خبر

وضعیت وام‌های کلان بانکی شفاف می‌شود

بانک‌ها مکلف به ارایه مشخصات کامل وام‌گیرندگان کلان به بانک مرکزی شدند. نماینده مردم تهران در مجلس، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بانک‌ها مکلف به ارایه مشخصات کامل تسهیلات گیرندگان کلان به بانک مرکزی به صورت برخط شدند.

مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: دیروز در کمیسیون تلفیق ‎بودجه۱۴۰۱ مطرح و تصویب شد: 

همه بانک‌های کشور موظف شدند مشخصات کامل تسهیلات گیرندگان کلان شامل اطلاعات سببی و نسبی اشخاص ذیربط (مدیران ارشد بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه و اعضای خانواده) را به‌طور برخط به بانک مرکزی ارایه دهند تا در وبگاه خود به اطلاع عموم برساند.»پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، کمیسیون تلفیق بررسی جزییات لایحه بودجه را آغاز کرده و پیش بینی می‌شود از اوایل اسفند ماه بررسی جزییات لایحه بودجه سال آتی کشور در صحن علنی مجلس آغاز شود.سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس گفت که بانک مرکزی موظف شد مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به تفکیک اشخاص در دسترس عموم قرار دهد.رحیم زارع در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در راستای حمایت از ساخت مسکن در سال ۱۴۰۱ و اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، اعتبار بانکی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات این بخش به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.همچنین بانک مرکزی موظف شد با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به موجب مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به تفکیک اشخاص در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی این اطلاعات را به روزرسانی کند. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نیز موظف هستند تمامی این موارد را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه‌های دانش بنیان و پیشران با ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران در ۳۱ استان کشور مقرر شد که برای هر استان در گام اول ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شود.

کاهش ۸۵   درصدی فیشینگ  با رمز پویا

مدیرعامل شاپرک گفت: نرخ اسکناس و مسکوک به کل پول از حدود ۲.۶ درصد به ۱.۷ درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که شبکه پرداخت توانسته است مردم را از تبادل پول نقد بی‌نیاز کند. سید کاظم دهقان مدیرعامل شاپرک در گفت‌وگو با ایبِنا در خصوص موضوع مهم فیشینگ گفت: اصولا فیشینگ صفحه‌ای جعلی است و در مدل‌های جدید، تقلبی صورت می‌گیرد که کاربر با فریب، به صفحات یا اپلیکیش‌هایی منتقل می‌شود که حساب‌ها و اطلاعات آن را در اختیار مجرم قرار می‌دهد. وی ادامه داد: این پروسه‌ای است که در سال‌های گذشته و در هر سال، چند ده هزار از این صفحات فیشینگ قبل از اینکه بخواهند اقدامی انجام دهند، توسط واحد امنیت شاپرک شناسایی و مسدود می‌شوند و طبیعتا با ورود رمزپویا و دادن اطلاعات مربوط به پذیرنده و مبلغی که در هر تراکنش داریم، شاهد کاهش فیشینگ در این حوزه هستیم. در ابتدای شروع رمزپویا، تا ۸۵ درصد کاهش جرایم در این حوزه را داشتیم. طبیعتا نامه‌های مراجع قضایی به شاپرک موید کاهش قابل ملاحظه‌ای در این حوزه بود. این در حالی است که با توجه داشت که هر روز مدل‌های جدیدی از تخلف در حال شکل‌گیری است و آگاهی رسانی به مردم در این حوزه نقش مهمی دارد. بنابراین تا حدود زیادی این حوزه مدیریت شده است ولی هنوز راه زیادی تا رسیدن به سطح مطلوب وجود دارد و با همراهی پلیس به عنوان ضابط قضایی و قوه قضاییه انشالله شاهد کمتر شدن تخلفات در این حوزه باشیم. دهقان در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شیوع کرونا در یکی دو سال اخیر باعث شد مردم تمایل بیشتری به استفاده از خدمات غیرحضوری در شبکه پرداخت داشته باشند، حال برنامه شاپرک برای دوران پساکرونا و توسعه بیشتر خدمات پرداخت غیرحضوری چیست؟ گفت: با توجه به بیماری کووید ۱۹ و چالش‌های قرنطینه افراد و محدودیت‌هایی که در زمان فعالیت کسب و کارها داشتیم، یکی از عناصری که فوق‌العاده مهم توانست نقش خودش را ایفا کند، شبکه پرداخت بود. تقریبا مردم را به این اعتماد رساند که نیازی به پول نقد در جیب و کیف پولشان ندارند. تقریبا ما شکایتی که بگوید شبکه پرداخت نتوانسته باشد به نیاز مردم پاسخ دهد را نمی‌بینیم. همچنین تعدد و تنوع در شرکت‌ها و سرویس‌های این حوزه، همه و همه باعث شد تا شبکه پرداخت بتواند نقش خودش را داشته باشد تا مردم از پول نقد کمتر استفاده کنند و مردم با خیال راحت از این خدمات استفاده کنند. به علاوه در این مسیر انواع و اقسام سرویس‌ها را به مجموعه‌هایی همچون وزارت بهداشت ارایه کردیم از جمله شناسایی محل تردد کسانی که گرفتار بیماری می‌شوند تا حوزه‌های اعتبارسنجی برای کسانی که از این بیماری در خصوص کسب و کار خود آسیبب دیده‌اند. همچنین در خصوص تبعات اقتصادی کرونا بر کسب و کارهای مختلف حضوری و غیرحضوری، گزارش‌های مفصلی را به حاکمیت و جامعه و مردم ارایه دادیم.