اخبار
درج قیمت تولیدکننده تا ۴۰درصد قیمت را کاهش می‌دهد
رییس سازمان حمایت با اعلام اینکه برای ۸۴ هزار قلم کالا اطلاعات فروش درب کارخانه را داشته‌ایم، گفت: در برخی از این کالاها حتی تا ۱۲۰ درصد هزینه توزیع افزایش داشته است که نوعی اجحاف به حقوق مصرف‌کننده می‌باشد. عباس تابش در نشست مشترک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت کشور با بیان این مطلب، افزود: یکی از سیاست‌های دولت کاهش هزینه‌های تامین و توزیع کالاست و با اجرای این سیاست مطمئناً بخش گردشگری نیز رونق می‌یابد چراکه هزینه‌های توزیع کالا (سفر) کم خواهد شد.
تابش با بیان اینکه تا پیش از این سه قیمت مصرف‌کننده (روی کالا، روی شلف و روی بارکد صندوق الکترونیکی فروشگاه‌ها) وجود داشته است، بیان کرد: در راستای سیاست و پروژه جدید شفاف‌سازی قیمتی، به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالاها قیمت تولیدکننده درج می‌شود و فاصله میان قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده به عنوان هزینه توزیع محاسبه و در نظر گرفته می‌شود و قیمت مصرف‌کننده روی شلف به اطلاع مردم می‌رسد. تابش با اعلام اینکه برای 84 هزار قلم کالا اطلاعات فروش درب کارخانه را داشته‌ایم، گفت: در برخی از این کالاها حتی تا 120 درصد هزینه توزیع افزایش داشته است که نوعی اجحاف به حقوق مصرف‌کننده می‌باشد.
وی همچنین با بیان اینکه باید فرهنگ‌سازی لازم برای اجرای دقیق سیاست درج قیمت تولیدکننده به وجودآید، تاکید کرد: همه ارکان حاکمیت، مردم، بخش خصوصی و ذینفعان باید دست در دست هم بگذارند تا ضمن رسیدن به فهم مشترک، فرهنگ‌سازی صحیح نیز به وجودآید. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه متوسط مازاد قیمت هزینه توزیع کالاها 40 درصد است، گفت: این 40 درصد مازاد تحویل عدد بزرگی است که با اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده کم می‌شود و طبیعی است که در مسیر اجرا این پروژه مقاومتهایی نیز از طرف برخی سودجویان به وجودآید. تابش با بیان اینکه در استان‌های کشور حضور خواهیم یافت و جلسات تنظیم بازار را برای همگامی بیشتر روی کلیات این سیاست برگزار خواهیم کرد، ادامه داد: ضمن بازدید از واحد‌های تولیدی، نشست‌های هم اندیشی مختلف نیز با ذینفعان پروژه برای رسیدن به فهم مشترک برگزار می‌نماییم. وی با تاکید بر اینکه بیشترین جلسات را با بخش خصوصی و ذینفعان برای اجرای پروژه داشته‌ایم، اعلام کرد: هر سیاستی که ابلاغ کردیم مهر تایید بخش خصوصی را نیز داشته است که این سیاست نیز در همین مسیر بوده است و در اجرای آن هم بخش خصوصی و هم دولت هم افزایی دارند. رییس سازمان حمایت با اعلام اینکه 3 هزار و 300 قلم کالا در این مرحله مشمول درج قیمت تولیدکننده هستند، گفت: در اقلامی که به درج قیمت تولیدکننده مبادرت ورزیدند، به نسبت شاهد کاهش قیمتی بوده‌ایم.
خطری جدید در مسیر صادرات فرش ایرانی
هر چند سابقه صادرات فرش ایرانی به نقاط مختلف جهان بسیار طولانی است و تاجران ایرانی در این عرصه دست بالا را دارند، اما برخی سیاست‌های داخلی موجب کاهش حضور ایران در این بازارها شده است. یکی از صادرکنندگان فرش با انتقاد از این رویه در برخورد با صادرکنندگان فرش، می‌گوید باید صادرات در این حوزه نسبت به دیگر حوزه‌ها متفاوت دیده شود و در غیر این صورت خطر کاهش صادرات وجود خواهد داشت.
سید مرتضی حاجی آقامیری گفته: دریافت تعهد ارزی برای صادرات فرش غیراصولی و غیرمنطقی است چون روند صادرات و فروش این محصول در بازار هدف با سایر کالاهای صادراتی متفاوت است. این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که صادرکننده فرش مانند هر صادرکننده دیگری بدون شک ارز خود را به کشور بازمی‌گرداند، تاکید کرد: بدون برگرداندن ارز، تداوم تولید یا تجارت ممکن نیست، بنابراین موضوع تعهد ارزی به‌طور کلی یک سیاست نادرست و ایجاد یک مانع غیرضروری در مسیر تجارت است. او تاکید کرد: باید با حذف پیمان‌سپاری ارزی، اجازه دهیم ارز بیشتری به کشور وارد شود. در کنار این فرش دستباف یک پدیده هنریست که از نظر ماهوی تفاوت جدی با کالاهای صنعتی دارد و امکان فروش آن با دیگر کالاها متفاوت است. فرایند بازاریابی فرش پس از انتقال آن به انبارها در بازارهای هدف آغاز شده، درحالی که تعهد ارزی از زمان خروج فرش از کشور برقرار می‌شود. به عبارت دقیق‌تر صادرکننده فرش دستباف به بازگرداندن ارز فرشی که هنوز نفروخته است، متعهد می‌شود. عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران دریافت تعهد ارزی برای صادرات فرش را غیر اصولی و غیرمنطقی توصیف کرد و افزود: مضاف بر اینکه محدود کردن روش‌های برگشت ارز در شرایطی که صادرکنندگان فرش در هر بازاری با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد آن روش خاصی را برای بازگرداندن ارز پیدا کرده بودند، به معنای ایجاد توقف در مسیر تجارت فعالان اقتصادی است. حاجی آقامیری پیامد پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات فرش را کاهش ارزآوری و توقف تولید این محصول عنوان کرد و این روند را خلاف صلاح کشور دانست بنا بر اعلام پایگاه اتاق ایران این فعال اقتصادی تصریح کرد: اتخاذ این سیاست نادرست خود معلول شرایط غیرعادی حاصل از تحریم‌های بین‌المللی بود، بنابراین راه برون‌رفت از بن بست و بحران کنونی را در دو موضوع می‌توان سراغ گرفت؛ اول اصلاح ارتباطات بین‌المللی و محوریت اقتصاد در عرصه دیپلماسی و دوم، پرهیز از وضع سیاست‌های شکست خورده مانند تعهد ارزی و مشورت جدی با بخش خصوصی در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا.
