در شهر
بیتوجهی سامانه ۱۳۷ به هشدار یک شهروند
مهدی بابایی، رییس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ماجرای سقوط حادثهساز یک درخت در خیابان امام خمینی(ره) گفت: در روز یکشنبه پنج پیام به ۱۳۷ ارسال میشود؛ اما توجهی نمیشود. بابایی در نطق پیش از دستور چهل و ششمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به حادثهای که در خیابان امام خمینی(ره) رخ داد، گفت: روز یکشنبه بعد از ظهر حدود ساعت 17:30 متأسفانه حادثهای در خیابان امام خمینی(ره) رخ داد که طی آن یک درخت روی یک موتورسیکلت سقوط کرد. رییس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: شهروند مسوولیت پذیر ما نسبت به پیام ۱۳۷ سه ماه پیش اقدام و اعلام کرده بود که این درخت در حال سقوط است، شهرداری نیز بازدید میکند اما خروجی رخ نمیدهد. نکته قابل تأملتر اینکه همین فرد از روز یکشنبه صبح تا 17:30 پنج پیام به ۱۳۷ را ارسال میکند؛ اما توجهی نمیشود و در نهایت متأسفانه درخت سقوط کرد و سبب مجروح شدن یک موتورسوار شد. وی عنوان کرد: در سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران خیلی از موارد جز اولویتهای فوریتی است؛ اما لایروبی جوی و سقوط درخت هم اولویت دارد. مسوول محترم منطقه مورد نظر یک روز سابقه مدیریتی نداشته و متأسفانه خروجی همه این مسائل اتفاقی بود که رخ داد. بابایی اذعان کرد: خدا را شاکریم که شهروند عزیز الان سالم است. خواهشم از شهرداری تهران رسیدگی ویژه به این مسائل است. سروری نیز گفت: شهرداری گزارش دقیقی از اینکه چه کسانی کوتاهی، قصور و تقصیر داشتند، ارایه کند و باید برخورد کرد. کمیته حقوقی و نظارت حتماً موضوع را بررسی کنند و گزارشی به هیات رییسه در این خصوص ارایه دهند چرا که یا اعتنا نشده یا اقدام مناسبی صورت نگرفته است.
شهرداری درباره تخلفات در حریم شهر گزارش بدهد
مهدی اقراریان، رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر از شهرداری خواست تا گزارشی از اقداماتی که در حوزه مبارزه با اقدامات غیرقانونی در حریم شهر انجام داده، به شورا ارایه کند. اقراریان در نطق پیش از دستور چهل و ششمین جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز شورای ششم و شهردار مبارزه با فساد را در سرلوحه کارهای خود قرار داده است، گفت: از اقدام قوه قضاییه در حوزه آزادسازی حریم دریا و رودخانهها تشکر میکنیم و امیدواریم این مسیری که برای آزادسازی حریم دریا و رودخانه آغاز شده به حریم شهر تهران نیز تسری پیدا کند. رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: بخشی از تخلفاتی که در حریم اتفاق میافتد توسط خود دستگاههاست و این پیش قدم شدن قوه قضاییه و دستور ریاستجمهوری نشان داد که ما بعضاً در قوانین نقص نداریم؛ بلکه اراده برای اجرای قوانین را باید دنبال کنیم. وی اظهار کرد: تسری این مساله در حوزه توسعه شهر تهران بسیار مهم است و درخواستم این است شهرداری گزارشی را از اقداماتی که در حوزه مبارزه با اقدامات غیرقانونی در حریم شهر تهران صورت میگیرد، به شورا ارایه کنند.
پیامد منفی مالیات عوارض شمارهگذاری سواری عمومی
مهدی اسماعیلبگی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با اشاره به بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با افزایش قیمت ناشی از اعمال مالیات عوارض شمارهگذاری سواری عمومی مواجه هستیم.
به گزارش مهر، اسماعیلبگی با بیان اینکه طبق استاندارد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تنها خودروهای پژو ۴۰۵ دوگانهسوز و سمند EF۷ پایه گازسوز موجود در سبد تولیدات گروه خودروسازی ایرانخودرو مجوز شمارهگذاری برای تاکسی را دریافت میکنند، گفت: این بدین معناست که بر اساس بخشنامه مذکور خودروهایی که در فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده تاکسی به عنوان خودروی جایگزین اختصاص مییابند، متأسفانه نسبت به زمان قبل از ابلاغ اخیر سازمان امور مالیاتی برای شمارهگذاری نهایی خودروی جدید با افزایش قیمت میانگین 3 میلیون تومانی مواجه شدهاند که این اقدام بیگمان فشار مضاعفی به این قشر زحمتکش و آسیبپذیر را به دنبال دارد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خاطرنشان کرد: اعمال تخفیفهای متناسب در فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی کشور از ضروریترین موضوعاتی است که لازم است با هدف مساعدت به تاکسیرانها مد نظر قرار گیرد و بروز هر گونه خلل در این زمینه انباشتگی فرسودگی در ناوگان تاکسیرانی در کلانشهرها را موجب میشود که در حال حاضر هم به دلیل تسامح و بیتوجهیهای صورت پذیرفته از سوی نهادهای ذیربط با همین معضل که از بزرگترین معضلات مترتب بر مقوله حمل و نقل عمومی در زمینه تاکسیرانی است، مواجه هستیم. وی در ادامه تاکسیرانها را قشری خدوم که با مشکلات معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم میکنند خواند و گفت: اینکه در شرایط اقتصادی کنونی صرفاً کسب و کار تاکسیرانان را بر اساس نرخگذاری سالانه کرایه تاکسی کنترل و محدود کنیم و از سوی دیگر در بازار سایر خدمات و کالاها نظارت کافی نباشد، فشار عدم تناسب درآمد تاکسیران با هزینههای روزمره تاکسی و حتی معیشت خانواده تاکسیران را هیچ منطقی نمیتواند بپذیرد. همزمان با چنین وضعیتی شاهد اضافه شدن هزینههای جانبی مانند مالیات عوارض شمارهگذاری در سبد هزینههای تاکسیرانان هستیم که نشان از گسستگی مراجع قانونگذار از جامعه تاکسیرانی و ناآشنایی ایشان به دردها و مطالبات تاکسیرانان دارد.