رشد 62 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری| 

آمار شاخص‌های پولی و بانکی در آّبان 1400 به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که ارقام رشد نقدینگی، پایه پولی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها، رشد سپرده‌ها و سایر شاخص‌های پولی و بانکی در یکسال اخیر همچنان با رشدهای بالای 40 درصد، حکایت از افزایش سرسام آور حجم پول و افزایش بیشتر اقتصاد به پول و بانک‌ها دارد و این موضوع علاوه بر رشد تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقرا، سخت‌تر شدن معیشت مردم و مشکلاتی مانند رشد سوداگری به جای سرمایه‌گذاری، خرید و فروش به جای تولید، بدترشدن وضعیت اخلاقی جامعه، اثرات مخربی بر تولید و صنعت و کار مولد دارد.  در شرایطی که بانک‌های کشور عمدتا در بین 100 شرکت برتر کشور با بیشترین فروش و گردش مالی، رشد بالای 40 درصدی تسهیلات‌دهی به اقتصاد و... مواجهند، اما همچنان رشد سرمایه‌گذاری منفی، رشد اقتصادی اندک، قدرت خرید مردم و رشد مصرف بخش خصوصی پایین است و این موضوع نشان‌دهنده آن است که همه فشارهای دولت و اقتصاد، برای چاپ پول بیشتر، خلق پول در بازار بین بانکی، افزایش استقراض دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است و سهم رشد اقتصادی، کارهای مولد، و مالیات و تولید در تامین ارقام ریالی اقتصاد پایین است و دولت و بانک‌ها از طریق پمپاژ پول و تزریق نقدینگی و خلق پول بیشتر، به دنبال تامین نیازهای اقتصاد هستند. این وضعیت تاجایی پیش رفته که ضریب فزاینده یا نسبت نقدینگی به پایه پولی به عدد 8 رسیده و از رقم زیر4 در دهه 1380 اکنون با 100 درصد رشد همراه شده است. پرسش اساسی این است که دولت و بانک‌ها و سیستم اقتصادی کشور تا کجا قرار است هر روز بر تنور چاپ پول و خلق نقدینگی بدمد و نیازهای دولت و شرکت‌ها را تامین کند و رشد بالای 40 درصدی شاخص‌های پولی و بانکی در سال آینده چه اثری بر قیمت‌ها و زندگی مردم خواهد گذاشت و چرا هر چه سریع‌تر فکری برای این وضعیت نمی‌شود؟ در شرایطی که سپرده‌های بسیاری در بانک‌هاست و بانک‌ها باید هر سال بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌ها بدهند، حجم تسهیلات بانک‌ها به رشد 50 درصد در سال رسیده و روزانه بیش از 3400 میلیارد تومان وام بانکی و 4 هزار میلیارد تومان سپرده به بازار پول اضافه می‌شود، نتیجه طبیعی آن تورم بالای 40 درصد است و تنور تورم شعله ور‌تر خواهد شد. گزیده‌های پولی و بانکی آبان 1400 که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که نقدینگی در آبان 1400 به رقم 4316 هزار میلیارد تومان رسید که رشد 24.2 درصدی در هشت ماه اول سال 1400 و رشد 42درصدی نسبت به آبان 1399 داشته است.پایه پولی نیز به رقم 540 همت رسیده که رشد 17.8 درصدی در هشت ماه اول سال و رشد 35.8 درصدی در یکسال اخیر داشته است. از این رقم 142 همت را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل داده که رشد 21.2 درصدی در هشت ماه اول داشته است. 500 همت نیز مربوط به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که به معنای انتشار ریال در مقابل درآمد ارزی دولت است که هنوز یا وصول نشده یا در بازار به فروش نرفته و در نتیجه در مقابل این ارز در بانک مرکزی یا در خارج کشور، ریال منتشر شده و در اختیار دولت قرار گرفته و دولت آن را خرج مصارف و مخارج خود کرده است. 

    ضریب فزاینده 8 در اقتصاد ایران 

براین اساس ضریب فزاینده پولی یعنی نسبت نقدینگی به پایه پولی، در آبان 1400 به رقم 7.98 رسیده و در مرز عدد 8 قرار گرفته است. از رقم نقدینگی نیز 840 همت را پول شامل 74 همت اسکناس و766 همت سپرده دیداری تشکیل داده است. سپرده دیداری در هشت ماه اول 24.8 درصد و در یکسال اخیر 43.5 درصد در یکسال اخیر رشد کرده است.  از رقم 4316 همت نقدینگی، سپرده دیداری 766 همت، قرض الحسنه 269 همت، کوتاه‌مدت1267 همت، بلندمدت 1841 همت، اسکناس 74 همت بوده است. به عبارت دیگر، بانک‌ها بیشترین حساب را باید روی سپرده بلندمدت با سهم 42.6 درصدی و قرض الحسنه با سهم 6.2 درصدی داشته باشند زیرا ماندگاری این سپرده‌ها بیشتر است اما ماندگاری کوتاه‌مدت و سپرده دیداری و سایر حساب‌ها کمتر است. براین اساس، می‌توان گفت که کمتر از 50 درصد سپرده‌ها و نقدینگی موجود در بانک‌ها ماندگاری قابل توجه دارند و بیش از 50 درصد دائم در حال تغییر و گردش هستند و هر لحظه ممکن است که توسط مشتریان درخواست شوند و به بانک و حساب دیگری منتقل شوند. از این رو مشخص است که در شرایط تورم 40 درصدی، نرخ بهره یا سود بانکی راهگشا نیست و پرداخت سود بانکی بالا به سپرده‌ها و تسهیلات نیز کارایی نخواهد داشت و جز رشد تورم و هزینه تولید اثری ندارد و در شرایط تداوم رشد هزینه‌ها و قیمت ارز و تورم، نمی‌توان روی سیاست نرخ بهره بانک‌ها برای اثرگذاری بیشتر حساب باز کرد. در نتیجه لازم است که این عدم کارایی و رشد بالای شاخص‌های پولی و بانکی را با کاهش هزینه‌های مبادله اقتصاد، کاهش تورم، کاهش مخارج دولت، و بهبود روابط خارجی برای کاهش قیمت ارز و بهبود درآمدها جبران کنیم و از این همه فشار و رشد شاخص‌های پولی و نقدینگی پرهیز شود.

     رشد شبه‌پول 24.8 درصدی در هشت ماه 

شبه‌پول شامل سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت، قرض‌الحسنه نیز با رشد 43.5 درصد در یک سال اخیر به 3476 همت رسیده که در هشت ماه نخست نیز رشد 24.8 درصدی داشته است. سپرده کوتاه‌مدت به عدد1267 همت رسیده و رشد 24.8 درصدی در هشت ماه داشته است. 

     4.7 برابر شدن سپرده دو ساله 

اما سپرده یک ساله که بلندمدت محسوب می‌شود به 1013 همت رسیده و 7.9- درصد کاهش داشته است. سپرده دوساله نیز 822 همت گزارش شده و رشد بالای 120 درصدی در هشت ماه و 374 درصد در یک سال داشته است که نشان می‌دهد از زمان ایجاد سپرده دوساله حجم زیادی از نقدینگی از حساب‌های دیگر به سپرده دوساله منتقل شده است. 

      رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی 

بدهی بخش دولتی در آبان 1400 به 645 همت رسیده و رشد 15 درصدی در هشت ماه نخست 1400 داشته است. از این رقم بدهی دولت 588 همت با رشد 14.9 درصد و بدهی شرکت‌های دولتی با رقم 56 همت با رشد 15.8 درصد گزارش شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی 165 همت بوده که رشد 43.7 درصدی در هشت ماه اول 1400 داشته که رشد بسیار بالایی است و نشان‌دهنده افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی است. بدهی دولت به بانک مرکزی در یکسال اخیر نیز 62.9 درصد بوده که نشان‌دهنده افزایش نیاز دولت به بانک مرکزی در این یک سال بوده است. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک‌ها نیز عدد بزرگی را نشان می‌دهد و در هشت ماه 1400 نیز با رشد 6.6 درصدی به رقم 423 همت رسید. بدهی دولت به بانک‌ها در یکسال اخیر نیز معادل 16.5 درصد رشد داشته است.بدهی دولت به بانک‌های دولتی تجاری معادل 113 همت، به بانک‌های تخصصی معادل 75 همت و به بانک‌های خصوصی و غیر دولتی معادل 234 همت بوده است که  بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نیز 37 همت بوده که رشد 9.9 درصدی در هشت ماه اول داشته است. 

    رشد 21 درصدی بدهی بانک‌ها 

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 142 همت رسیده که رشد 21.2 درصدی در هشت ماه و 7.9 درصد در یک سال اخیر داشته است. بدهی بانک‌های خصوصی معادل 76 همت بوده که در هشت ماه اول سال 20 درصد رشد کرده است. بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی معادل 54 همت با 21 درصد رشد در هشت ماه بوده و بدهی بانک‌های تجاری دولتی نیز معادل 11 همت با رشد 27 درصد در هشت ماه اول بوده است. سپرده قانونی بانک‌ها به رقم 448 همت رسیده که رشد 26.3 درصدی در هشت ماه اول و 43.7 درصدی در یک سال اخیر داشته است.