اقتصاد ایران پس از توافق

تعادل |چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران در سال 2022 تشریح شد. رییس اتاق تهران با استناد به گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد از ریسک‌های کنونی اقتصاد ایران، «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی‌مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» را پنج چالش بزرگ اقتصاد کشور در سال آتی برشمرد. به گفته مسعود خوانساری این چالش‌ها در تدوین برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. رییس اتاق تهران ابراز امیدواری کرد که با خبرهای خوبی که از مذاکرات هسته‌ای به گوش می‌رسد، به زودی به توافق نزدیک شویم. چراکه اگر این اتفاق رخ دهد شاهد تاثیرات مثبت آن در اقتصاد کشور خواهیم بود. به عبارتی دیگر، هم فروش نفت بهتر خواهد شد و هم صادرات رشد می‌کند و در عین حال، هزینه‌های سرباری که به دلیل تحریم بر اقتصاد تحمیل شده، کم خواهد شد. بنابر اعلام، خوانساری، در حال حاضر پیش‌بینی شده است که تحریم‌ها در سال آینده 20 درصد هزینه‌های مبادله را افزایش خواهد داد که با توافق این هزینه‌ها کنترل می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست دلایل موثر در بهبود تجارت خارجی کشور تشریح شد. افزایش قیمت نفت که به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسیده و پیش‌بینی می‌شود از قیمت 100 دلار هم عبور کند، را می‌توان یکی از اولین فاکتور اثرگذار بر رشد تجارت خارجی عنوان کرد. خروج اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد ایران از رکود باتوجه به مهار کرونا هم عامل دیگری است که در بهبود میزان صادرات کشور اثرگذار بوده است. علاوه بر اینها تا اندازه‌ای هم کم‌اثر شدن تحریم‌ها بر رشد تجارت خارجی اثر مثبت داشته است. 

    نگرانی از ماندگاری تورم و افزایش آن

نشست بهمن ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به صورت حضوری و مجازی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلفی مانند حمل‌ونقل، صادرات، معافیت‌های مالیاتی، صادرات مواد خام، تورم، تغییرات لایحه بودجه سال آینده در مجلس و ... به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. البته قرار بود این نشست با حضور حسن بابایی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برگزار شود تا از مشکلاتی که در این حوزه به فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی لطمه وارد می‌کند، بشنود و به سوالات پاسخ دهد، اما به دلیل طولانی شدن دیگر برنامه‌هایش دچار تاخیر شد و در نهایت جلسه بدون حضور او پایان یافت.

در این نشست، رییس اتاق تهران به مرور رویدادها و شاخص‌های مهم اقتصاد کشور پرداخت. مسعود خوانساری مانند چند نشست قبل، سخنان خود را با اشاره به آمار تورم و ابراز نگرانی نسبت به آن آغاز کرد و گفت: برابر آخرین گزارش‌های رسمی، تورم سالانه در دی ماه به نرخ 42.2 درصد رسیده که نسبت به سال گذشته یک واحددرصد کاهش پیدا کرده است البته کماکان این نرخ بسیار بالاست اما امیدواریم که روند کاهشی آن با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و در ماه‌های آینده شاهد ارقام پایین‌تری باشیم. او تاکید کرد که هم‌اکنون دو نگرانی هم در مورد نرخ تورم و احتمال تشدید آن وجود دارد که یکی فرارسیدن ماه‌های بهمن و اسفند است که معمولاً دوره پرهزینه‌ای برای دولت رقم می‌زنند و باید عیدی و مزایای کارکنان دولت و نهادهای حاکمیتی پرداخت شود که می‌تواند بودجه را تحت تاثیر قرار دهد و دولت بخواهد کسری خودش را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کند و دوم موضوع 55 هزار میلیارد تومان تنخواه دولت است که از بانک مرکزی دریافت کرده و باید تا پایان سال تسویه کند؛ این دو مولفه می‌تواند تورم را از نرخ بالایی که هم‌اکنون دارد بیشتر افزایش دهد. 

    رشد تجارت به چند دلیل

خوانساری در ادامه به رشد تجارت ایران در 10 ماهه گذشته اشاره کرد و گفت: در 10 ماهه 1400 صادرات غیرنفتی کشور رشد خوبی داشته و بالغ بر 38 میلیارد دلار بوده که رشد 38 درصدی نسبت به بازه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. همچنین در این مدت واردات هم به 41 میلیارد دلار رسید که 34 درصد رشد داشته است. در مجموع در 10 ماهه 1400 تجارت خارجی کشور 80 میلیارد 236 میلیون دلار بوده که نسبت به کل سال قبل 8.8 درصد رشد داشته است.

رییس اتاق تهران افزود: از دلایل موثر در بهبود تجارت خارجی کشور می‌توان به افزایش قیمت جهانی نفت اشاره کرد که در حال حاضر به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسیده است و حتی پیش‌بینی می‌شود از قیمت 100 دلار هم عبور کند. همچنین خروج اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد ایران از رکود باتوجه به مهار کرونا توانسته است در بهبود میزان صادرات کشور اثرگذار باشد. علاوه بر این تا اندازه‌ای هم کم‌اثر شدن تحریم‌ها بر رشد تجارت خارجی اثر مثبت داشته است. برابر آمار رسمی، صادرات و واردات ایران به اروپا افزایش پیدا کرده، فروش نفت رشد داشته و همه این عوامل باعث شده است که تجارت خارجی کشور در 10 ماهه نخست سال 1400 رشد نسبتاً مناسبی داشته باشد.

مسعود خوانساری در ادامه به تغییرات لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارایه داد در کمیسیون تلفیق مجلس تغییرات جدی داشته است. همانطور که پیش از این هم بارها اعلام کردیم، بودجه پاشنه آشیل دولت و اقتصاد کشور است و کم‌توجهی به آن می‌تواند آثار زیان‌باری برای کشور داشته باشد. آنچه تاکنون اتفاق افتاده افزایش 5.5 میلیارد یورویی بند ی تبصره یک است که مجموع آن را به 10 میلیون یورو رسانده است که این رقم، مازاد بر بودجه‌ای بوده که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می‌شود.

او افزود: این رقم بیشتر مربوط به بحث یارانه‌ها و پرداخت‌های پیش‌بینی شده در بند ی تبصره یک است؛ که رقم بسیار بالایی است. علاوه بر این شاهد افزایش حقوق کارکنان دولت از 4.5 میلیون تومان به 5.6 میلیون تومان هستیم، قیمت خرید تضمینی گندم هم از 7 هزار و 500 تومان به 9هزار و 500 تومان افزایش پیدا کرده است. در کنار اینها شاهد پایدار ماندن ارز 4200 تومانی هم در بودجه هستیم که 9 میلیارد دلار به آن تخصیص داده شده و همین تغییر باعث تفاوت 160 هزار میلیارد تومانی با لایحه بودجه دولت شده است. متاسفانه ارز 4200 تومانی که باعث اختلال در تولید و ایجاد فساد و رانت می‌شود، کماکان به قوت خود باقی است.

خوانساری ادامه داد: طبق لایحه دولت کسری تراز عملیاتی بودجه نزدیک 301 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با توجه به تغییرات صورت گرفته و افزایش‌هایی که داده شده و همچنین باقی ماندن ارز 4200 تومانی؛ احتمال زیاد شاهد کسری بسیار بیشتر بودجه خواهیم بود که احتمال افزایش تورم در سال آینده را بیشتر می‌کند.

    چالش‌های اقتصاد ایران کدامند؟ 

رییس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد درباره سال 2022 پرداخت و گفت: در این گزارش درباره ایران به 5 ریسک اصلی پرداخته شده که مسائل مهمی است که فعالان اقتصادی هم بر ضرورت چاره‌اندیشی برای این مشکلات اصلی کشور تاکید دارند. چالش بزرگ اول مساله اشتغال و معیشت است که در این گزارش پیش‌بینی شده در سال 2022 ریسک اول اقتصاد ایران باشد. چالش دوم سرخوردگی جوانان؛ چالش سوم رکود اقتصادی طولانی‌مدت، چهارم بحران منابع طبیعی و پنجم فروپاشی اکوسیستم است. ما درباره همه این پنج مورد در جلسات قبلی هیات نمایندگان اتاق تهران مفصل بحث کرده‌ایم. متاسفانه جالش اشتغال و معیشت با تصمیماتی که این روزها گرفته می‌شود، ممکن است عمیق‌تر و جدی‌تر شود؛ قوانینی که درباره مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خودرو و ... تصویب و به مرحله اجرا می‌رسد همه باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در داخل کشور بیشتر دچار بحران شود.

خوانساری ادامه داد: حداقل در این زمان نیاز است با دقت بیشتری موضوع دیده شود و در نظر گرفت که چه زمانی برای اجرای این مصوبات بهترین زمان است؟ زیرا متاسفانه این مصوبات خروج سرمایه را افزایش خواهد داد و خروج سرمایه یعنی کم شدن اشتغال و به وجود آمدن مشکلات بیشتر برای معیشت مردم. سرخوردگی جوانان هم باتوجه به نبودن شغل برای آنها به وجود می‌آید و تنگناها و محدودیت‌هایی که برای جوانان فعال به خصوص در حوزه استارت‌آپی پیش می‌آید، چالش‌ها را بدتر و جدی‌تر می‌کند. درباره بحران منابع طبیعی هم که بحث‌های بسیاری شده است و مهم‌ترین آن، بحران آب است که باید برای حل آن برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی شود.

او در ادامه گفت: برنامه هفتم توسعه قرار بود سال جاری تدوین شود که یک سال عقب افتاده است. امیدوارم این 5 چالش مهم که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد اشاره قرار گرفته، به عنوان مسائل اصلی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور دیده شود و مورد توجه برنامه‌نویسان قرار گیرد.

رییس اتاق تهران همچنین اشاره‌ای به آخرین گزارشی که سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر کرده است، داشت و گفت: گزارش ارایه شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی درباره شاخص ادراک فساد است؛ در سال 2017 ایران در بین 180 کشور رتبه 130 را داشت اما متاسفانه امسال با 30 پله نزول ما به 150 رسیده‌ایم که این جای تامل و تفکر دارد و امیدواریم با اتفاقاتی که در اقتصاد کشور خواهد افتاد، وضعیت فساد بهبود پیدا کند و شاهد کاهش آن باشیم.

خوانساری با بیان اینکه خبرهای خوبی از مذاکرات هسته‌ای به گوش می‌رسد؛ گفت: امیدواریم مذاکرات به زودی به توافق منجر شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد حتما شاهد تاثیرات مثبت آن در اقتصاد کشور خواهیم بود؛ هم فروش نفت بهتر خواهد شد و هم صادرات رشد می‌کند و البته هزینه‌های سرباری که به دلیل تحریم بر اقتصاد تحمیل شده، کم خواهد شد. در حال حاضر پیش‌بینی شده است که تحریم‌ها در سال آینده 20 درصد هزینه‌های مبادله را افزایش خواهد داد که با توافق این هزینه‌ها کنترل می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران در آخرین جملات سخنان خود به برگزاری ششمین دوره جشنواره امین‌الضرب اشاره کرد و گفت: خوشبختانه جشنواره کارآفرینی امین‌الضرب برای ششمین سال متوالی در دوم اسفند امسال برگزار خواهد شد و تعدادی از کارآفرینان برتر و پیشکسوت کشورمان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت؛ این اقدام اتاق در جهت تشویق و بزرگداشت کارآفرینانی است که حق زیادی برگردن کشور دارند.