اموال مازاد بانک‌ها وزنه‌ای به پای اقتصاد کشور
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
اعلام لیست 100 شرکت‌های برتر ایران از نظر میزان فروش در سال 1399 و همچنین لیست 100 شرکت بعدی نشان می‌دهد که بانک‌های ایران در بین 100 شرکت برتر کشور هستند و از رتبه دوم تا رتبه‌های 70 را به خود اختصاص داده‌اند. 33 بانک ایران همگی در بین شرکت‌های با فروش بالا هستند و به دلیل اقتصاد بانک محور کشور، گردش مالی بالا و نقش پول در میزان فروش وارزش افزوده و کسب سود تسهیلات بالا، رشد شدید 50 درصدی تسهیلات در سال گذشته، نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها، موضوع گذار از شرایط کرونا، ادامه حیات شرکت‌های ایرانی و افزایش قیمت ارز و نیاز به ریال بیشتر برای تامین مخارج و خریدها، همگی موضوعاتی است که موجب شده بانک‌ها از این فرصت برای افزایش فروش خود و برتر شدن در بین شرکت‌های ایرانی بهره ببرند. کارشناسان در سال‌های اخیر با انتقاد از موضوع خلق پول در بازار بین بانکی که نتیجه عملکرد بانک‌هاست و روی نقدینگی، پایه پولی و تورم اثرگذاشته و همچنین دخالت بانک‌ها در بازار ارز، بورس، خرید وفروش‌ها، بنگاه داری و... را افزایش داده، معتقدند که اگر این وضعیت اصلاح نشود همچنان باید شاهد رشد نقدینگی، تورم، نقش بیشتر بانک‌ها، رشد سوداگری، خرید وفروش و در نتیجه فقر مردم و کاهش قدرت خرید مردم باشیم.زیرا در شرایطی که روزانه 4 هزار میلیارد تومان به نقدینگی و سپرده‌های کشور و تسهیلات اضافه می‌شود، مردم نمی‌توانند سهم یکسانی از رشد پول و نقدینگی و تورم داشته باشند و حقوق و دستمزد ثابت، عملا همه را فقیرتر خواهد کرد. ارزیابی شرکت‌های برتر ایران بر اساس شاخص‌هایی چون «اندازه و میزان رشد شرکت»، «سودآوری و عملکرد»، «بهره‌وری کل»، «میزان صادرات»، «میزان نقدینگی»، «وضعیت شاخص‌های بدهی» و «شاخص‌های بازار» انجام شده است. سازمان مدیریت صنعتی، شرکت‌ها را بر اساس ۳۳ شاخص کمی ارزیابی کرده و با توجه به نتایج به دست آمده، ضمن معرفی ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی، از این شرکت‌ها در ۱۰ گروه صنعتی تجلیل به عمل آورد. از بین بانک‌ها و بیمه‌های عمدتا خصوصی که در این رقابت شرکت کرده‌اند نام 20 بانک و بیمه و صندوق و گروه مالی به چشم می‌خورد و البته اگر شرکت‌های بزرگ دیگری مانند بانک ملی، بانک سپه، و سایر بانک‌ها و موسسات و بیمه‌ها نیز شرکت می‌کردند قطعا نام آنها را می‌توانستیم در بین شرکت‌های برتر ملاحظه کنیم. به هر حال همین تعداد شرکت در بین 100 شرکت برتر نشان می‌دهد که حداقل 20 درصد گردش مالی و فروش و دارایی این 100 شرکت در اختیار و در حوزه فعالیت بانک‌ها و بیمه‌ها قرار دارد و بیمه‌ها نیز به‌طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر بانک‌ها هستند. بانک ملت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور که بزرگ‌ترین بانک خصوصی شده است رتبه 2 را کسب کرده است. بانک صادرات رتبه 9، بانک رفاه کارگران رتبه 11، بانک پاسارگاد رتبه 12، بانک تجارت رتبه 14، بانک پارسیان رتبه 20، بیمه ایران 21، بانک کشاورزی 33، گروه مالی ملت 45، بانک کارآفرین 47، بانک اقتصاد نوین 49، بیمه آسیا 50، بانک گردشگری 52، بانک سامان 53، بیمه پاسارگاد 58، بیمه دانا 59، صندوق ذخیره فرهنگیان 61، بیمه دی 68، بانک سینا 80، بیمه معلم 91، و بیمه کوثر رتبه 92 را کسب کرده‌اند. بانک‌ها تقریبا در تمام شاخص‌های مورد ارزیابی رتبه بالایی کسب کرده‌اند و از نظر دارایی، گردش مالی، ارزش افزوده و فروش و.. مطرح بوده‌اند. به عنوان مثال بانک پاسارگاد ضمن کسب رتبه ۶ در شاخص میزان دارایی‌ها و رتبه ۸ در شاخص ارزش افزوده، موفق به کسب رتبه کلی ۱۲ در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران شد.
تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها
براین اساس، روشن است که ضمن تبریک به بانک‌ها و کارکنان و مدیران آنها برای شرکت در شرایط سخت رکود تورمی اقتصاد ایران و کسب رتبه‌های برتر، باید این واقعیت را پذیرفت که دارایی‌های در اختیار بانک‌ها بسیار زیاد است و باید اموال و دارایی‌ها و بنگاه‌های مازاد به بخش خصوصی و جوانان و مردم انتقال داده شود. تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها مطالبه‌ای عمومی است که هم به ترازنامه بانک‌ها سروسامان می‌دهد و هم برای اقتصاد کشور گره‌گشا خواهد بود. بیش از ۸۰ درصد کل تأمین مالی اقتصاد ایران بر عهده بانک‌ها است و بیش از ۹۰ درصد از پروژه‌های تولیدی یا زیرساختی در کشور با کمک نظام بانکی انجام می‌شود؛ همین اعداد که از سوی وزیر اقتصاد بیان شده، به‌خوبی بیانگر سهم نظام بانکی در اقتصاد ما است. این حجم از نقش‌آفرینی که ریشه در امتیاز خلق پول بانک‌ها دارد، به نظام بانکی قدرت ویژه‌ای بخشیده که می‌تواند موتور محرک تولید و رشد اقتصادی کشور باشد، با این حال در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از این قدرت سر از بازارهای غیرمولد درآورده و خود را در قالب انباشت دارایی‌های راکد بانک‌ها نشان داده است. رسوب دارایی در ترازنامه بانک‌ها دو منشأ دارد؛ بخشی به نظام بانکی تحمیل شده است، یعنی طی دهه‌های گذشته به دلیل کمبود سرمایه‌گذار به‌ویژه برای طرح‌های بزرگ، اجرای این پروژه‌ها به بانک‌ها تکلیف می‌شد، ولی پس از بهره‌برداری، چون دولت پولی برای پرداخت بدهی خود نداشت، بنگاه تولیدی یا اموال دیگر به عنوان رد دیون در تملک بانک قرار می‌گرفت. البته طرف حساب بانک همیشه دولت نبوده و در بسیاری از موارد در اثر عدم توانایی بخش خصوصی در بازپرداخت تسهیلات، وثایق مورد نظر به تملک بانک درآمده است. بخش دیگر انباشت دارایی‌ها نیز به سوداگری برخی بانک‌ها بازمی‌گردد که به جای انجام رسالت اصلی خود به عنوان واسطه وجوه، منابع در اختیار را با هدف کسب سود بادآورده به سمت بازار دارایی‌های غیرمولد مانند املاک و مستغلات برده و زمینه‌ساز بروز تورم در این بازارها می‌شدند. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور آبان‌ماه امسال خبر داد که تا تاریخ ۲۵ خرداد ماه سال جاری تعداد ۱۷۹۳ واحد تولیدی در تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری قرار داشته است. همچنین الزام سازمان بورس به افشای دارایی‌های شرکت‌ها در مهرماه امسال نشان داد در پایان سال ۱۳۹۹ تقریبا ۴ درصد از دارایی ۱۸ بانک بورسی به ارزش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد. بانک‌های موردنظر چیزی در حدود ۱۴ هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و... به ابعاد ۳۷ میلیون مترمربع داشته‌اند که ۹۶۲۹ فقره آن دارایی‌های ثابت بوده و ۴۱۰۷ فقره نیز دارایی‌های تملیکی است که بانک‌ها در ازای عدم‌پرداخت اقساط مشتریان خود آنها را به تملک خود درآورده‌اند. بخش قابل توجهی از خانه‌های خالی در کشور که این روزها به مرحله پرداخت مالیات رسیده‌اند هم در زمره دارایی‌های بانکی است. بر اساس برآوردها در سراسر کشور بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که به گفته دبیرکل کانون انبوه‌سازان مسکن کشور تا آذرماه حدود ۹۰۰ هزار واحد از آنها متعلق به سیستم بانکی بوده است. این تعداد از واحدهای دپو شده در شرایطی است که در سال‌های اخیر قیمت مسکن رشد جهشی داشته و خرید خانه عملا از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شده است. حبس گسترده اموال و دارایی‌ها در نظام بانکی آثار متعددی داشته است؛ با فریز شدن درصد بالایی از دارایی بانک‌ها عملا قدرت تسهیلات‌دهی آنان کاهش می‌یابد که همواره موجب نارضایتی مردم و بنگاه‌های تولیدی بوده است. از طرفی بانک تمایل دارد تسهیلات را در اختیار خود نگه دارد لذا شرکت‌های تحت مالکیت خود را در اولویت پرداخت وام قرار می‌دهد بنابراین یک بخش از انحراف در مسیر اعتبارات بانکی طی سالیان گذشته از همین اموال مازاد نشأت گرفته است. نقش اموال مازاد در تضعیف کفایت سرمایه بانک‌ها نیز موضوعی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. به گفته رییس کل بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار اخیرا مصوب نموده است که درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها به حساب سرمایه آنها افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می‌دهد چرا که وقتی اموال مازاد فروخته می‌شود، پول حاصل شده کفایت سرمایه بانک را ارتقا می‌دهد. از سوی دیگر بخشی از نوسانات بازار دارایی‌های مختلف از جمله بازارهای مسکن، خودرو، ارز و طلا به همین حبس دارایی در ترازنامه بانک‌ها برمی‌گردد که یک نمونه آن در ماجرای خانه‌های خالی و رشد قیمت مسکن ذکر شد. علی صالح‌آبادی؛ رییس کل بانک مرکزی دی‌ماه با تأکید بر اینکه حبس منابع در بانک‌ها پذیرفتنی نیست، گفت: «بانک متعهد است که اموال مازاد خودش را بفروشد و نقدینگی را وارد چرخه تسهیلات بکند چون وظیفه ذاتی بانک همین است». در کشور ۳۰ بانک و موسسه مالی و اعتباری داریم که با آنها جلسه می‌گذاریم و برنامه زمان‌بندی از آنها می‌گیریم و ماه به ماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد تا بنگاه داری بانک‌ها کاهشی شود سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز پیش از این با اشاره به تکلیف دولت به واگذاری اموال مازاد در قالب قوانین بودجه سالانه، تأکید کرده بود که موفقیت مدیران بانک‌ها در واگذاری اموال مازاد از معیارهای سنجش عملکرد آنها خواهد بود. خوشبختانه مدیران بانک‌ها نیز با این طرح اعلام همراهی کرده‌اند. محمدرضا فرزین؛ مدیرعامل بانک ملی با اشاره به دستور رییس‌جمهور مبنی بر اصلاح فرآیندهای بانکداری در کشور، گفته است که «بنگاه‌داری وظیفه بانک‌ها نیست، بلکه بانک‌ها باید بنگاه خلق کنند و سپس آن را در اختیار بنگاه‌داران حرفه‌ای قرار دهند». «پرداختن به بانکداری به جای بنگاه‌داری به عنوان یک استراتژی و راهی برای اصلاح کفایت سرمایه، اقدامی است که بانک ملی ایران آن را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است». امید می‌رود با انسجام بدنه اجرایی دولت، وعده‌ای که سال‌ها روی زمین مانده بود بالاخره به سرانجام برسد تا مزایای آن هم در احیای ساختار بانک‌ها و هم در اقتصاد کشور نمایان شود.
