دستگیری تمام شکارچیان مهاجم در تالاب میانکاله
در فریدونکنار قاچاق پرندگان رخ می‌دهد و گردش مالی این قاچاق‌ها بسیار بالاست. بخش عمده سود آن نیز به واسطه‌ها یعنی فروشندگان پرندگان قاچاق می‌رسد. رییس اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران درباره یورش دسته جمعی بیش از ۱۰۰ شکارچی به تالاب میانکاله و قتل عام پرندگان مهاجر در روزهای اخیر، با اعلام دستگیری این شکارچیان گفت: این افراد را تحویل مرجع قضایی داده‌ایم. با هماهنگی که بین دستگاه‌ها و همکاری دو اداره کل محیط زیست مازندران و گلستان وجود دارد، خوشبختانه توان اجرایی محیط زیست برای مقابله با این افراد بالا رفت. حدود ده روز پیش یک مورد شلیک از سوی این شکارچیان به سمت یکی از محیط بانان اتفاق افتاد که خوشبختانه به دلیل اینکه سلاح ساچمه‌ای و شلیک از مسافت دور بود، کسی آسیب ندید. نیاز داریم درمقابل قانون‌گریزان محکم‌تر ایستادگی شود و همه دستگاه‌ها کنار هم باشند.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی دراین ارتباط که گفته می‌شود اقدام دست جمعی این شکارچیان در اعتراض به صادر نشدن مجوزهای شکار برای آنان بوده است، گفت: صدور مجوز در آیین نامه شکار و صید، نیاز به تصویب در شورای عالی محیط زیست است. وقتی تاییدیه شورای عالی محیط زیست داده نشود، اصلا امکان صدور پروانه طبق قانون وجود ندارد. حتی اگر پروانه‌ای صادر شود، در داخل پناهگاه حیات وحش و ذخیره گاه زیستگاهی مانند تالاب میانکاله پروانه نمی‌دهیم و صدور این پروانه برای شکار در این منطقه اساسا موضوعیت ندارد.
سخت‌گیری برای صدور پروانه شکار
او افزود: در کنار همه اینها، برای صدور پروانه باید بررسی‌ها و ظرفیت‌سنجی‌های متعددی شود. باتوجه به اینکه امسال به دلایل اقلیمی تعداد ورودی پرنده‌های کوچنده بسیار کمتر شده است، هرگونه پیشنهاد صدور پروانه باید مورد کار کارشناسی جدی قرار بگیرد. این افراد فشنگ را دانه‌ای ده هزار تا بیست هزار تومان می‌خرند، اما یک پرنده مگر چند گرم گوشت دارد که این مقدار برای شکار آنها باید هزینه شود؟ شکار از لحاظ اقتصادی برای این افراد به صرفه نیست و صدور پروانه در این موارد چندان موضوعیتی نخواهد داشت.
او در ارتباط علل وقوع هرساله شکارهای گسترده پرندگان مهاجر به این استان در فصل زمستان، گفت: یکی از گرفتاری‌های اصلی ما کمبود نیروی محیط بان
است. امکانات و تجهیزات محیط زیست و تعداد نیروهای آن باید با مسوولیت واگذار شده به این سازمان قابل مقایسه باشد. متناسب‌سازی مجازات با جرایم مساله دیگری است که باید به آن رسیدگی شود و از امکانات قانونی که اشد مجازات را برای مقابله با شکارچیان است، استفاده شود. مساله لازم دیگر همکاری همه سازمان‌ها با سازمان حفاظت محیط زیست است. ابراهیمی افزود: برای مثال علت اینکه ما در کنترل شکار در فریدونکنار موفق نمی‌شدیم این بود که مقامات محلی نه تنها همکاری نمی‌کردند بلکه مقابل سازمان حفاظت محیط زیست مقاومت نیز داشتند. زمانی که همه دستگاه‌ها با یکدیگر برای مقابله با شکارچیان متفق القول باشند چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.
کمبود نیرو در اداره محیط زیست
او در توضیح وضعیت کمبود نیرو در اداره کل محیط زیست مازندران گفت: در محیط زیست استان مازندران درحال حاضر ۶۰ درصد ردیف‌های شغلی مصوب خالی است. باوجود اینکه همین مقدار مصوب هم کفاف مسوولیت‌ها را نمی‌دهد اما اگر این ردیف‌های خالی پر شود بازهم در مقابله با عوامل مخرب محیط زیست بسیار کمک‌کننده است. از لحاظ امکانات خودرویی متاسفانه در وضعیت تقریبا بحرانی قرار داریم و میانگین عمر خودروهایی که در عملیات‌ها استفاده می‌کنیم، نزدیک به ۱۴ سال است، درحالی که کارهای ما در مناطق صعب‌العبور و دورافتاده است. درحال حاضر که این خودروها مستهلک شده‌اند، هزینه‌های تعمیر و نگهداری و سوخت آنها بسیار بالاست و اعتبارات جاری ما اصلا کفاف آن را نمی‌دهد. دوربین‌هایی که باید روی لباس محیط بانان نیز مهم است و در نقاط حساس باید از امکانات روز بهره‌گیری کنیم. ابراهیمی کارنامی ادامه گفت: اگر همه اینها تقویت شود شکار پرندگان مهاجر در استان مازندران قابل کنترل است و کاری نشدنی نیست. باید از همه ظرفیت‌ها از جمله فرهنگسازی استفاده کنیم و در کنار آن از برخوردهای قانونی برای برخوردهای محکم با کسانی که قانون‌شکنی می‌کنند استفاده کنیم.
ابراهیمی کارنامی درارتباط با آسیب ناشی از بازار محلی فریدونکنار که فعالان محیط زیست خواهان بسته شدن آن به دلیل فروش پرندگان مهاجر شکار شده، بودند، گفت: این بازار صددرصد غیرقانونی است. همیشه هم گفته‌ایم این بازار باید تعطیل شود و وجود این بازار باعث شده است کنترل شکار و صید در فریدونکنار بسیار سخت شود، زیرا زمانی که عرضه نباشد متقاضی نیز پیدا نمی‌شود. اگر تخلفاتی در زمینه شکار پرندگان مهاجر می‌شود، عمدتا زیر سر بازار فریدونکنار است. برای جلوگیری از این بازار نیز علاوه بر محیط زیست بسیاری از دستگاه‌ها مسوول هستند.
