مقصر، دولت یا خودروسازان؟
زدو بند خودروسازان با استاندارد!
تعادل | فرشته فریادرس |
وضعیت نامطلوب کیفیت خودروهای داخلی پای وزیر صمت را به مجلس کشاند. سوال‌کنندگان از وزیر صمت معتقدند، با توجه به اینکه سهام دولت در ایران خودرو ۶ درصد و در سایپا تقریبا ۱۷ درصد است، چرا سهمی برای بخش‌های خصوصی در این خصوص گرفته نمی‌شود و اینکه دولت و وزارت صمت هیات‌مدیره و مدیرعامل برای این دو شرکت انتخاب کنند وجاهت قانونی ندارد. همچنین یکی از نمایندگان سوال‌کننده از وزیر صمت اعلام کرد که خودروسازان امسال ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی داشته اند؛ که با گران کردن خودرو ۶ هزار میلیارد تومان از آن را از جیب مردم برداشتند! او با طرح این موضوع خطاب به وزیر صمت عنوان کرد: «اگر خودروسازی‌ها زیانده هستند، چرا آنها را به مالکان اصلی واگذار نمی‌کنید؟» دیگر نماینده سوال‌کننده، هم در اظهاراتی گفت: خودروسازان با شرکت استاندارد قرارداد می‌بندند تا استانداردسازی شود که در این بین فسادهایی به وجود می‌آید. وزیر صمت اما در پاسخ به نمایندگان سوال‌کننده، ضمن اعتراف به وضعیت نامطلوب کیفیت خودروهای داخلی، توپ را به زمین قطعه‌سازان انداخت وگفت: این موضوع به عواملی مانند قطعه‌سازی و مونتاژ و همچنین رابطه نامطلوب خودروساز وقطعه ساز در مباحث مالی مربوط می‌شود. در اینجا و در پاسخ به این اظهارنظر وزیر صمت، باید یادآور شد که کارنامه امروز خودروسازان محصول سلطه دولت بر مدیریت بخش خودروسازی است.! او با این حال وعده داد تا ظرف یک‌ماه، سهام سازمان گسترش به سهامداران خصوصی واگذار شود. در نهایت پس از استماع توضیحات، نماینده سوال‌کننده، فرصتی دوماهه به فاطمی امین برای ارایه برنامه مکتوب خود در راستای اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودروسازی کشور داد؛ از این رو، سوال از وزیر صمت به رای گذاشته نشد.
بدهی ۱۸ هزار میلیاردی و برداشت آن از جیب مردم!
وزیر صمت برای پاسخ به سوال برخی از نمایندگان به بهارستان رفت. نماینده سوال‌کننده از وزیر صمت روز گذشته در جلسه علنی روز سه شنه (پنجم بهمن ماه) مجلس در اظهاراتی گفت: تعیین وضعیت مدیرعامل دو شرکت خودروساز باید طی دو ماه انجام شود. روح‌الله عباس پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارشی از نحوه رسیدگی به سوال حسن نوروزی به همراه ۵۲ نفر از نمایندگان مجلس از وزیر صمت در خصوص علت عدم تعیین مدیرعامل ایران خودرو و سایپا توسط سهامداران گفت: در اجرای ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی مجلس، سوال فوق در جلسه رسمی کمیسیون با حضور نمایندگان عضو، نماینده سوال‌کنندگان و وزیر مطرح شد و پس از استماع نظر طرفین و عدم اقناع نماینده سوال‌کننده، کمیسیون قلمرو سوال را ملی دانست و به استناد آیین نامه داخلی گزارش سوال را برای اعلام وصول در اولین نشست علنی به هیات رییسه ارسال کرد. به گفته این نماینده، با توجه به اینکه سهام دولت در ایران خودرو ۶ درصد و سهام دولت در سایپا تقریبا ۱۷ درصد است، سوال اینجاست چرا سهمی برای بخش‌های خصوصی در این خصوص گرفته نمی‌شود، در واقع اینکه دولت و وزارت صمت هیات‌مدیره و مدیرعامل برای این دو شرکت انتخاب کنند وجاهت قانونی ندارد. نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس هم در این نشست علنی و در جریان بررسی سوال خود از فاطمی امین گفت: وزیر صمت قول داد مدیران عامل ایران خودرو و سایپا توسط سهامداران واقعی تعیین شوند و نه دولت. حسن نوروزی با اشاره به اینکه دولت کلاً ۵ درصد از سهام ایران خودرو و بین ۱۶ تا ۱۷ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، چه کسی گفته است شما می‌توانید مدیرعامل این دو خودروسازی را تعیین کنید، ادامه داد: در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، بحث بود که اگر مالیات کلیه کارکنان دولت ۱۰ درصد تعیین شود، بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه کاهش می‌یابد. شما امسال ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی داشته‌اید که با گران کردن خودرو ۶ هزار میلیارد تومان از آن را از جیب مردم برداشتید! نوروزی گفت: آیا خدا و خلق خدا از ما به عنوان نمایندگان مردم می‌پسندد که بنشینیم و به شما نگاه کنیم و شما خودروسازی‌ها را در اختیار عده‌ای از نورچشمی‌ها و افراد خاص قرار دهید؟ شرعاً، عقلاً و وجداناً اگر سهامداری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی تعلق دارد، چرا آن را واگذار نمی‌کنید. او گفت: اگر خودروسازی‌ها زیانده هستند، چرا آنها را به مالکان اصلی واگذار نمی‌کنید؟ مالکانی که اعلام می‌کنند اگر خودروسازی‌ها یک سال به آنها تحویل داده شود و نتوانند آنها را سودده کنند، تمام سهام خود را واگذار می‌نمایند.
زدو بند خودروسازان با استاندارد!
محمد باقری نماینده مردم بناب در مجلس هم در جریان بررسی سوال خود از وزیر صمت گفت: باید تجدیدنظر اساسی در حوزه مدیریت دو خودروساز شود چرا که مشکل صنعت خودرو تنها به تحریم وابسته نیست و مهم‌ترین ایراد به مدیریت صنعت خودرو و ماهیت مالکیتی این صنایع است. او در ادامه با اشاره به مالکیت دولت در دو حوزه خودروساز اصلی گفت: به عنوان مثال سهام دولت در ایران خودرو ۶ درصد، سهم بانک‌های تجارت، صادرات و ملت ۸ درصد، سهم شرکت‌های دولتی و عمومی ۱۸ درصد، سهم شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان ۲۵ درصد و سایر سهامداران نیز ۲۵ درصد دارند. او گفت: سوال اساسی از وزیر این است که برای اصلاح مدیریت ایران خودرو و سایپا که تنها به ترتیب ۵ درصد و ۱۷ درصد سهم آن را دارند، چه برنامه‌ای دارند؛ در حالی که مدیرعامل این دو صنعت از سوی وزیر انتخاب می‌شود و سهم زیادی از آن نداشته و همین باعث شده کیفیت خودرو پایین بیاید. باقری بزرگ‌ترین مشکل کشور را ارتباط مالکیت دولتی با خودروسازان دانست و افزود: تا زمانی که نتوانیم این رابطه را درست تنظیم کنیم مشکلات پابرجا است. ایدرو و سایر سهامداران آن خودروسازی را مدیریت می‌کنند و حامی‌پروری نتیجه ارتباط خودروسازان با دولت‌ها شده؛ که ما می‌خواهیم مسیر اشتباه حمایتی دولتی از خودروسازان در این دولت اصلاح شده و این رابطه مشخص شود.
او با بیان اینکه دولت نمی‌تواند به خودروسازان فشار بیاورد چرا که خودش مدیرعامل و هیات‌مدیره را تعیین کرده، گفت: استقلال این بنگاه‌ها نیز صدمه دیده است و اگر می‌خواهیم خودروسازان تولید کیفی داشته باشند، باید مستقل باشند و مدیران ایران خودرو و سایپا با مدیران دولتی جابه‌جا و جایگزین هم نشوند. او در ادامه با بیان اینکه ایران خودرو تاکنون ۱۰ مدیرعامل و سایپا، ۱۳ مدیرعامل عوض کرده، یادآور شد: اگر ثبات مدیریتی را در خودروسازی شاهد باشیم ارتقای کیفیتی نیز خواهیم داشت و اگر می‌خواهیم صنعت خودرو پویا شود باید اصلاح ساختار مدیریتی داشته باشیم. باقری بناب این راهم گفت: خودروسازان با شرکت استاندارد قرارداد می‌بندند تا استانداردسازی شود که حتما در این بین فسادهایی به وجود می‌آید؛ لذا باید پیگیری‌ها صورت گیرد تا این شرکت یا با استاندارد ارتباط داشته باشد یا با وزارت صمت.
این نماینده مردم با بیان اینکه تیبا در سال ۹۶ دو ستاره داشت و در سال ۱۴۰۰ سه ستاره گرفت، گفت: خودرویی که قبلا با کیفیت بالاتری بوده چگونه یک ستاره اضافه‌تر می‌گیرد و نمونه دیگر آن سمند است که در سال ۹۶ دو ستاره داشت و امسال ۳ ستاره گرفته است در حالی که خودروی تولیدی امسال نسبت به سال‌های قبل ایرادات بسیار بیشتری دارد و همه می‌دانیم هر چه عمر خودروسازان افزایش می‌یابد کیفیت خودروهای آن کاهش داشته است که سازمان بازرسی باید به آن توجه کند. او همچنین با اشاره به ایمنی خودروهای کشور اذعان داشت: تصادفات جاده‌ای کشور توسط خودروهای داخلی صورت می‌گیرد و در حالی که در کشوری مانند ترکیه در هر صد هزار نفر ۹ نفر به علت تصادفات کشته می‌شوند، در امریکا ۱۰ نفر، در مصر ۲۰ نفر، در ایران ۳۲ نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند که سه برابر ترکیه است.
پاسخ وزیر به بهارستانی‌ها
وزیر صمت هم که برای پاسخ به سوال نمایندگان، به خانه ملت رفته بود، به ارایه توضیحاتی پرداخت. سیدرضا فاطمی امین، در پاسخ به سوال محمد باقری بناب در خصوص بی‌کیفیتی خودروهای داخلی، گفت: موضوع بی‌کیفیت خودروها قابل انکار نیست و خریداران خودرو در این زمینه شکایت دارند. او گفت: در این زمینه عرایضم را در دو بخش مطرح می‌کنم که چرا کیفیت خودروها پایین است و اینکه باید چه کاری در این زمینه انجام شود و چه برنامه‌ای داریم؟ فاطمی امینی توپ بی‌کیفیتی را به هم به زمین قطعه‌سازان وهم خودروسازان انداخت. چراکه به گفته او، حدود ۷۰ درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه می‌شود و ۳۰ درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازی. اینکه کیفیت قطعه پایین باشد، به روابط بین خودروسازان و قطعه‌سازان برمی‌گردد؛ چراکه این روابط به خوبی تنظیم نشده و پول قطعه‌ساز در زمان مناسب داده نمی‌شود و با تأخیر داده می‌شود و گاهی مبالغ و قیمت‌ها به درستی تعیین نمی‌شود و قطعه‌ساز کیفیت را پایین می‌آورد. خودروساز که در موضوع نقدینگی دچار مشکل است و در واردات هم مشکل دارد از قطعه مطلوب را تا حدی می‌پذیرد و از آن در خودروسازی استفاده می‌کند. فاطمی امین ادامه داد: این وضعیتی است که خودروسازی در آن قرار گرفته است که باعث شده هم نارضایتی در بین مردم ایجاد شود و هم ما به عنوان وزارت صمت که متولی این بخش هستیم دچار چالش‌هایی باشیم و باید قطعا در این زمینه کارهایی انجام دهیم. در اینجا وزیر صمت پذیرفت که کیفیت خودروها پایین است وگفت: این مساله مورد تأیید ما هم است. فاطمی امین همچنین در جریان رسیدگی به سوال نماینده رباط کریم و بهارستان گفت: بنگاه داری را برای دولت آفت می‌دانم و تمایل ندارم که وزارت صمت در این زمینه اقداماتی داشته باشد. او ادامه داد: در حال حاضر در شرکت ایران خودرو ۸ درصد بانک ها (صادرات، تجارت و ملت)، ۵.۷ درصد سازمان گسترش، ۲۵ درصد شرکت کروز، ۳ درصد صندوق بازنشستگی فولاد، ۵ درصد آتیه صبا، ۵ درصد سرمایه‌گذاری ملی، ۲۵ خود سهامداری، سهامدار هستند. بنابه اظهارات وزیر، ترکیب هیات‌مدیره ایران خودرو براساس سهام‌ها مشخص شده و به آرای این ترکیب خدشه‌ای وارد نیست که اگر مشکلی داشت، سازمان بورس ورود می‌کرد. با این حال با تعلق گرفتن دو صندلی به سازمان گسترش مخالف هستم؛ چرا که حضور دولت در شرکت‌ها را زیبنده نمی‌دانم. فاطمی امین درخصوص سهام‌های شرکت سایپا هم گفت: ۱۷ درصد سازمان گسترش، ۱۵.۶ درصد صندوق بازنشستگی فولاد و ۴۰ درصد خود سهامداری داریم که ترکیب هیات‌مدیره این شرکت نیز قانونی است و خدشه‌ای به آن وارد نمی‌شود، با این حال به دنبال واگذاری سهام‌های دولت به صورت بلوکی به سرمایه‌گذاران هستیم، چرا که با حضور سرمایه‌داران خرد، مدیریت شرکت‌های خودروساز با مشکل مواجه می‌شود. وزیر صمت همچنین تاکید کرد که در اسرع وقت سهام‌های سازمان گسترش به سهامداران خصوصی واگذار می‌شود. درنهایت، مصری، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین تکلیف وضعیت دو خودروساز داخلی و باشگاه‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس از سوی دولت شد.
