در شهر
لزوم نظارت هفتگی تجهیزات شهری برای جلوگیری از سرقت
رییس کمیته عمران شورای شهر تهران از لزوم انجام نظارت هفتگی و ماهانه تجهیزات شهری در راستای پیشگیری از سرقت آنها خبر داد. محمد آقامیری در گفتوگو با ایسنا، در مورد سرقت تجهیزات شهری و لزوم ورود شورای شهر به این موضوع گفت: اتفاقا در بودجه ۱۴۰۱ ردیف نگهداشت تجهیزات شهری دیده شده است که میبایست تیمهای بازرسی قوی بر روی پروژهها نظارت کند. وی با بیان اینکه نظارت بر پروژه تجهیزات و پلها باید بر عهده مناطق باشد، اظهار کرد: مناطق باید به صورت هفتگی و ماهانه براساس فرمها که برای آنها تهیه میشود گزارش خود را از رصد و پایش تجهیزات شهری به معاونتهای مربوطه بدهند. وی با تاکید بر انجام نظارت میدانی گفت: در برخی حوزهها نمیتوان نسبت به تغییر متریال تجهیزات و سازهها اقدام کرد همچون پلها که استحکام آنها به وسیله وسائل فلزی تامین میشود که ممکن است انگیزه سارقان را افزایش دهد اما اگر در زمینه نگهداشت دقت شود میتوان مشکلات را حل کرد ضمن اینکه اگر به صورت مستمر نظارت و پایش میدانی صورت گیرد این مشکلات رخ نمیدهد. رییس کمیته عمران شورای شهر ادامه داد: سرقتی که از پل شهید همدانی رخ داد کار یک یا دو ماه نبود بلکه سارقان حدود یکسال بود که از این پل سرقت میکردند و میبینید اگر نظارت هفتگی یا ماهانهای وجود داشت از بروز این سرقت بزرگ جلوگیری میشد.
نتایج طرح آمارگیری از پارکینگهای عمومی– ١٣٩٩
مرکز آمار ایران در آبانماه سال ١٣٩٩، «طرح آمارگیری از پارکینگهای عمومی» از مجموعه «طرحهای آمارگیری از کارگاههای حملونقل کشور» را با هدف تأمین دادههای مورد نیاز تهیهی حسابهای ملی و منطقهای سال ١٣٩٨ بخش حمل و نقل در فعالیت مربوط به این کارگاهها به اجرا در آورد. در اجرای سال ١٣٩٩ این طرح، نحوه جمعآوری اطلاعات به صورت مراجعه حضوری و با استفاده از پرسشنامه بوده است. تعمیم نتایج طرح مزبور به کل جامعه آماری نشان میدهد: در سال ١٣٩٨ تعداد ١٧٨٢ پارکینگ عمومی در کل کشور به فعالیت اشتغال داشتهاند. تعداد کارکنان این کارگاهها (پارکینگهای عمومی)، ٤٤٣٧ نفر بوده است که نشان میدهد بهطور متوسط در هر کارگاه، بیش از ٢ نفر مشغول بهکار بودهاند. از این تعداد کارکن، ٦٠,٠ درصد کارکن مزدوحقوق بگیر و ٤٠.٠ درصد کارکن بدون مزدوحقوق بودهاند. در دوره موردنظر، جبران خدمات کارکنان پارکینگهای عمومی بالغبر ٥٧٠ میلیارد ریال بوده که نشان میدهد، پرداختی ماهانه به هر کارکن مزد و حقوقبگیر این کارگاهها بهطور متوسط، ١٧,٩ میلیون ریال بوده است. ارزش مصارف واسطهی سال ١٣٩٨ پارکینگهای عمومی، ٧٤٠ میلیارد ریال میباشد. از این رقم ٢,٨ درصد پرداختی بابت نوشت افزار، کاغذ و فرمهای چاپی، روزنامه، نشریات و مطبوعات و لوازم بستهبندی، ٨.٦ درصد پرداختی بابت آب، برق، گاز طبیعی و سایر سوختها، ١.٧ درصد پرداختی بابت هزینههای حملونقل و ارتباطات، ١.٨ درصد پرداختی بابت بیمههای تجاری (سرقت و آتشسوزی و...)، ٧٧.٥ درصد پرداختی بابت اجاره ساختمان، ٢.٥ درصد پرداختی بابت تعمیرات جزیی اموال سرمایهای و ٥.١ درصد مربوط به سایر مصارف واسطه بوده است. برایناساس بهطور متوسط ارزش مصارف واسطه هر یک از این کارگاهها، ٤١٥ میلیون ریال بوده است. ارزش ستاندههای سال ١٣٩٨ پارکینگهای عمومی، حدود ٣٥٩٧ میلیارد ریال میباشد. از این رقم، ٩٨,٤ درصد «حق پارکینگداری» و ١.٦ درصد مربوط به سایر ستاندهها بوده است. بر این اساس بهطور متوسط ارزش ستاندههای هر یک از این کارگاهها، بیش از ٢٠١٨ میلیون ریال بوده است. بر پایه اطلاعات حاصل از اجرای این طرح در دوره مورد بررسی، ارزش افزوده پارکینگهای عمومی، حدود ٢٨٥٧ میلیارد ریال میباشد و نشان میدهد ارزش افزوده هریک از این کارگاهها، ١٦٠٣ میلیون ریال بوده که نسبت به نتایج اجرای دوره قبل (سال ١٣٩٤)، ٢,٩ برابر شده است.
آزادسازی املاک شهرداری تهران به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان
شهردار منطقه یک گفت: در ۱۰۰ روز گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان از داراییهای شهرداری از دست متصرفان آزادسازی شده است. به گزارش تسنیم، حمیدرضا حاجوی شهردار منطقه یک تهران گفت: در حالی که بسیاری از پروندههای درخواست نوسازی زمان بیشتر از 4 ماه برای رسیدن به دستور نقشه را سپری میکند چطور میشود مالک جدید خانه شهرداران در کمتر از 4 ماه در دوره مدیریت قبلی به دستور نقشه رسیده و تمام فیشهای خود را هم در هفتم تیرماه 1400 واریز میکند. وی افزود: ملک مورد نظر پس از فروش و انتقال از طریق مزایده شهرداری تهران به مالک جدید به نام شرکت بازرگانی کالاآوران آراز در 19 اسفند 1399 درخواست پروانه ساختمانی نموده که پیرو آن در 29 فروردین 1400 دستور نقشه مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صادر و در 5 تیر 1400 پس از ارایه نقشههای معماری توسط مالک، فرم اعلام عوارض صادر و در همان روز مبلغ سه و نیم میلیارد تومان پرداخت و تسویه شده است که این اقدامات در زمان شهردار سابق تهران رخ داده و پول به حساب شهرداری واریز شده است که مدیریت سابق مدعی مصرف آن در پروژههای عمرانی است که نیاز به بررسی توسط کارشناسان دارد.