چهار خطر جدی بودجه آتی
تعادل |
نتایج یک نظرسنجی که فعالان اقتصادی به آن پاسخ دادند، عوامل مزاحم در کسب و کار کشور را مشخص کرد. بر اساس داده‌های حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی، ۵,۹۴ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۰ با میانگین ۵.۹۱) بدتر است. بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۴۰۰، استان‌های «کردستان، کرمان و گلستان» به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های «مرکزی، آذربایجان غربی و فارس» به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. بررسی بیشتر این شاخص نشان می‌دهد، بنگاه‌های نوپا تا 50 نفر کارکن دارای بهترین وضعیت وبنگاه‌های دارای بیشتر از ۲۰۰ کارکن دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین در این نظرسنجی مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ «نوسانات نرخ ارز، افزایش میزان مالیات، کسری بودجه و افزایش قیمت‌ها.» عنوان شده است. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش همانند فصل گذشته به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
شاخص در دو فصل
گزارش قبلی پایش کسب‌وکار در تابستان ۱۴۰۰، نشان داد که روند نامساعد شدن محیط کار که از ابتدای سال شروع شد، تداوم داشته است. به‌طوری‌که نمره شاخص ملی محیط کسب‌وکار در تابستان به ۹۱/ ۵ (عدد ۱۰بدترین ارزیابی است) رسید. براساس داده‌های به دست آمده، سطح شاخص ملی پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۴۰۰ به عدد ۹۱/ ۵ واحد رسیده که نسبت به بهار ۱۴۰۰ (۹۰/ ۵) فقط یک‌صدم واحد افزایش یافته بود. حال جدیدترین یافته‌ها از پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۰ حاکی از این است که این شاخص تحت تاثیر مولفه‌های نامساعد تکراری، روی عدد ۵,۹۴ قرار گرفته و اندکی نسبت به تابستان بدتر شده است. همچنین نتایج این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، در پاییز ۱۴۰۰، همانند فصل گذشته فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. البته در گزارش فصل تابستان، بخش خصوصی پنج مطالبه فوری از دولت را مطرح کرد. مسائلی نظیر «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی و عضویت در معاهدات بین‌المللی»، «ممانعت دولت از قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های خصوصی به‌ویژه شرکت‌های بورسی»، «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز»، «الکترونیکی شدن حداقل ۵۰درصد از فرآیندهای اداری موجود که نیاز به مراجعه حضوری دارند» و «حذف یا کاهش عمده مجوزهای کسب و کار و گسترش نظارت‌های پسینی بر بنگاه‌ها» در زمره مطالباتی بودند که بخش خصوصی با هدف بهبود محیط کسب و کار، حل آنها را از دولت خواستار شدند.
وضعیت استان‌ها در کسب وکار
یافته‌های شاخص ملی محیط کسب و کار در پاییز ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، استان‌های «کردستان، کرمان و گلستان» به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های «مرکزی، آذربایجان غربی و فارس» به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. این درحالی است که داده‌های به دست آمده در پایش تابستان نشان می‌دهد؛ استان‌های «اردبیل، کرمان و کرمانشاه» در بدترین شرایط ممکن از نظر سهولت فعالیت اقتصادی قرار داشتند و وضعیت استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی بهتر از باقی مناطق کشورگزار ش شده بود. بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی) واقعی (بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز معادل ۴۱,۳۳ درصد بوده که نسبت به همین میزان در تابستان گذشته (۴۰.۳۲ درصد)، با افزایش ۱.۰۱ واحدی مواجه شده است. فعالان اقتصادی به‌طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر کسب‌وکار را ۶,۰۹ ارزیابی کردند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص‌ها نیز در این فصل با در نظر گرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده‌اند. بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۵,۸۹) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی ۵.۷۲ و صنعت ۵.۸۱ نامناسب‌تر ارزیابی شده است. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور در فصل پاییز برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌ها بر اساس نتایج به دست آمده به‌صورت بنگاه‌های ۱۱- ۴۹ کارکن (۵,۹۶) دارای بهترین وضعیت و بنگاه‌های دارای بیشتر از ۲۰۰ کارکن (۵.۵۵) دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. البته مقایسه داده‌های این پژوهش با فصل تابستان حاکی از این است که بیشترین فشار در تابستان روی بنگاه‌های کوچک و با تعداد کارکن تا 5نفر وارد شده بود. نمره‌ای که این بنگاه‌ها به وضعیت محیط کسب و کار در تابستان 1400 داده بودند، 91/ 5 از 10 (عدد 10 بدترین وضعیت را نشان می‌دهد) بوده که اختلاف زیادی با سایر بنگاه‌ها از نظر ابعاد اشتغال‌زایی دارد. بهترین وضعیت را در بین همه انواع بنگاه‌ها، واحدهای 50 تا 100 نفر کارکن و سپس بنگاه‌های با نیروی بالاتر از 200نفر کارکن از وضعیت محیط کسب و کار گزارش کردند. این دو نوع بنگاه به ترتیب نمرات 71/ 5 و 76/ 5 را در پایش اتاق ایران در خصوص وضعیت محیط کسب و کار عنوان کرده‌اند.
محیط کسب و کار و بودجه ۱۴۰۰
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰، عدد ۶,۱۴ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۰ با میانگین ۶.۰۶) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۴۱ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۳۳ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۹۲ است که در فصل گذشته عدد ۵.۸۳ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط جغرافیایی-زیر ساخت‌ها و ظرفیت‌های اقلیمی با عدد ۵.۳۷ و محیط مالی با عدد ۸.۲۲ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. همچنین در فصل پاییز ۱۴۰۰، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های چهارمحال و بختیاری (۷,۵۱)، خراسان جنوبی (۷.۵)، اردبیل (۷.۴۳)، بیشترین مقدار و در استان‌های آذربایجان شرقی (۴.۱۳)، زنجان (۵.۲۷) و فارس (۵.۴۷) کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند. در نظرسنجی پایش ملی محیط کسب‌وکار در فصل پاییز ۱۴۰۰ از فعالان اقتصادی درخواست شد تا در آستانه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی، نظر خود را در خصوص ۳ مانع یا خطر مهمی که مفاد بودجه سال ۱۴۰۱ می‌تواند برای کسب‌وکارشان ایجاد کند، بیان کنند. مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ به ترتیب عبارت‌اند از: «نوسانات نرخ ارز، افزایش میزان مالیات وکسری بودجه و افزایش قیمت‌ها.»
