جراحی اقتصاد ایران، شاید وقتی دیگر

با وجود آنکه کمیسیون تلفیق مجلس نظر خود را درباره ارز4200 تومانی اعلام کرده اما به نظر می‌رسد تا زمانی که این طرح به صحن علنی مجلس نیامده و نمایندگان نظر نهایی خود را در این باره اعلام نکرده‌اند، نمی‌توان درباره سرنوشت این ارز نظری قطعی اعلام کرد.

حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی است که در طول سال‌های گذشته و از سوی دولت‌های مختلف بارها بر لزوم آن تاکید شده و هر بار به دلایل مختلف اجرایش به تعویق افتاده است. در واقع هرچند در چند تصمیم تاریخی، برخی دولت‌ها توانسته‌اند ارز را در اقتصاد ایران تک نرخی کنند اما با توجه به به وجود آمدن مشکلات جدید و احساس نیاز برای حمایت از برخی کالاها، بار دیگر ارز چند نرخی شده و همین موضوع مشکلات و محدودیت‌های خاصی را به وجود آورده است.

آخرین باری که یک دولت حکم به چند نرخی شدن ارز داد به سال دوم دولت دوم روحانی باز می‌گردد. جایی تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی امریکا، قیمت ارز در بازار آزاد روندی افزایشی به خود گرفت و با به وجود آمدن این تهدید که شاید تامین نیازهای مردم با مشکل مواجه شود، دولت ارزی را با نرخ ثابت 4200 تومانی تعیین کرد تا برخی کالاهای اساسی به این شکل به کشور وارد شوند.

هرچند در سال‌های بعد رفته رفته فهرست کالاهایی که ارز دولتی دریافت می‌کردند کوچک شد اما در طول چهار سال گذشته همچنان ارز ترجیحی به برخی کالاها پرداخت شده است. با وجود آنکه تخصیص این ارز از افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاها جلوگیری کرده اما عملا در بسیاری از حوزه‌ها توان مقابله با تورم را نداشته و در کنار آن، برخی حیف و میل‌ها و فسادها را نیز بسترسازی کرده است. در کنار آن با توجه به افزایش فاصله میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد فشار مالی بر روی دولت نیز افزایش پیدا کرده است.

زمانی که برای نخستین‌بار بحث ارز ترجیحی مطرح شد، نرخ دلار در بازار کمتر از هشت هزار تومان بود اما این عدد در سال‌های گذشته حتی به مرز 30 هزار تومان نیز رسیده و همین موضوع باعث شده، دولت برای تامین نیازهای ارزی خود، اعتبار بیشتری هزینه کند. برای مثال در سال جاری، مجلس تنها هشت میلیارد دلار اعتبار برای این ارز در نظر گرفته بود اما این منبع در شش ماهه نخست به پایان رسید و دولت مجبور شد برای شش ماه دوم به سراغ منابع دیگر برود. به دنبال همین مسائل بود که صحبت از حذف این ارز داغ شد و حتی آنطور که در لایحه دولت آمده بود، بودجه دیگر ارز4200 تومانی نداشت اما با این وجود در نهایت مجلس به این جمع‌بندی رسید که ارز را همچنان تخصیص دهد، موضوعی که البته برای نهایی شدن باید در صحن علنی نیز مورد تصویب قرار بگیرد. به نظر می‌رسد نگرانی از تبعات تورمی حذف ارز4200 تومانی، اصلی‌ترین دلیل مجلس برای تصمیم به تخصیص این ارز  است. رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون تلفیق به خاطر حفظ معیشت مردم و وضعیت اقتصادی موجود و جلوگیری از تورم و گرانی مضاعف به این نتیجه رسید که فعلا زمان مناسبی برای عمل جراحی اقتصادی با حذف ارز ترجیحی نیست. حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی گفت: بحث بر سر این بود که سال آینده ارز ترجیحی در کشور وجود داشته باشد یا خیر که در هر دو طرف مزایا و معایبی وجود داشت. وی توضیح داد: برداشت ما این بود که اگر در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با وضعیت موجود وجود نداشته باشد ممکن است معیشت مردم با سختی مواجه شود. به همین دلیل کمیسیون تلفیق برای رعایت حال مردم تصمیم گرفت دولت را در مسیری قرار دهد که با رعایت همه جوانب ارز ترجیحی به نهاده‌های کشاورزی، دارو و گندم بدهد. این ارز به شکلی در اختیار مردم قرار گیرد که مردم دچار مشکل نشوند. این تصمیم علیرغم تمامی مشکلات موجود درباره ارز ترجیحی گرفته شود. رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: مشکلات مردم باعث شد که کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکند. البته امیدواریم در صورت وجود گشایشی برای دولت، مجلس کمک کند که مسیر دیگری طی شود. حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه تصمیم نهایی را نمایندگان در زمان بررسی جزییات بودجه در صحن علنی می‌گیرند، گفت: کمیسیون تلفیق در جلساتی با حضور مسوولان دولتی و استماع نظرات آنها به این نتیجه رسید که ارز ترجیحی حذف نشود. توضیحات مسوولان دولتی نتوانست ما را برای تصمیمی غیر از این مجاب کند. کمیسیون تلفیق به خاطر حفظ معیشت مردم و وضعیت اقتصادی و تورم و گرانی‌ها به این نتیجه رسید که فعلا زمان مناسبی برای عمل جراحی اقتصادی در کشور نیست. محمدرضا پورابراهیمی- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس - نیز از شرط‌های نمایندگان برای حذف این ارز گفته است. او گفته: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت برای تامین کالا‌های اساسی با نرخ ارز ترجیحی منابعی را لحاظ نکرده و پیشنهاد دولت عملا حذف ارز ترجیحی است. در سال‌های گذشته تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف واقعی اقتصادی خود نائل نشده و بخش زیادی از آن تبدیل به توزیع رانت در اقتصاد شده است. از نظر تمام کارشناسان این رانت و شیوه تخصیص یارانه از طریق ارز باید تغییر کند، اما در مجلس آنچه دارای اهمیت است اثر تورمی حذف این ارز بر سفره مردم است.  پورابراهیمی اعلام کرد که سیاست جبرانی برای این ارز و اینکه سفره مردم در سال بعد کوچک‌تر نشود برای مجلس اصل است.» پورابراهیمی خبر داد پیشنهاد دولت این بود که ارز ترجیحی حذف شود و در مقابل مبلغ یارانه افزوده شود، در حالی که ارز ترجیحی بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق فقط برای دارو، گندم در نظر گرفته شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش شرط 

مجلس برای راه موافق به حذف ارز ترجیحی را اینگونه معرفی می‌کند، اگر نمایندگان مجلس به این اطمینان برسند که خروج حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر گذار خواهد بود و سفره مردم را کوچک نخواهد کرد نظر نهایی مجلس برای حذف ارز اعلام می‌شود.مجلس تا اطمینان حاصل نکند که سیاست‌های جبرانی و حمایتی دولت وضعیت مردم را در سال بعد بهتر از امسال نخواهد کرد، قطعا به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رای نخواهد داد. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که دولت نتوانسته برای نگرانی نمایندگان مجلس نسبت به آینده معیشتی مردم پس از حذف این ارز اطمینان حاصل کند، از این رو اگر در روزهای آینده تغییری به وجود نیاید، این ارز در سال آینده نیز تخصیص خواهد یافت و آنطور که رییس کمیسیون تلفیق گفته، جراحی اقتصاد ایران در این حوزه به آینده موکول شود، موضوعی که مشخص نیست به بهبود حال اقتصاد کشور کمک می‌کند یا به بدتر شدن اوضاع دامن خواهد زد.