رویداد

رایزنی اصناف  برای کاهش مالیات

ایسنا| رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات وجود دارد، گفت: باید شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب دیده در سال ۱۳۹۹ نیز در تعیین مالیات لحاظ شود و به این نکته توجه شود که مالیات سال ۱۳۹۸ بخشی از اصناف بر اساس تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات‌ها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت.سعید ممبینی در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان، پیرامون موضوع «تنظیم بازار، نظارت و بازرسی و مالیات در اصناف» به صورت وبینار برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تلاش کردیم در تعیین مالیات سال ۱۳۹۹ صنوف، کمترین آسیب به اصناف وارد شود و بتوانیم بهترین شرایط رابرای پرداخت مالیات عادلانه اصناف لحاظ کنیم. در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات برسیم و آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ شود و در حال حاضر دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات موجود است، یک راهکار ارایه اظهار نامه مالیاتی در اجراء ماده ٩٧ و راهکار دیگر بحث استفاده از تبصره ماده ١٠٠. وی افزود: مالیات سال ۱۳۹۸ بخشی از اصناف بر اساس تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات‌ها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت و توافقی خوبی بود که با همت هیات رییسه اتاق اصناف ایران و مشاوران مالیاتی اتاق اصناف صورت گرفت. اصناف در سال ۱۳۹۹ به دلیل شرایط کرونا آسیب‌های زیادی دیدند و حمایتی که صنوف آسیب دیده ناشی از تعطیلات انتظار داشتند صورت نگرفت و باید شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب دیده در سال ۱۳۹۹ نیز در تعیین مالیات لحاظ شود. وی تصریح کرد: در فرآیند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه را داریم و کسانی می‌توانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که حداقل ۳۰ برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با توجه به افزایش تورم که طبیعتا باعث بالا رفتن رقم درآمدی می‌شود با رایزنی‌های انجام شده این رقم را تا ۴۵ برابر افزایش دادیم.رییس اتاق اصناف ایران افزود: در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این موضوع است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در آخرین جلسات با سازمان امورمالیاتی به توافق ضمنی رسیدیم و امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و رقم ۲/۵ میلیون هم تا ۳ میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان ۳ میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ اعمال شود.ممبینی با اشاره به موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی، اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی طبق مصوبه مجلس از ابتدای خردادماه باید برای همه صنوف اجرایی می‌شد که به دلیل شرایط کرونا و دشواری کار سازمان امور مالیاتی تکالیفی را از جمله آموزش مودیان و فراهم کردن زیرساخت‌ها در اجرای این قانون لحاظ کرده و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها از دولت و مجلس درخواست کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۰ به تعویق، و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.

جزییات پیشنهاد خودروسازان برای قیمت‌گذاری

ایلنا | مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار داشت: برعکس اتفاقی که در دنیا می‌افتد و خودروسازان دنیا خود را تجهیز می‌کنند، صنعت خودرو در کشور در حال آب شدن است و فعالیت‌های توسعه‌ای خودروسازی خود را فدا می‌کنیم. فروش کالا به حداقل قیمت تمام شده حق هر بنگاه اقتصادی است که متاسفانه نادیده گرفته شد.سهیل معمارباشی در مورد پیشنهاد خودروسازان برای قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: پیشنهاد خودروسازان همان پیشنهادی است که وزارت صمت در بسته جهش تولیدی خود در سال گذشته ارایه داد. حداقل درخواست این است که خودروها به دو دسته تقسیم شوند؛ یک دسته خودروهایی که مصرف عامه و تیراژ بالا دارند باشد که این دسته را کماکان شورای رقابت قیمت‌گذاری کند و زیان آن نیز مورد قبول شرکت‌های خودروسازی قرار می‌گیرد و بر اساس برنامه اعلامی تولید و عرضه می‌کنند. دسته دیگر خودروهایی که بخش خاصی از بازار را مورد هدف قرار می‌دهند و قیمت بالاتری دارند که هیات‌مدیره شرکت‌ها به استناد ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت، قیمت را مشخص کنند و در بازار به فروش برسانند. وی افزود: خودروسازان از این طریق می‌توانند بخشی از زیان خودروهای عمومی خود را پوشش دهند. با احتساب‌هایی که سال گذشته داشتیم نمی‌توانستند با این کار همه زیان را پوشش دهند ولی تا حد زیادی می‌تواند این کار را کند. این طرح هرگز اجرایی نشد و الان درخواست خودروسازان این است که این اتفاق رخ دهد.  معمارباشی تصریح کرد: البته شرکت‌های خودروساز نباید محصولات خود را با زیان بفروشند. هیچ‌یک از محصولات شرکت خودروسازی نباید با زیان به فروش برسد، ما باید این موضوع را بپذیریم که در شرایطی تولید می‌کنیم که قیمت مواد اولیه افزایش قیمت پیدا کرده و متناسب با این افزایش قیمت مواد اولیه مانند ورق، پتروشیمی، فولادهای آلیاژی و موارد دیگر باید خودرو هم افزایش قیمت پیدا کند.وی خاطرنشان کرد: هر خودرویی که قیمت آن براساس تصمیم شورای رقابتی باشد حتما تامین منابع مالی برای زنجیره تامین این بخش از خودروها دچار اشکال خواهد شد چراکه به هر ترتیب خودرو زیان‌ده است. به تبع این موضوع تامین‌کنندگان قطعات خودروها نمی‌توانند پول قطعات خود را به موقع دریافت کنند. این موضوع بر کیفیت قطعات تاثیر خواهد گذاشت و تیراژ تولید کاهش خواهد یافت. وی بیان کرد: لذا پیشنهاد ما این است که شرکت‌های خودروساز، با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه بتوانند محصولات خود را افزایش بدهند و خودرو را دست کم با قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند.