بازارسهام

۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۰۰:۱۹:۳۳
کد خبر: ۱۸۶۳۰۹

تسهیل فرآیند رفع ممنوع از معامله

معاون عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در نامه‌ای به تمامی شرکت‌های کارگزاری بورس و فرابورس به‌طور رسمی اعلام کرد شیوه رفع ممنوع از معامله نوع S کد معاملاتی تغییر کرده است. در نامه فریبا اخوان آمده است: به‌منظور رفاه و ارایه خدمت به سهامداران و در ادامه بهره‌برداری از سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» رفع ممنوع از معامله نوع S کد معاملاتی با ثبت نام و احراز هویت در سامانه مذکور به صورت مکانیزه و بدون حضور و ارسال درخواست اعمال می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار سال ۹۱ در راستای حفاظت از دارایی راکد سهامداران با تصویب دستورالعملی اعلام کرد: تمام کدهای سهامدارانی که در طول مدت ۲ سال با ارزش دارایی بیشتر از ۵۰ میلیون تومان اقدام به فروش سهام نکرده باشند، ممنوع المعامله S می‌شوند و سهامدارانی که مشمول ممنوع المعامله s می‌شوند، اجازه فروش ندارند، اما خرید برای این افراد بلامانع است.

دستورالعمل تحویل و عرضه سوخت در بورس انرژی

در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیات دولت به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، دستورالعمل اجرایی تحویل سوخت صرفه جویی شده یا حواله آن در نیروگاه‌های تجدید پذیر برای فروش و عرضه آن در بورس انرژی تصویب شد. در اجرای بند (ی) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر تکلیف دولت برای تحویل سوخت صرفه‌جویی شده یا حواله آن در نیروگاه‌های تجدید پذیر به سرمایه‌گذاران با تأیید سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) برای فروش و عرضه در بورس انرژی، دستورالعمل اجرایی مربوط به این بند از قانون را تصویب کرد.ساتبا موظف است در پایان هر فصل گزارش سه ماهه میزان تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر برحسب کیلووات ساعت، معادل مقدار سوخت صرفه جویی شده و مبلغ بدهی (ریال) به تفکیک هر یک از سرمایه‌گذاران را تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه خود حداکثر تا پانزده (۱۵) روز پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه، نسبت به واگذاری سوخت صرفه جویی شده قابل تحویل به سرمایه‌گذاران در سقف میزان (حجم) مجوز صادر شده از سوی سازمان و با ارزشی حداکثر معادل میزان رقم مطالبات سرمایه‌گذار از دولت (اعلامی توسط سازمان برنامه) اقدام و معادل آن را به حساب بدهکار دولت منظور و مراتب را به سازمان، ساتبا و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌نماید.ساتبا مجاز است با تأیید سازمان نسبت به تسویه بدهی‌های قطعی خود تا پایان سال ۱۳۹۹ که با توجه به ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب رسیده باشد، از محل این قانون و با رعایت مفاد این دستورالعمل اقدام نماید.وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است نسبت به اتخاذ تمهیدات و ساز و کارهای لازم برای تسهیل عرضه سوخت یا اوراق توسط سرمایه‌گذار، مطابق روش‌های متداول در بورس انرژی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، اقدام کند. لازم به ذکر است، فروش و عرضه داخلی و صادراتی سوخت صرفه جویی شده یا اوراق صرفاً در بورس انرژی مجاز است.

بازار سرمایه در دوراهی تصمیمات مجلس و دولت

حمیدرضا فولادگر مشاور وزیراقتصاد، در خصوص تأثیر عملکرد سازمان برنامه و بودجه مبنی در حمایت از بازار سرمایه، اظهار کرد: بازار سهام در اصل دماسنجی از شرایط اقتصادی کشور است و به‌طور حتم اگر وضعیت آن به ثبات نسبی نرسد، بدنه اقتصاد آسیب جدی خواهد دید. او افزود: اکنون به سبب پاره‌ای از مشکلات نقش بورس‌های داخلی برخلاف بازارهای سهام در سایر کشور‌ها، در امر مشخص کردن قیمت محصولات تولیدی براساس عرضه و تقاضا بسیار کمرنگ است. در شرایط فعلی نمی‌توان اذعان کرد که بازارسرمایه وابسته به دولت و حتی مجلس نیست، زیرا شاهدیم تصمیماتی که از سوی این نهاد گرفته می‌شود به راحتی این بازار را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. مشاور وزیر اقتصاد تصریح کرد: وقتی بازار سرمایه تابعی از مقررات کلی اقتصاد است، پس نوساناتی که در آن رخ می‌دهد امری طبیعی است اما مطابق یک دستورالعمل مناسب می‌توان شرایط را مدیریت کرد.: دولت سیزدهم به سبب وعده‌هایی که قبل از انتخابات در خصوص بهبود شرایط بازار سهام ارایه کرد، اکنون مکلف است برخی اقدامات شاخص ساز را در جهت ثبات بازار انجام دهد به نحوی که شاهد ریل‌گذاری‌های مناسب در این بازار باشیم. او افزود: در حال حاضر دولت و مجلس شورای اسلامی می‌توانند از دوطریق یعنی تصویب یا عدم تصویب برخی از تبصره‌ها یا احکام مندرج در بودجه ۱۴۰۱ اقدامات شایانی را در سال آتی در بازار سهام انجام دهند. مشاور وزیر اقتصاد بیان کرد: بندهای ۱۰ گانه که توسط وزیر اقتصاد پس از ارایه متن پیش نویس بودجه ۱۴۰۱ مطرح و در ستاد هماهنگی اقتصادی کشور به تصویب رسید، قرار شد یا به بودجه الحاق شود یا در زمان بررسی لوایح این بندها نیز در نظر گرفته شوند. فولادگر بیان کرد: از آنجایی که در حال حاضر شرکت‌های پتروشیمی و فولادی جز مهم‌ترین صنایع بورسی ما هستند به همین‌ خاطر یک بند از این ۱۰ بند حمایتی به تعیین نرخ گاز خوراک یا سوخت این صنایع اختصاص یافته است. همانطور که کارشناسان و متخصصان بازار سرمایه نیز می‌گویند اگر فرمول نرخ گاز خوراک صنایع تغییر نکند و ثابت بماند صنایع متعددی با زیان مواجه خواهند شد .