رشد اقتصادی ایران به کجا ختم می‌شود؟
رکود تورمی، مهمان ناخوانده‌ای است که در سال‌های گذشته همواره بر سر اقتصاد ایران سایه افکنده و با رفت و آمد دولت‌های مختلف نیز راهکاری برای کنار زدنش پیدا نشده است، موضوعی که نه تنها برای اقشار مختلف مردم مشکل آفرین شده که حتی در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی نیز دست تصمیم‌گیران را بسته است.
در حالت عادی، اگر کشوری با رکود مواجه شود، دولت‌ها تلاش می‌کنند با اجرای سیاست‌های انبساطی و تزریق پول‌های جدید به فعالیت‌های مولد، حرکت به سمت رشد اقتصادی مثبت را تسهیل کنند. برای کاهش تورم نیز معمولا سیاست‌های انقباضی، تلاش برای کاهش سرعت رشد نقدینگی و استفاده از منابع پایدار مدنظر قرار می‌گیرد.
در اقتصاد ایران اما رکود و تورم به شکلی همزمان خود را نشان داده‌اند و همین موضوع دست دولت را برای اجرای سیاست‌های جبرانی بسته است. نگاهی به روند حرکتی نرخ تورم در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که جز در دوره کوتاه از دولت یازدهم، ایران همواره با نرخ تورم دو رقمی مواجه بوده و همین موضوع کار را برای مردم و فعالان اقتصادی دشوار کرده است.
در حوزه رشد اقتصادی نیز شرایط تعریفی نداشته است، برآوردها نشان می‌دهد که ایران در دهه 90، به‌طور میانگین رشد اقتصادی صفر درصد را به ثبت رسانده است. به این ترتیب جز در مدت محدود از سال 95 که رشد اقتصادی پس از اجرایی شدن برجام به شکل قابل توجهی مثبت شد، در بسیاری از سال‌های تحریم، یا منفی بوده یا عددی نزدیک به صفر را نشان می‌دهد. این روند در سال 99 و تحت تاثیر شیوع کرونا، تشدید شد اما در سال 1400، مانند بسیاری از کشورهای جهان، بهبودی نسبی در این حوزه به ثبت رسید.
برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور تاکنون بالاتر از سه درصد بوده و میزان تفاوت با نفت و بدون نفت بسیار کاهش یافته است، این شاید به آن معنا باشد که فروش نفت ایران تا حدی افزایش یافته که به حرکت کلی کشور نزدیک شده و نزدیکی جدید در حوزه رشد اقتصادی به ثبت رسانده است.
با این وجود نرخ رشد اقتصادی مثبت ایران در سال جاری را باید در دو حوزه مختلف مقایسه کرد. در مقایسه با روند جهانی، رشد اقتصادی ایران همچنان از استانداردها عقب‌تر است و برآوردهای اتاق بازرگانی تهران آن را تایید می‌کند. بررسی‌های انجام شده از سوی این اتاق، نرخ رشد جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۱ به ۵.۹ درصد رسیده که پس از افت جدی شاخص‌ها در سال ۲۰۲۰ و تحت تاثیر کرونا، افزایش قابل توجهی به شمار می‌رود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال جاری میلادی به ۴.۴ درصد کاهش خواهد یافت و این عدد در سال ۲۰۲۳ نیز ۳.۸ درصد پیش‌بینی شده است.
این روند در رابطه با کشورهای آسیایی نیز خود را نشان می‌دهد. در کشورهای آسیایی در حال توسعه، رشد سال گذشته ۷.۲ درصد ثبت شده و این عدد در سال جاری به ۵.۹ و در سال آینده به ۵.۸ درصد خواهد رسید. به این ترتیب این کشورها در هر سه سال، رشد اقتصادی بالاتر از میانگین را به ثبت خواهند رساند. خاورمیانه اما روند حرکتی متفاوت است. این منطقه در سال گذشته، رشد اقتصادی ۴.۲ درصدی داشته اما در سال جاری به رشد ۴.۳ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۳ رشد ۳.۶ درصدی را به ثبت می‌رساند. حرکت ایران اما پایین‌تر از میانگین منطقه بوده است.
برآوردها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۲.۵ درصد خواهد رسید اما این عدد در سال آینده حدودا دو درصد است و همین نرخ نیز در سال ۱۴۰۲ ثبت می‌شود. به این ترتیب هرچند اقتصاد ایران بعد از چند سال رشد منفی، شرایطی بهتر پیدا کرده اما همچنان تا رسیدن به اهداف کلان فاصله دارد، اما پیش‌بینی می‌شود در صورت لغو تحریم‌ها، سرعت رشد ایران افزایش یابد.
احتمالا گره اصلی افزایش رشد اقتصادی ایران خود را در همین حوزه نشان می‌دهد. ایران در برنامه‌ریزی کلان خود مشخص کرده بود که سالانه رشد میانگین هشت درصدی را به ثبت برساند و حتی در افق 20 ساله به قدرتمندترین اقتصاد منطقه بدل شود. در طول این سال‌ها اما نه تنها جز در دوره‌هایی کوتاه امکان دست یابی به این عدد محقق نشده که حتی با توجه به رشد منفی، احتمالا چند سال زمان نیاز خواهد بود تا ایران بتواند به وضعیت پیش از تحریم‌های سال‌های گذشته بازگردد.
یکی از اصلی‌ترین گره‌هایی که در مسیر رسیدن به این هدف‌گذاری‌ها وجود دارد، سرنوشت تحریم‌های اقتصادی است. همانطور که در دوره کوتاه اجرای برجام مشخص شد، در صورتی که ایران بتواند نفت خود را بدون محدودیت به فروش برساند و در ادامه امکان همکاری با نهادها و شرکت‌های بین‌المللی را نیز پیدا کند، قطعا شانس بالایی برای ثبت رشد اقتصادی قابل توجه و حتی دو رقمی خواهد داشت.
در تحلیل نهادهای بین‌المللی از آینده اقتصاد ایران نیز این موضوع خود را به درستی نشان می‌دهد که هدف‌گذاری رشد را باید با و بدون تحریم‌ها در دو مسیر کاملا جداگانه تعریف کرد.
البته اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، دستاوردهایی را نیز در دوران تحریم‌ها به ثبت رسانده که یکی از مهم‌ترین آنها، کاهش وابستگی بودجه به پول نفت است. هرچند در حوزه‌هایی مانند مالیات ستانی، بسته بودن دست دولت موجب شده، فرار مالیاتی و بی‌عدالتی در این حوزه پر رنگ باشد اما آنچه که در سال‌های پایانی دولت روحانی آغاز شد، کاهش وابستگی به پول نفت در بودجه جاری کشور بود. این توفیق اجباری که به لطف تحریم‌ها پدید آمد احتمال دارد که پس از بازگشت برجام بار دیگر کمرنگ شود و دولت سرخوش از دسترسی به منابع ارزی جدید، اهداف کلان اقتصادی را فراموش کند.
از این رو هرچند لغو تحریم‌ها، در کوتاه‌مدت به سود اقتصاد ایران خواهد بود اما اینکه چگونه از منابع حاصل از اجرای برجام استفاده شود تا مشکلات گذشته تکرار نشوند، خود یک اولویت جدی در مسیر پایدار کردن رشد اقتصادی در سال‌های آینده است. ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان سال آینده نیز با معضل کرونا دست به گریبان خواهد بود و هنوز مشخص نیست که آیا روند حرکتی این ویروس متوقف می‌شود یا با موج‌های جدید شیوع کرونا، اقتصاد نیز بار دیگر از آن ضربه خواهد خورد. به این ترتیب احتمالا همچنان عوامل مهم تعیین‌کننده رشد اقتصادی ایران در بیرون از کشور تعیین تکلیف می‌شوند و تصمیمات داخلی مشخص می‌کند که استفاده از فرصت‌ها و کاهش تهدید‌ها به چه شکل خود را نمایان خواهد کرد.
