جنجال مالیات‌ستانی جدید
تعادل | فرشته فریادرس |
متولیان وزارت اقتصاد هر روز با یک خبر جدید مردم را غافلگیر می‌کنند. یک روز از تسهیل وام دهی بانک‌ها می‌گویند که البته خیلی زود تغییر رویه می‌دهند و از تصمیمشان عقب‌نشینی می‌کنند و به جای اینکه پولی در جیب مردم بگذارند، کیسه جدیدی برای اموال مردم دوخته‌اند. چراکه در قانون جدیدشان مردم باید بابت تولید خودروهایی که آلودگی تولید می‌کنند، مالیات هم بپردازند که ابهام‌های قانونی به آن زیاد است. گویا برخی مسوولان عادت کرده‌اند، هربار یکجور مردم را غافلگیر کنند. به‌طوری‌که متولیان صنعتی هم یک روز وعده کاهش قیمت خودرو را می‌دهند، اما روز دیگر مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر می‌کنند یا با عنوان لوکس بودن به خودروهای میان رده و حتی پایین رده خارجی مالیات می‌بندند. حالا هم که با تصمیم سازمان امورمالیاتی، اتفاق دیگر در بازار خودرو این است که خودروهای تولید داخل از اواسط دی‌ماه براساس قانون جدید ارزش افزوده مشمول عوارض جدیدی به نام مالیات سبز شده‌اند. قانونی که قطعا بر روی قیمت خودروها اثر خواهد گذاشت و گرانی را رقم می‌زند. از این رو، متولیان دولتی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند؛ چرا خودروسازان خودرویی با آلایندگی بالا تولید می‌کنند که مردم باید مالیات آلایندگی آنها را بپردازند در حالی خودروساز از عواید حاصل از مالیات می‌تواند سپرده‌گذاری کند و سود بیشتری دریافت کند؟ اگر مصرف‌کنندگان هم این مالیات را بپردازند، قرار است درآمد حاصل از آن در کجا هزینه شود یا کجا قرار است سرمایه‌گذاری صورت بگیرد که آلودگی خودروهای ما به کمترین حد برسد؟ بنابراین به نظر می‌رسد، هدف صرفا کسب درآمد بوده وهدف اصلی گم شده است؛ چراکه در بقیه کشورها خودروهای هیبریدی تولید می‌کنند که گاهی آلایندگی آنها صفر است. بنابراین این خودروسازان هستند که باید آلایندگی خودروها را کاهش دهند، چرا باید مردم و مصرف‌کننده‌ها پول آن را پرداخت کنند؟ حال از آنجایی که بازار به‌دنبال هر نوع بهانه برای افزایش قیمت است. مطرح کردن این موضوع تبعاتی جز افزایش قیمت را به همراه نخواهد داشت.
مالیات آلایندگی را چه کسی باید بدهد؟
این روزها که بازار خودرو در انتظار خبرهای خوش وین، کمی از خود نرمش نشان داده و قیمت‌ها روند کاهشی در پیش گرفته، خودروسازان تولید داخل مشمول عوارض جدیدی به نام مالیات سبز شده‌اند. بر اساس قانون جدید مالیات ارزش افزوده، مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودروها براساس رتبه‌بندی انرژی که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده مشمول مالیات و عوارض سبز شده است. ماجرا از چه قرار است. براساس ماده ۲۸ و ۳۰ قانون جدید مالیات ارزش افزوده (مصوبه خرداد ۱۴۰۰)، از ۱۳ دی ماه سال جاری، انتقال سند خودرو از شرکت خودروساز به خریداران مشمول مالیات تحت عنوان «مالیات سبز» شده است. این مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودروهای داخلی، بر اساس رتبه‌بندی انرژی محصولات که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، از صفر تا ۵درصد برای خودروهای سواری و وانت دوکابین محاسبه می‌شود. بررسی این قانون حاکی از آن است که خودروهایی که به فرض در رده انرژی E قرار گیرند مشمول دو درصد عوارض هستند. همچنین بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده نیز یک درصد مالیات نقل و انتقال از خودروهای داخلی وصول خواهد شد. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که این مالیات را خودروسازها ابتدا دریافت کرده و پس از آن به حساب دولت واریز می‌کنند.
با توجه به اجرای قانون دایمی مالیات ارزش افزوده مصوب و بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مذکور، اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده یا وصل‌کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ‌کننده) داخلی یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.
به این ترتیب از تاریخ اجرای قانون یاد شده نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال به نرخ یک‌درصد برای انواع خودروهای تولید داخل و ۲درصد برای انواع خودروهای وارداتی اقدام کنند. بر این اساس از خودرویی مثل پژو پارس با قیمت مصوب ۱۶۵ میلیون تومان، حدود ۴ میلیون تومان مالیات (مجموعا ۲ درصد عوارض و یک درصد مالیات نقل و انتقال) جدید وصول خواهد شد. در این میان برخی خبرها حکایت از این دارد که با توجه به دوره‌های پرداخت مالیات ارزش افزوده، خودروسازها امکان استفاده از این منابع را برای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و دریافت سود دارند. به عبارت دیگر، خودروسازها یک خودرو با آلایندگی بالا تولید می‌کنند و مردم باید مالیات آلایندگی آنها را بپردازند در حالی خودروساز از عواید حاصل از مالیات می‌تواند سپرده‌گذاری کند و سود بیشتری دریافت کند.
در حالی که در کشورهای توسعه یافته فروشنده و مصرف‌کننده خودرو هر دو به پرداخت مالیات ترغیب می‌شوند، در حال حاضر با اجرایی شدن این طرح تنها خودروسازها موظف به پرداخت مالیات سبز خواهند شد و به گفته کارشناسان اجرای چنین طرحی احتمال افزایش قیمت کارخانه خودرو را بالا خواهد برد. همانطور که بررسی‌ها نشان می‌دهند، قیمت نمایندگی خودرو در فاصله دی‌ماه تا بهمن ماه افزایش چشمگیری داشته است به عنوان مثال قیمت نمایندگی پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ در این مدت بیش از ۳ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت به با استناد به ذیل مواد ۲۸ و ۳۰ قانون جدید مالیات ارزش افزوده، بعد از دریافت از مشتریان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. مبلغ مالیات سبز براساس رتبه‌بندی انرژی که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده برای هر خودرو متفاوت است. با این حساب از حالا اگر قصد خرید خودرو از خودروسازان را داشته باشید باید بر اساس رده انرژی خودرویی که می‌خرید مالیات پرداخت کنید و این مالیات را به خودروسازها بدهید تا آنها در انتهای سال مالی به اداره مالیات پرداخت کنند.
منتقدان مالیات سبز چه می‌گویند؟
در همین زمینه سید علی حسینی رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران در مورد وضع مالیات سبز بر خرید خودرو که با آلاینده‌تر شدن خودروها میزان آن بیشتر می‌شود اظهار کرده: مالیات باید وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدف که در اینجا هوای پاک است باشد. امروز همه از محصولات خودروسازی‌ها ناراضی هستند و آلودگی زیادی هم ایجاد می‌کنند. او گفته است: این خودروسازها هستند که باید آلایندگی خودروها را کاهش دهند، چرا باید مردم و مصرف‌کننده‌ها پول آن را پرداخت کنند؟ مسلما این میزان را روی فاکتور می‌کشند و از مصرف‌کننده اخذ می‌کنند، مردم چه گناهی دارند؟ مصرف سوخت هر کامیون در دنیا حدود ۱۷ تا ۲۰لیتر در ۱۰۰کیلومتر است. اما تولیدات جدید شرکت‌های داخلی در بهترین حالت مصرف ۳۰لیتری برای ۱۰۰کیلومتر دارند.
از سوی دیگر، امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو کاکایی هم در خصوص تبعات اخذ مالیات سبز از مصرف‌کنندگان خودرو در اظهاراتی، یکی از تبعات این طرح هدایت مردم به سمت خرید خودروهای نو است و تقاضا در بازار خودرو بالا خواهد رفت و رونق در بازار خودرو اتفاق خواهد افتاد و این در حالی است که در حال حاضر تنها تقاضا سرمایه‌گذاری در بازار خودرو بالا است و اگر این طرح اجرایی شود تقاضای مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو بالا خواهد رفت. به گفته او، در حال حاضر تعداد خودروهای فرسوده در کشور روز به روز در حال افزایش است و آلایندگی نیز روز به روز در حال افزایش است چراکه دولت نه تنها ابزار کنترل آلایندگی را دارد و نه تنها از ابزاری که دارد درست استفاده می‌کند.
سوال این است که حتی اگر مصرف‌کنندگان هم این مالیات را بپردازند، قرار است درآمد حاصل از آن در کجا هزینه شود؟ کجا قرار است سرمایه‌گذاری صورت بگیرد که آلودگی خودروهای ما به کمترین حد برسد؟ در بقیه کشورها خودروهای هیبریدی تولید می‌کنند که گاهی آلایندگی آنها صفر است. به نظر می‌رسد اینگونه برنامه‌ریزی‌ها وجود ندارد، هدف صرفا کسب درآمد بوده و در واقع هدف اصلی گم شده است. برخی از منتقدان این طرح گفته‌اند که وقتی خودروسازها خودروهایی با مصرف سوخت و آلایندگی بالا تولید می‌کنند و خودروهای هیبریدی و برقی وجود ندارد که مردم توان انتخاب داشته باشند گرفتن مالیات ظلمی است که در حق مصرف‌کننده می‌شود و دولت به جای این کار باید خودروسازها را مجبور به ساخت خودروهایی کند که آلودگی کمتری ایجاد کنند.
به گفته برخی دیگر از منتقدان، با این شرایط دلالان میزان مصرف و درصد مالیات را بهانه برای افزایش قیمت می‌کنند. سابق‌براین معیار خرید و فروش ماشین کیفیت و مدل آن بود و البته مصرف هم تاثیرگذاری داشت ولی ملاک اصلی نبود. جدا از این وقتی کارخانه خودروها را دو تا 9میلیون گران می‌کند این عدد در بازار چندبرابر می‌شود. متاسفانه باتوجه به اینکه هیچ نظارتی هم در بازار خودرو وجود ندارد. قبل از هرکاری باید سازوکاری برای این نظارت انجام گیرد تا مردم مجبور به خرید خودرو با قیمت بالا نباشند.
البته برخی هم جور دیگری به موضوع نگاه می‌کنند و می‌گویند: این مالیات خوب است به شرط اینکه صرف مسائل مطالعاتی و تحقیقاتی کارآمد شود؛ البته تکنولوژی‌هایی وجود دارد که می‌توانیم در کشور از آنان استفاده کنیم و هزینه درآمدی این مالیات را صرف آن کنیم تا هوایی پاک‌تر داشته باشیم. همین‌طور می‌توانیم خودروهایی با آلایندگی کمتر و حتی بدون آلودگی تولید کنیم.اما آنچه از ظواهر امر مشخص است اینکه این قانون متاسفانه اجحاف دیگری در حق مردم است. زمانیکه مردم حق انتخاب دیگری ندارند و بدلیل انحصار ایجاد شده در بازار مجبورند از محصولات دو خودروساز بزرگ ایران خرید کنند چرا باید بابت خرید خودرویی که آلودگی تولید می‌کند مالیات بدهند؟ این قانون باید خودروسازان را بابت تولید خودروهای آلاینده جریمه کند تا به سمت تولید محصولات بهینه‌تر حرکت کنند، نه اینکه مصرف‌کننده از همه جا بی‌خبر که انتخاب دیگری ندارد را جریمه کند. حال از آنجایی که بازار به‌دنبال هر نوع بهانه برای افزایش قیمت است. مطرح کردن این موضوع تبعاتی جز افزایش قیمت را به همراه نخواهد داشت.
