دولت، اقشار کم‌درآمد را نمی‌شناسد!

همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه، دولت اعلام کرد که یارانه‌ای جدید را به حساب چهار دهک کم درآمد جامعه واریز کرده است. بر اساس اطلاعات ارایه شده این یارانه برای هر نفر 100 هزار تومان بود و مجموعا به حساب حدود 32 میلیون نفر واریز شد.

هرچند دولت با قاطعیت اعلام کرد که این یارانه بر اساس اطلاعات قطعی بررسی شده به اقشار کم درآمد پرداخت شده اما در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌هایی به میان آمده که از این حکایت دارد که شاید اطلاعات دولت، لزوما قطعی و نهایی نبوده و اشتباهاتی در مسیر پرداخت این یارانه رخ داده است. تسنیم در این رابطه نوشته: براساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اطلاعات دهک‌بندی‌ها تماماً در اختیار وزارت تعاون است. در واقع لیست آماده شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها دریافت و براساس آن اقدام می‌شود. در مورد یارانه معیشتی که در روز ۲۲ بهمن ماه پرداخت شد نیز یکی از دفاتر وزارت تعاون لیستی را توسط وزیر تعاون به رییس‌جمهور ارایه کردند و این یارانه به ۳۲ میلیون نفر تعلق گرفت. سازمان هدفمندسازی صرفا مجری پرداخت این یارانه‌ها بوده است. با وجود تمام ابهامات موجود در خصوص دهک‌بندی‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کوچک‌ترین پاسخگویی در این زمینه نداشته است. به نظر می‌رسد که مدت‌ها از آخرین به روزرسانی دهک‌بندی‌ها گذشته و همچنین معیارهای مشخصی نیز در این زمینه وجود ندارد. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که همچنان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها در مسیر پرداخت یارانه به جای خود باقی است، موضوعی که از عمر آن لااقل 11 سال است و از دوره اجرای گام نخست هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد. در دولت دهم، زمانی که بنا شد یارانه نقدی برای نخستین‌بار در اختیار مردم قرار بگیرد، بحث‌های زیادی درباره حذف پولدارها از این فهرست و رساندن یارانه نقدی صرفا به اقشار کم درآمد مطرح شد. در عمل اما با توجه به اینکه دولت ابزار نظارتی خاصی برای مشخص کردن ابعاد این ماجرا نداشت، به تمامی افرادی که ثبت نام کرده بودند یارانه تعلق گرفت و به این ترتیب بخش مهمی از جامعه در فهرست تحت پوشش قرار گرفت. این روند تا سال‌های میانی دولت روحانی نیز ادامه پیدا کرد تا زمانی که تیم اقتصادی دولت وقت اعلام کرد که قصد دارد یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه را حذف کند. به این ترتیب برخی از اصلاحات آغاز شد اما با توجه به اعتراضات گسترده درباره حذف‌های اشتباه یا گمانه‌زنی‌هایی که درباره جاماندن برخی افراد ثروتمند از فهرست حذفی‌ها حکایت می‌کرد، در نهایت مشخص شد که دولت نمی‌تواند کارنامه دقیقی در این زمینه ارایه کند. به این ترتیب، برخی از افراد از فهرست حذف شدند اما در نهایت مشخص نشد، دقیقا با چه ابزاری این حذف‌ها صورت گرفته و با گذشت چند سال، آمارهای رسمی از این حکایت دارد که همچنان حدود 78 میلیون ایرانی، یارانه 45 هزار و 500 تومانی ماهانه را دریافت می‌کنند. در آبان 98 و همزمان با افزایش قیمت بنزین، بار دیگر بحث درباره حمایت از اقشار کم درآمد به صدر خبرها آمد اما باز هم مشخص نشد ابزار دولت در این زمینه چه معیارهایی بوده است. هرچند یارانه بنزین که با نام سبد معیشتی واریز می‌شود تنها در اختیار 60 میلیون نفر قرار گرفت اما اینکه این افراد تا چه حد به حمایت دولتی نیاز دارند، همچنان به عنوان یک علامت سوال باقی ماند.

در آخرین گام اما دولت رییسی برای پرداخت یارانه‌ای که در بهمن ماه و بدون اعلام قبلی واریز کرد، 32 میلیون نفر را در فهرست دریافت‌کنندگان این یارانه قرار داد. در کنار افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی که نامشان مشخص است، معلوم نیست که دیگر گروه‌ها به چه شکل انتخاب شده و از آن مهم‌تر فهرست افراد حذف شده چگونه نهایی شده است. با افزایش سوالات در این زمینه و با توجه به خبرهایی که از این حکایت می‌کند که فهرست‌های وزارت تعاون به روز رسانی نشده، مشخص نیست چقدر اقدام اخیر دولت قابل اتکا خواهد بود.

نامشخص بودن عملکرد در این بخش، باعث شده برنامه‌های آتی دولت نیز با ابهام‌هایی مواجه شود. در حالی که برای ماه‌ها بحث بر سر حذف ارز 4200 تومانی وجود داشت و دولت و مجلس از لزوم کنار زدن این ارز سخن می‌گفتند، در نهایت اعضای کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیدند که پرداخت ارز 4200 تومانی را برای سال آینده نیز تمدید کنند، موضوعی که شاید بخشی از آن به دلیل نامشخص بودن برنامه‌های حمایتی دولت از اقشار کم درآمد و نحوه پوشش تبعات این ارز نهایی شده است.

محمدرضا میرتاج الدینی – عضو کمیسیون تلفیق مجلس – در این زمینه گفته: به هر حال این نگرانی وجود دارد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی ایجاد کند؛ اما به هر روی بر هیچ کس پوشیده نیست که حذف این ارزهای رانتی به صلاح اقتصاد است؛ اما باید توجه داشت که جایگزینی یارانه کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به نحوی باشد که قدرت خرید مردم تضعیف نشود. این نگرانی است که وجود دارد. 

محمدرضا میرتاج‌الدینی می‌افزاید: به هر حال این رفتار دولت که محور آن استقراض از بانک مرکزی برای خرید ارز از بازار آزاد و پرداخت آن برای ارز ۴۲۰۰ تومانی است باید متوقف شود، چراکه ایجاد تورم کرده و گرانی ناشی از آن، حتی بیشتر از زمانی است که ارز ترجیحی را حذف کنیم.

وی معتقد است که دولت باید به گونه‌ای منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مدیریت کند که مردم به اندازه کافی از یارانه کالایی بهره مند شوند و قدرت خرید آنها تضعیف نشود. به هر حال هر چقدر بتوان قدرت خرید مردم را با یارانه کالایی بیشتر حفظ کرد، شرایط بهتر پیش خواهد رفت.  میرتاج‌الدینی به معایب سیاست ارز ترجیحی اشاره و تصریح کرد: سیاست ارز ترجیحی در عمل نتوانست به اهداف خود، دست یابد. اگرچه این سیاست تا حدی توانست قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند، اما به این خاطر که بستری برای رانت و فساد بود، باعث بروز مشکلاتی در کشور شد؛ چراکه برخی ارز ترجیحی دریافت می‌کردند اما کالاهای مورد نیاز را برای مردم تهیه نمی‌کردند. 

وی افزود: بر این اساس همزمان با حذف ارز ترجیحی حتماً باید جبران آن را مدنظر قرار دهیم تا مشکلی به لحاظ معیشت برای مردم به وجود نیاید. دولت به این منظور کارت اعتبار یارانه‌ای را در نظر گرفته است؛ اما با این کارت‌ها فقط می‌توان کالا تهیه کرد تا با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاها برای جامعه هدف افزایش پیدا نکند؛ ضمن اینکه با این برنامه‌ها هم می‌توان ارز ترجیحی را حذف و مشکلاتش را کم کرد و هم از بروز مشکلات برای مردم جلوگیری به عمل آورد.

با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان در سال‌های گذشته از لزوم نهایی شدن روشی برای شناسایی اقشار کم درآمد سخن گفته و از دولت خواسته‌اند مقدمات لازم را در این زمینه فراهم کند اما به نظر می‌رسد دولت رییسی نیز هنوز در این زمینه به جمع‌بندی نرسیده و یارانه بهمن و البته نامشخص بودن سرنوشت ارز 4200 تومانی، نشان می‌دهد که دولت هنوز اقشار کم‌درآمد را نمی‌شناسد.