توسعه صنعتی در کدام مدار؟!

حسین حقگو

مهم‌ترین خبر این روز‌های صنعت و شاید اقتصاد کشور اجرای 48 طرح توسعه صنعتی است. طرح‌هایی که جز کلیاتی از آنها اطلاعات چندانی در دست نیست. اطلاعاتی نظیر سرمایه‌گذاری 17 میلیارد دلاری (500 هزار میلیارد تومانی) در تولید محصولات معدنی و فلزی و پتروپالایشی که سبب 11 میلیارد دلار صادرات خواهند شد و حدود 85 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهند کرد. طرح‌هایی که شرکت نفت و گاز پارسیان و مجتمع فولاد مبارکه و شرکت مس و گل‌گهر و سایر بنگاه‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی هدایت و راهبری آنها را بر عهده خواهند داشت و تامین مالی آنها از محل سود انباشته این بنگاه‌ها و افزایش سرمایه شرکت‌های مذکور و تسهیلات بانکی و بورس انجام خواهد شد. همین اطلاعات کلی هر چند از بی‌اطلاعی بهتر است اما سوالاتی جدی را ایجاد می‌کند که لازم است از سوی مسوولان طرح به آنها پاسخ داده شود.

 اولین و مهم‌ترین سوال، نامشخص بودن فهرست این طرح‌ها و مشخصات فنی و میزان ارزآوری و سوددهی و... آنهاست. سوال مهم دیگر نقش این طرح‌ها در تکمیل زنجیره ارزش محصولات بالا و پایین دستی و نسبت آنها با کسب و کارهای خرد و کوچک و اصولا پیکره‌بندی صنعت کشور است. سوال دیگر بی‌شک نسبت این طرح‌ها با آمایش سرزمین و سازگاری با منابع آبی و محیط‌زیستی کشور است و همچنین نسبت آنها با سیاست‌های صنعتی و اقتصاد کلان و اینکه تا چه حد بسترهای اقتصاد کلان برای اجرای این طرح‌ها و تاثیر مثبت‌شان بر شاخص‌های یک اقتصاد و صنعت رقابتی و نه گلخانه‌ای و رانت‌زا فراهم است. 

سوالات فوق برآمده از نگرانی‌های زیر است: 

- فرآیند توسعه صنعتی کشورمان در طی اجرای شش برنامه توسعه نشان می‌دهد برخلاف مواد این برنامه‌ها و اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز، اقتصاد و صنعت کشور بیش از پیش به منابع خام و انرژی بر وابسته و سهم صنایع منبع پایه در صنعت کشور افزون‌تر شده است. چنانکه به گفته عضو هیات عامل سازمان گسترش در «همایش یکصد شرکت برتر»، حدود ۵۰‌ درصد از 500 شرکت برتر کشور کامودیتی‌محورند (مواد اولیه صنایع از جمله نفت و پتروشیمی). همچنین بررسی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی طی پنج برنامه توسعه گذشته حاکی از گذار بخش صنعت از ساختاری کشاورزی پایه متشکل از تولید مواد غذایی و آشامیدنی و منسوجات به عنوان مهم‌ترین تولیدات صنعتی در برنامه اول توسعه، به ساختاری هیدروکربوری پایه متشکل از تولید محصولات شیمیایی و پالایشی در صدر تولیدات صنعتی کشور در پایان برنامه پنجم توسعه است (موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانسی- 1397) در حالی که قرار بود صنعت کشور در گذار اجرای این برنامه‌های توسعه‌ای، دانش پایه و ساخت محور شود! 

- در طی برنامه‌های توسعه‌ای و نیز با اجرای سیاست‌های اصل 44 قرار بود سهم بنگاه‌های بخش خصوصی از اقتصاد مولد بیشتر شود اما متاسفانه عکس این روند طی شد. چنانکه آخرین گزارش یکصد بنگاه برتر کشور نشان می‌دهد یکصد بنگاه اول که در مجموع سال گذشته بیش از دو میلیون 283 هزار میلیارد تومان درآمد داشتند و نیز سه شرکت اول این فهرست که هر یک درآمدی بالای 100 هزار میلیارد داشته‌اند، عمدتا بنگاه‌هایی خصولتی‌اند. اکنون نیز راهبری این طرح‌ها با همین بنگاه‌هاست که اگر چه به ظاهر خصوصی‌اند اما از طریق سهام مدیریتی و نیز سهام عدالت، اختیار آنها کاملا در دست دولت وحکومت است. 

- قرار بود اقتصاد و صنعت کشور در روندی تدریجی بازتر و رقابتی‌تر شود. در حالی که هم فرآیند اجرای این 48 طرح توسعه‌ای و هم به احتمال زیاد سرنوشت تعیین ارزش محصولات نهایی این طرح‌ها بر خلاف این جهت‌گیری و در نبود نهاد مستقل رگولاتوری در فضای غیررقابتی رقم زده خواهد شد. فرآیند تولید محصولات با استفاده از انرژی و تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت نتیجه‌ای جز عدم بهره‌گیری از فناوری‌های نو و بهره‌وری اندک ندارد و با قیمت‌گذاری دستوری محصولات این طرح‌ها نیز توسط دولت و ساز و کار غیر‌بازاری، نتیجه‌ای جز توزیع رانت و فساد در زنجیره و صنایع پایین‌دستی حاصل نخواهد شد.

همه این فرض‌ها در صورتی است که ابهامات ناشی از بی‌ثباتی و نااطمینانی‌های فضای بیرونی (تحریم‌های بین‌المللی) و ناترازی و بی‌ثباتی‌های برآمده از کسری بودجه دولت و نظام بانکی و نرخ ارز و تعرفه و... اصولا امکان و مجال به سر انجام رسیدن چنین طرح‌های غول‌آسایی (و شاید هر طرحی را) را امکان‌پذیر و آنها را به سرنوشت هزاران هزار طرح نیمه‌تمام دچار نکند.

عجالتا اگر چه به لحاظ اندازه و تعداد بنگاه‌ها، صنعت و اقتصاد کشور هر روز فربه‌تر می‌شوند اما متاسفانه هر روز از فکر و خلاقیت و نوآوری که اساس توسعه در جهان امروز است، خالی‌تر و مدار توسعه صنعتی کشور مبهم‌تر می‌شود!