انحراف تسهیلات و منابع بانکی از رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری
میترا فتحی زمانی
متوسط رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ نزدیک به صفر بوده، به عبارت دیگر علیرغم وجود منابع بانکی و ظرفیت‌های گوناگون، اقتصاد ایران رشد و توسعه را تجربه نکرده است؛ وضعیت نامناسب رشد اقتصادی و سایر آمارهای کلان، باعث شده از این دوره با عنوان دهه از دست رفته یاد شود.هرچند اثر تحریم خارجی هم باید در محاسبات وضعیت دهه ۹۰ لحاظ گردد، اما به نظر می‌رسد سوءمدیریت داخلی و سایر مانع‌تراشی‌ها در مسیر تولید که از آنها با عنوان تحریم داخلی یاد می‌شود، عامل اصلی مهجوریت تولید و رشد اقتصادی صفر در این سال‌ها بوده است. سوءتخصیص اعتبارات بانکی به بخش‌های نامولد یکی از این تحریم‌های داخلی به شمار می‌رود.درحالی که سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال ۸۵ بالغ بر ۳۰ درصد بوده این میزان در سال ۹۵ به ۱۸ درصد رسیده است. همچنین سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال ۷۸ معادل ۲۸ درصد بوده درحالی که در سال ۹۵ به ۹.۶ درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهند بخش‌های تولیدی و مولد سهم بایسته‌ای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نمی‌کنند.طبق آمار بانک مرکزی سهم تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی به‌طور سرجمع ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال ۹۹ تشکیل داده است یکی از معضلاتی که در سایه ضعف نظارت، طی سال‌های گذشته در نظام بانکی ریشه دوانده و زمینه انحراف منابع را فراهم نموده، ورود بانک‌ها به تملک مستقیم یا غیرمستقیم بنگاه‌های اقتصادی است. تأسیس شرکت‌های صوری و هدایت اعتبارات کلان به سمت این شرکت‌ها و سایر شرکت‌های زیرمجموعه، از دیگر انحرافات صورت گرفته عنوان می‌شود.همچنین به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به جای حمایت از بخش واقعی اقتصاد یعنی صنعت و کشاورزی، سر از بازار دارایی‌های نامولد همچون معاملات مسکن درآورده است.«افشای فهرست زمین و ساختمان» ۱۸ بانک فعال در بازار سرمایه در سال جاری نشان می‌دهد تعداد دارایی‌های ثابت در صورت مالی بانک‌ها ۹۶۲۹ مورد و مجموع متراژ دارایی‌های بانک‌ها ۳۷ میلیون مترمربع است. علاوه بر این رقم دارایی‌های ثابت مشهود این بانک‌ها بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ حدود ۱۶۵ درصد رشد داشته است. هرچند بخشی از این افزایش به «تورم املاک و مستغلات» مربوط است، اما در هر حال به‌نظر می‌رسد بانک‌ها طی سال‌های ۹۳ تا ۹۹ به هر دو نوع دارایی‌های خود افزوده‌اند».به گفته فعالان اقتصادی، حاشیه سود بالا، بازده کوتاه‌مدت و ریسک پایین فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی نه تنها باعث انحراف سرمایه و سپرده‌های بانکی و ایجاد تنگنای مالی برای بنگاه‌های مولد شده است بلکه پیامدهای منفی نیز بر بازار مسکن و طلا و سکه و ارز داشته است. لذا اصلاح این رویه نیازمند نظارت‌های لازم از طرف نهاد پولی و مقید بودن نظام بانکی به ابلاغیه‌ها و مصوبه‌های اعلامی در خصوص سهم اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف است.همکاری چند شرکت بزرگ فولادی و پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری معادل ۱۷ میلیارد دلار در زنجیره پایین‌دستی خود می‌تواند منشأ اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشور باشد.بررسی‌های آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نظام بانکی در سال ۹۹ حدود هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده‌اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (۹۸) حدود ۹۵ درصد رشد داشته است. اما نتیجه این رشد تقریبا دو برابری تسهیلات چه بوده است؟ آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال گذشته را ۳.۶ درصد (۲.۵ درصد بدون نفت) عنوان می‌کند.
