مالیات در بودجه سخن می‌گوید که بررسی‌های دقیق کارشناسی نشان می‌دهد که این سهم مبتنی بر توسعه پایه‌های مالیاتی نبوده و باز هم قرار است فشار اصلی جبران کسری بودجه بر دوش تولید‌کنندگان، حقوق‌بگیران و اقشار محروم و میانی جامعه بیفتد. روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ابعاد تازه‌ای از نحوه دریافت مالیات از خودروهای لوکس را تشریح کرد و به نوعی داغ دل بسیاری از ایرانیان را تازه کرد. باید دید، آیا این افزایش نرخ در بازارهای مختلف ازجمله خودرو، مسکن و... ناشی از شرایط طبیعی در یک اقتصاد عادی است یا اینکه افزایش نرخ خودرو یا مسکن به دلیل سوءمدیریت‌های رخ داده در دولت‌ها و مجالس کشور است. خودرویی که قبل از سال 97، 200 الی 300 میلیون تومان قیمت داشت ناگهان طی 2 الی 3 سال به 1.5 الی  2میلیارد دلار رسیده است. بعد سیستمی که اساس مشکلات به دلیل سوءمدیریت‌هایش رخ داده، ناگهان به مردم اعلام می‌کند که برای داشتن خودروی لوکس! باید مالیات‌های هنگفت بدهید. بر اساس اعلام مسوولان حاکمیتی دلیل افزایش نرخ تورم سوءمدیریت‌های داخلی است. یعنی دولت‌هایی که ریشه بروز مشکلاتی چون رویکردهای انبساطی، بی‌انضباطی‌های مالی و هزینه‌های غیرضروری و... بوده‌اند، حالا قصد دارد در جیب مردمی دست کند که پیش از این آسیب‌های فراوانی را در اثر تورم تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر مجلسی که هرگز در برابر بودجه غیرمتوازن و غیرتراز دولت، ایستادگی نکرده و منشا بروز تورم‌های سنگینی بوده، امروز قصد دارد، هزینه این سوءمدیریت‌ها را از مردم بگیرد. تورم برآمده از سوءمدیریت‌ها باعث شده تا یک خودروی 300 میلیونی، ناگهان 2 الی 3 میلیارد تومان افزایش پیدا کند؛ بعد دولت و مجلس قصد دارند، مالیات ولنگاری اقتصادی خود را از مردم بگیرند. یک زمانی هست مردم 2 میلیارد تومان هزینه می‌کنند یک خودرو بخرند، اما زمانی که نرخ خودرو و سایر اقلام در اثر تورم افزایش پیدا کرده است، گرفتن مالیات هنگفت از این اقلام معنا و مفهومی ندارد. مساله بعدی آن است که چرا نرخ برخی برندهای خودرو در کشور میلیاردی است؟ چون بازار خودرو انحصاری است و جریانی در کشور وجود دارد که اجازه واردات خودرو را نمی‌دهد. اگر اجازه واردات خودرو صادر شود، همین خودروهای میلیاردی با افت شدید قیمت مواجه می‌شوند و دیگر مصرف‌کنندگان داخلی حاضر نیستند برای آنها 200 میلیون تومان هم پرداخت کنند. در حال حاضر خودروی چری هم در ایران میلیاردی شده است، کجای دنیا خودروی 6 الی 8 هزار دلاری، خودروی لوکس محسوب می‌شود؟ خودروساز ایرانی بازار را انحصاری کرده و هر بلایی را که می‌خواهد بر سر این مصرف‌کننده می‌آورد، بعد هم اعلام می‌کند این خودروی بی‌کیفیت که در همه جای دنیا با نرخ‌های پایین به فروش می‌رسد، لوکس است و باید مالیات هنگفت برای آن بدهید. اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، مجلس و دولت سال آینده از کیف و کفش و کت و شلوار مردم هم مالیات طلب می‌کنند! سیستمی که نتوانسته مردمش را ثروتمند کند و در زمینه تولید ثروت عملکرد فاجعه‌باری داشته است، به‌خوبی موفق شده مردمش را فقیرتر کند. این نوع مالیات‌ستانی نه منطق اقتصادی دارد، نه از منظر کارشناسی اصولی است و نه اساسا عقلی و قابل اجرا است. شک نکنید این قانون باعث بروز مشکلات عدیده اجتماعی و عمومی در کشور خواهد شد. سال گذشته که این قانون مصوب شد، سراتوی سایپا مشمول خودروهای لوکس نبود، اما امسال این خودرو مشمول مالیات شده است. دولت به جای کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش بهره‌وری، باز کردن درهای کشور به روی واردات و بهبود شرایط اقتصادی و... فقط چشم به جیب ملت دوخته‌ که گاه و بیگاه به سراغ آن برود. در حال حاضر ما با مردمی میلیاردر اما بی‌پول مواجه هستیم که هرچند ظاهرا خودروی آنها در اثر تورم میلیاردی شده است، اما قادر به تعمیر خودروی خود نیز نیستند. همین فرد ماهی 5 الی 6 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، اما قرار است مالیات خودروی لوکس را هم پرداخت کند. مجلس و دولت در حال حاضر متوجه نیستند که چه اقدام خطرناکی صورت داده‌اند. صدای این مصوبه در آینده بلند خواهد شد؛ خانواده‌هایی که ناگهان متوجه خواهند شد که سیستم دست روی خانه، ماشین و سایر دارایی‌های آنها گذاشته است. در واقع دولت سال گذشته برای جبران کسری بودجه‌اش از ظرفیت‌های سرمایه‌های عمومی در  بازار سرمایه سوءاستفاده کرد و امسال نیز ظاهرا قصد دارد به‌ طور مستقیم دست در جیب مردم کند. وقتی دولت بدون توسعه پایه‌های مالیاتی در حال تامین منابع مورد نیاز خود از دارایی‌های مردم است، طبیعی است که مردم به محض مواجهه عینی با این رویکرد از خود خواهند پرسید، چرا دولت به جای این روش‌های غیراصولی، هزینه‌های خود را کاهش نمی‌دهد؟ چرا افزایش حقوق‌ها را 10 درصد اعلام کرده اما دریافتی صدا و سیما را بالای 50 درصد افزایش داده است؟ این همه موسسه فرهنگی ریز و درشت که معلوم نیست چه آورده‌ای برای کشور دارند که با افزایش بودجه‌های نجومی مواجه می‌شوند، در حالی که هزینه‌های آنان قرار است از جیب ملت پرداخت شود. سال آینده که مردم برای سند زدن معاملات ملکی خود، متوجه شوند باید درصدهای بسیار بالایی را به عنوان مالیات پرداخت کنند، واکنش نشان خواهند داد و این رویکردها بدون تردید تبعاتی در کشور ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد وزن کارشناسی مجلس به اندازه‌ای نیست که متوجه تبعات تصمیم‌گیری خود باشد. پیرمردی که بازنشسته است و 5 میلیون حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند و سال‌ها قبل ملکی را در نقطه‌ای خریداری کرده و امروز به دلیل تورم برآمده از سوءمدیریت‌های سیستماتیک این ملک چند میلیارد قیمت پیدا کرده، حتی قادر به پرداخت شارژ ماهیانه ملک خود نیست، چه برسد که بخواهد مالیات‌های هنگفت مورد نظر دولت و مجلس را پرداخت کند. جالب اینجاست که در قوانین مصوب، هزاران حفره برای رویکردهای سوداگرانه و رانتی تعبیه شده است؛ اما در مواجهه با طبقات گوناگون مردمی، شمشیر را از رو بسته است.