یارانه نقدی قطعا افزایش می‌یابد
«هنوز کمیسیون تلفیق وارد بخش هزینه‌ای هدفمندی یارانه‌ها نشده است، ولی با این وجود حتما یارانه نقدی افزایش پیدا می‌کند، البته هنوز مبلغ و میزان آن مشخص نیست.» این بخشی از صحبت‌های رحیم زارع - سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس - است، صحبت‌هایی که نشان می‌دهد هرچند مجلس هنوز وارد بررسی جزییات دقیق مبحث یارانه‌ها نشده اما جمع بندی‌های ابتدایی حاکی از آن است که مبلغ یارانه نقدی افزایش خواهد یافت، موضوعی که از چند ماه قبل بارها مطرح شده اما به نظر می‌رسد که دیگر به امسال نمی‌رسد. بحث افزایش حمایت‌های معیشتی از مردم در ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین شعارهای مجلس و دولت بوده و دو طرف بارها از افزایش مبالغ حمایتی در قالب طرح‌های مختلف خبر داده‌اند، این طرح‌ها اما تاکنون به مرحله اجرای نهایی نرسیده‌اند و شاید بودجه سال 1401 نخستین گام را برای افزایش این حمایت‌ها بردارد. البته اجرای حمایت‌های جدید بدون هزینه نیز نخواهد بود. در سال 89 و در زمانی که دولت وقت یارانه 45 هزار تومانی را در نظر گرفت، قیمت بنزین افزایش یافت، در آبان 98 نیز پیش از پرداخت سبد معیشتی خانوار، قیمت بنزین بار دیگر بالا رفت. در ماه‌های گذشته و پس از آنکه معاون اقتصادی رییس‌جمهوری از اعلام خبرهای جدید در حوزه یارانه‌ها خبر داده بود، بار دیگر این گمانه زنی به وجود آمد که شاید بناست قیمت بنزین بار دیگر تغییر کند، خبری که البته مقامات مختلف دولتی آن را تکذیب کردند و به نظر می‌رسد اگر بنا بر افزایش یارانه نقدی باشد، بنزین عامل تامین منابع مالی آن نخواهد بود. البته طبق اعلام زارع صد در صد میزان یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان بیشتر خواهد شد و در نهایت میزان یارانه نقدی و یارانه معیشتی در لایحه بودجه مشخص می‌شود و به این ترتیب در روزهای آینده دولت و مجلس باید در کنار شفاف‌سازی میزان افزایش یارانه نقدی، چگونگی تامین منابع آن را نیز مشخص کنند.
کاهش اختلاف طبقاتی و پایین آوردن فشار روی کم درآمدترین گروه نیز یکی دیگر از برنامه‌هایی است که مجلس دنبال کرده و در این زمینه بحث افزایش حداقل دریافتی را در دستور کار قرار داده است. در بودجه امسال، حداقل دریافتی سه میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته شده بود و دولت برای سال آینده پیش بینی چهار میلیون و 500 هزار تومانی را در دستور کار قرار داده بود.
متن مصوبه کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:
حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به‌طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰%) به شرح زیر به گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.
در حکم کارگزینی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵.۳۳۸.۰۰۰) ریال معادل ۱۷۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری یا معادل این امتیاز برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت و مشمولین مقررات خاص، در سطری جداگانه با عنوان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ درج می‌گردد که مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. علاوه بر مبلغ مذکور، ضریب حقوق به میزان (۳%) افزایش می‌یابد. پس از اعمال افزایشات موضوع بند ۱_ ۱ مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیرایزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد نباید از پنجاه و شش میلیون ریال کمتر باشد.
یکی از اعضای کمیسیون تلفیق نیز گفته: حداقل حقوق در بودجه ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ششصد هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان به پنج میلیون تومان رسید.
هرچند هنوز مجلس درباره میزان افزایش حقوق سال آینده تصمیمی نگرفته اما به نظر می‌رسد بر اساس نگاه پلکانی، کسانی که کمترین دریافتی را دارند، بیشترین افزایش حقوق را نیز در سال آینده تجربه خواهند کرد. تورم نقطه به نقطه ایران بر اساس گزارش مرکز آمار در حدود 35 درصد است و اگر مجلس بنا داشته باشد که حمایت از حقوق بگیران را در دستور کار قرار دهد، باید میزان افزایش حقوق را با عددی نزدیک به این نرخ افزایش دهد. در کنار بحث درباره حقوق، نتایج بررسی‌ها درباره سرنوشت ارز 4200 تومانی نیز هنوز نهایی نشده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درباره زمان تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت برای بررسی حذف ارز ترجیحی گفت: طی چند روز آینده این جلسات تشکیل خواهد شد و احتمالا از مجلس، هیات رییسه کمیسیون تلفیق و از دولت، رییس سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد حضور خواهند داشت.
زارع در واکنش به انتشار اخباری در خصوص تشکیل نشدن جلسات کمیته ارز ترجیحی گفت: موضوع ارز ترجیحی بسیار مهم است و باید جلسات آن در سطح کلان و بین مجلس و دولت تشکیل شود، چون مستقیم به معیشت مردم ربط دارد. آقای نادران رییس کمیته ارز ترجیحی است و قطعا با توجه به تجربه‌ای که دارد می‌تواند به بهترین شکل تصمیم‌گیری کند. حال اینکه جلسات کمیته تشکیل شده یا نه، بنده اطلاعی ندارم چون کمیسیون تلفیق بیش از ۲۰ کمیته دارد. اگر بحث تغییر در سیاست‌های یارانه‌های پنهان در دستور کار نباشد و دولت و مجلس طرحی برای افزایش قیمت بنزین یا سایر انرژی‌ها نداشته باشند، احتمالا یکی از مبانی افزایش یارانه نقدی، حذف ارز 4200 تومانی خواهد بود. هرچند بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که با توجه به بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران، نمی‌توان انتظار داشت که یارانه نقدی در بلندمدت توان تاثیرگذاری بر زندگی مردم داشته باشد و از این رو حمایت‌های کالایی با محوریت کوپن یکی از راهکار‌های پیشنهادی است اما با توجه به تاکید دو قوه بر افزایش یارانه نقدی، احتمالا لااقل بخشی از تبعات حذف ارز 4200 تومانی از طریق یارانه نقدی جبران خواهد شد. البته با توجه به اینکه گمانه زنی‌ها درباره اثرات حذف ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد و مشخص نیست که با کنار رفتن آن میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی تا چه حد خواهد بود، معلوم نیست که رقم یارانه نقدی در کجا خواهد ایستاد اما با توجه به تاکید مجلس بر لزوم شناسایی گروه‌های پولدار و حذف آنها، احتمالا سال 1401، برای یارانه‌ها دوره‌ای جدید را آغاز خواهد کرد.
