بخشنامه‌های دستوری مانع از مهاجرت نمی‌شود
مریم شاهسمندی
چند سال متوالی ایرانیان رکورد خرید مسکن در ترکیه را شکستند، بسیاری از فارغ‌التحصیلان و نخبگان کشور تصمیم به رفتن می‌گیرند، حتی در همین دوران کرونا بسیاری از پرستاران به جای ماندن در کشور ترجیح دادند در جای دیگری از این کره خاکی کار کنند، اما چرا چنین اتفاقاتی رخ داده است. در این شرایط اما مسوولان برای ماندن افراد در کشور چه کار قابل توجهی انجام داده اند؟ آیا واقعا با بخشنامه‌های دستوری می‌توان مانع سیل مهاجرت از کشور شد؟ اینکه بگوییم نباید مدارک ترجمه شوند، هزینه خروج از کشور را چند برابر کنیم، اینها برای منصرف کردن افراد از رفتن به کشوری دیگر می‌تواند کافی باشد؟ قطعا چنین مساله‌ای را نمی‌توان با چنین قوانینی حل کرد. اگر رصدخانه مهاجرت ایران آمارداده باشد و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ایران آن را منتشر کرده باشد که جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا بر پایه داده‌های منابع بین‌المللی در سال ۱۹۹۰ میلادی، بالغ بر ۸۲۰ هزار نفر بوده است و این رقم تا سال ۲۰۲۰ و طی ۳۰ سال ۲.۲ برابر شده است نمی‌توان با دستور و بخشنامه مانع از آن شد که بیشتر شود. اگر مسوولان ارشد کشور از این عددها نگران می‌شوند بهتر است به جای دستورالعمل و بخشنامه به وجوه مختلف مساله مهاجرت بپردازند. در آن تأمل کنند. شاید عددها بگویند که مقصد بیشتر ایرانیان امریکا بوده یا شاید عددها بگویند که کانادا جزو سه‌کشوری است که ایرانیان به آن مهاجرت کرده‌اند. اما همین عددها از امارات متحده عربی به عنوان دومین کشوری که ایرانیان به آن مهاجرت کرده‌اند سخن می‌گویند. اگر قدری پای شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای بنشینید و حجم تبلیغ فروش خانه در ترکیه و اعطای شهروندی این کشور را ببینید متعجب می‌مانید که آیا این همه تبلیغ واقعی است؟ موضوعی که جای خالی آن در مواجهه با مساله مهاجرت به خوبی حس می‌شود بی‌توجهی مسوولان و برنامه‌ریزان ارشد کشور به وجوه مختلف مهاجرت است. سوال اینجاست که چرا بازار مسکن ترکیه رغبت بیشتری برای ایرانیان دارد ولی بازار مسکن در تهران و کلان‌شهرهای ایران مدت‌هاست راکد مانده است. براساس اعلام مرکز آمار ترکیه ایرانی‌ها در سال ٢٠٢١ میلادی با خرید ١٠هزار و ۵۶ خانه در ترکیه رتبه اول خریداران غیربومی ملک در این کشور را به خود اختصاص دادند و این یعنی خروج سرمایه‌ای قابل تامل از اقتصاد و بازار مسکن ایران. این یکی از پرسش‌هایی است که می‌تواند به تأمل در وجوه مختلف انگیزه‌های مهاجرت بینجامد. یا این پرسش که چرا امارات متحده عربی مقصد مهاجرت نزدیک به نیم میلیون ایرانی شده است؟ آنچه اینک باید انگشت تأکید بر آن گذاشت این است که مسوولان و برنامه‌ریزان ارشد کشور با مقوله مهاجرت چنان بیگانه‌اند که گمان می‌کنند با دستور و بخشنامه می‌توانند مانع از آن شوند. مثل زمانی که برای جلوگیری از ثبت واقعه طلاق برای دفترخانه‌های ثبت طلاق سهمیه قائل شدند و از ثبت این واقعه جلوگیری کردند. تجربه ۵ سال اخیر چه آماری را نمایان می‌کند؛ زن و مردی که می‌خواهند از هم جدا شوند به هر قیمتی از هم جدا می‌شوند! دانشجویان نخبه‌ای که این روزها در صف دارالترجمه‌ها خواهان ترجمه مدارکشان هستند نیز اگر این راه را به واسطه دولت بر خود مسدود ببینند راه دیگری می‌یابند. پس مثل همان جدایی، ریشه این جدایی را باید دید نه راه ثبت آن را. در مورد مهاجرت هم همین وضع حاکم است. وقتی پای صحبت افرادی که مهاجرت را انتخاب کرده‌اند می‌نشینیم، از قیمت ثابت اقلام مصرفی می‌گویند، از آموزش و پرورش با برنامه یکسان و آموزش در سطح بین‌المللی، از سرمایه‌گذاری بدون ریسک یا کم خطر حرف می‌زنند. آنچه مسوولان و برنامه‌ریزان ارشد کشور یا به عمد یا سهل‌انگارانه از تأمل و تفکر در آن غافلند. به این ترتیب نتیجه می‌گیریم که آنچه باعث افزایش میزان مهاجرت می‌شود، مشکلاتی است که در داخل کشور وجود دارد و مسوولان به این مشکلات بی‌توجه‌اند. وقتی قرار باشد هزینه‌های زندگی در کشور تا این حد کمر شکن باشند و البته تورم به قدری افزایش پیدا کند که فردی نتواند در کوتاه‌مدت هم برای زندگی‌اش برنامه‌ریزی کند، اشتیاق به مهاجرت هر روز افزایش پیدا می‌کند. تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ترمیم نشوند، هیچ بخشنامه و دستوری نمی‌تواند مانع از افزایش میزان مهاجرت از کشور شود.
