مجامع شرکتها و مطالبهگری سهامداران
سعید امیرشاهکرمی
در هفتههای اخیر مجامع شرکتها به محلی برای واخواهی حقوق سهامداران خرد و مطالبهگری آنها تبدیل شده است. در شرایطی که نقض قوانین حمایتی از حقوق سهامداران مانع مطالبهگری قانونی آنها میشود، سهامداران خرد تنها جایی که میتوانند بدون واسطه صحبتها و مطالباتشان را مطرح کنند محیط مجامع شرکت است. در این شرایط فقدان کانون حمایتی از حقوق سهامداران (به صورت فعال و تاثیرگذار) کاملا محسوس است. شاید اگر کانون فعالی وجود داشت و از حقوق سهامداران دفاع میکرد شاهد اینچنین اتفاقات ناخوشایندی نبودیم.
اگر بخواهیم به واکاوی دلایل چنین رخدادهایی بپردازیم میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
الف- بیاعتمادی به سیاستهای اقتصادی دولتها: سیاستگذاریهای متناقض، وعدههایی که عملی نمیشوند و عدم حمایت از بازار به صورت عملی (جدا از گفتار درمانی) از جمله عواملی هستند که منشأ پیدایش و گسترش بیاعتمادی به سیاستهای اقتصادی دولتها در چند سال اخیر شده است. زمانی که سهامدار نمیتواند آینده اقتصادی شرکتش را پیشبینی کند و از طرفی در زیان حاصل از اصلاح قیمتی و زمانی بازار نیز باشد، تنها راهی که پیش روی خود میبیند چیزی جز مطالبهگری از شرکت نخواهد بود. حال نحوه ابراز این احساسات و مطالبهگری هر فرد با توجه به شخصیت اجتماعی و آستانه صبرش متفاوت خواهد بود که به صورت عکسالعمل بیرونی نمایان میشود.
ب- عدم توجه به نظر اقلیت سهامداران: شرکتهای تجاری که بر اساس نظر اکثریت سهامداران خود اداره میشوند معمولا نیازمند جذب سرمایه اشخاص خارج از شرکت هستند که این جذب سرمایه به صورت خرید سهام توسط گروه اقلیتی خواهد بود که دخالتی در نحوه مدیریت شرکت نخواهند داشت. در شرایطی که اکثریت برای امور مدیریتی تصمیمگیری میکنند گروه اقلیت که سهامدار خرد هستند نمیتوانند نقش بسزایی را اعمال کنند. این امر میتواند موجب فساد مدیریتی و از بین رفتن حقوق سهامداران خرد شود که باعث پریشانی خاطر گروه اقلیت (خرد) شود.
ج- عدم وجود قوانین حمایتی از حقوق سهامداران خرد: یک شرکت سهامی از مجموعهای از شخصیتهای حقوقی و حقیقی تشکیل شده است که به دنبال منافع خود هستند. در مواردی که تضاد منافع میان سهامداران خرد و کل پدیدار شود، سهامداران کل به علت کثرت تعداد سهام، قدرت بیشتری نسبت به سهامداران خرد داشته و معمولا موفق به رسیدن به خواستهها و منافع خود میشوند. چنین رخدادی میتواند منجر به پدید آمدن ریسک سرمایهگذاری به خصوص برای سرمایهگذار خرد شود. در چنین شرایطی درصورت عدم وجود قوانین احتیاطی میتوان انتظار داشت که شرکت در معرض ریسک سوءاستفاده توسط اشخاص داخلی شرکت و سهامداران کل شود. چنانچه این سوءاستفادهها فراگیر شود سهامداران تمایل کمی برای سرمایهگذاری مجدد و سهامداری خواهند داشت. بنابراین وجود قوانین و مقررات با کیفیت در حمایت از حقوق سهامداران امری اساسی به شمار میرود. هر چه سطح حمایتی این قوانین بیشتر باشد، میزان سرمایهگذاری اشخاص در شرکت بیشتر میشود. حال اگر در شرکتی چنین قوانینی وجود نداشته باشد و یا اینکه به صورت احسن اجرا نشود، سهامداران عکس العمل خود را به صورت فروش سهام یا رفتار اعتراض آمیز ابراز میکنند که در نهایت بازخورد خوبی برای شرکت سهامی نخواهد داشت.
د- عدم وجود کانون حمایتی از حقوق سهامداران (مستقل و کارا): همان طور که اشاره شد یکی از مواردی که مقدمات افزایش تمایل سرمایهگذاری در شرکتهای سهامی را فراهم کرده و منجر به تعمیق بازار سرمایه میشود قوانین حمایتی از حقوق سهامداران خرد است. این قوانین باعث میشود صاحبان سرمایههای کوچک اطمینان حاصل کنند که مدیران شرکتها در جهت تامین منافع آنها حرکت کنند. اگر چه وجود قوانین مناسب شرط لازم برای تامین منافع سهامداران است لیکن شرط کافی نبوده و در کنار قوانین حمایتی نیاز به سیستم نظارتی و کانون حمایتی از حقوق سهامداران (شرط کافی) کاملا محسوس است. با توجه به اینکه برای سرمایهگذاران خرد مقرون به صرفه نیست که وقت و منابع مالی خود را در جهت حسن اجرای قوانین صرف کنند، ضرورت دارد که از حقوق آنها در برابر سوءاستفاده مدیران و سهامداران دارای قدرت، حمایت کافی انجام بپذیرد. چرا که عدم نظارت کافی میتواند منجر به عدم رعایت قوانین حمایتی از حقوق سهامداران خرد شده و در نهایت موجبات رنجش خاطر آنها را فراهم کند. بنابراین در کنار قوانین حمایتی، سازمان نظارتی و کانون حمایتی از حقوق سهامداران نقش بسزایی در جذب اعتماد سهامداران خواهد داشت.
بنابرآنچه توضیح داده شد تضاد منافع سهامداران خرد و کلان در کنار فقدان قوانین مناسب، موجبات پدیدار شدن تنشهایی میان سهامداران میشود. این اتفاقات منجر به از بین رفتن اعتماد به بازار بورس شده و صدمات جبرانناپذیری را به اقتصاد بخش خصوصی وارد خواهد کرد. امید است در آینده شاهد چنین تنشهایی نباشیم.