آثار مخرب طرح مالیات بر عواید سرمایه‌ای بر اقتصاد ایران
طرح مالیات بر عواید سرمایه بر اقتصاد کشور آثار مخرب بر کشور دارد، اول اینکه نارضایتی اجتماعی گسترده ایجاد می‌شود مخصوصا در بین کسانی که کارآفرین و سرمایه‌گذار هستند و فعالیت اقتصادی می‌نمایند، البته مردم مصرف‌کننده عادی وقتی متوجه عدم شمول این طرح بر آنها شوند شاید نفس راحتی بکشند ولی در نهایت همه وصل به کسانی هستند که فعالیت اقتصادی می‌نمایند و متصل به هم هستند که نارضایتی اجتماعی شدیدی را ایجاد می‌نماید که آقایان باید متوجه باشند.
اتفاق دوم انتقال سرمایه به خارج از کشور است در حالی که ما نیاز سرمایه‌گذاری داریم، وضعیت اقتصادی مناسب نیست و اگر سرمایه به خارج از کشور منتقل شود موجب رکود اقتصادی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش می‌دهد، موجبات انحراف در تخصیص منابع می‌شود، اینها هرکدام برای شرایط کنونی کشور بسیار مهم است و ما چگونه راضی به طرحی می‌شویم که در نهایت درآمد مالیاتی کشور را حداکثر ۳ درصد بالا ببرد این همه ضربه به اقتصاد کشور وارد شود. این طرح، اقتصاد زیرزمینی را گسترش می‌دهد، بعد با این پیچیدگی‌هایی که عرض نمودم مسلما زمینه‌های گسترش فساد در سیستم جمع‌آوری مالیات می‌شود در حالی که ما به دنبال مبارزه با فساد هستیم و باید جلوی آن را بگیریم.
نکته بعدی این طرح اصلا متضاد با سیاست‌های دولتی است که بر سر کار خواهد آمد، در بین حرف‌هایی که دولت جدید مطرح کرده است و جالب است تعدیل نرخ مالیاتی است و اینکه چرا این وعده داده شده است به دلیل ۱- ترغیب افراد به پرداخت مالیات بیشتر و در نتیجه درآمد مالیات بالاتر رود که کاملا سیاست درستی است و ۲- نرخ را تعدیل می‌کند تا فعالیت اقتصادی را تشویق کند. حال ما می‌خواهیم طرح مالیاتی معرفی کنیم که در پس‌اندازهای مردم دخالت کند و سرمایه‌گذاری آنها را کمتر کند. بنابراین این طرح با سیاست دولت جدید کاملا در تضاد است.
یک عده‌ای می‌گویند منظور از این کار تنظیم درآمد طبقات مختلف مردم است نه افزایش درآمدهای مالیاتی، یعنی دخالت در ایجاد درآمد مردم که این کار دخالت بی‌جای دولت در امور اقتصادی کشور است. مگر الان مردم درخواست عدم دخالت در بورس و بازار سرمایه از سوی دولت را ندارند که هرکدام از این بازارها راه خود را برود و سامان یابد. پس خواهشمند است در این مورد نیز دخالت نکنید.
شرایط اقتصادی ما در چند سال اخیر بدین‌گونه بوده است که ما رشد منفی داشته‌ایم، پس‌اندازها کاهش یافته است، سرمایه‌گذاری منفی بوده است، در واقع سال‌های متوالی است که سرمایه‌گذاری ما منفی است، اکنون دارایی‌های واقعی ما از قبیل ساختمان، ماشین‌آلات و… در سراسر کشور در حال استهلاک و فرسودگی هستند، صدها میلیارد دلار از این دارایی‌ها در حال فرسوده شدن هستند که اینها تولیدی ندارند چون صدها هزار واحد تولیدی ما زیر ظرفیت کار می‌کنند. ما در چنین شرایط اقتصادی با یک تورم لجام‌گسیخته ۵۰ درصدی که به معنی این است که کمتر از یک سال و نیم (17ماه) با این تورم قیمت‌ها دو برابر می‌شود. در چنین شرایط اقتصادی که ما به ثبات نیاز داریم و باید تلاش برای ثبات اقتصادی باشد حال یک چیزی تزریق کنیم که ایجاد تنش در اقتصاد کند. باید جلوی آن را بگیریم و باید به شرایط اقتصادی باثباتی برسیم و بعد از این کارهای لوکس انجام دهیم. دنبال این هستیم در هر جا یک به یک برای هر آدمی یک پلیس مالیاتی و ناظر بگذاریم.
سازمان تعزیرات برای قیمت‌ها بگذاریم برای افراد که هر کس کالایی خواست بفروشد به چه قیمتی بفروشد. ما باید اقتصاد را از ریشه درست کنیم در چنین شرایط اقتصادی چگونه به خود این جرات و رضایت را می‌دهید که در این وضعیت بی‌ثبات کشور که نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و افزایش رشد اقتصادی داریم کاری انجام دهیم که تنش ایجاد کند و فعالان اقتصادی را بتاراند و شرایط را غیر قابل پیش‌بینی کند، اقتصاد زیرزمینی ایجاد کند، سرمایه‌گذاران را فراری دهد. بالاخره وقتی دارایی مردم در اثر تورم آب می‌شود و مردم همین پول داغی‌که در دستشان است باید این را تبدیل به سرمایه کنند، چه کار باید کنند. یا اگر فردی پس‌انداز دارد در طی سالیان جمع کرده چه باید بکند؟ این را در بانک بگذارد که سود 16 الی 18 درصدی بگیرد در حالی که تورم ۵۰ درصدی داریم و همین افراد هم تبدیل به افراد بدون پس‌انداز شوند. در نتیجه عرض می‌نمایم که تامل نمایید. اگر تصمیم به اجرای این طرح است باید ابتدا روی همین قوانین مالیات فعلی کار شود و حداقل باید ۵ سال تورم یک رقمی داشته باشیم و بعد به دنبال اجرای این طرح به صورت آرام جلو رویم. خیلی از کشورها فقط یک قلم را در قانون گذاشتند مثلا در مورد بشعضی از املاک بعد از این کسی خواست سوداگری انجام دهد بخشی را شامل مالیات گذاشتند. کسانی که می‌گویند بسیاری از کشورها مالیات بر عواید سرمایه دارند اشتباه می‌کنند، کدام کشور را مد نظر دارند. حتی کشورهای اروپا مثل بلژیک، سوییس و لوکزامبورگ هم ندارند، حتی در آلمان هم این قانون را بر مجموع درآمد محاسبه می‌کنند. چین در سال 2018 شروع به اجرای این قانون کرد. این فقط وارد کردن مقررات و این یک مرتبه با یک هیجان و شور جوانی و جاه‌طلبی معرفی کارهای جدید صورت نمی‌گیرد و باید با احتیاط با آن برخورد کرد. الان زمان آن نیست مخصوصا اینکه دولت جدید مستقر شود و اقتصاد به دستش برسد و از نظر من لزومی ندارد که به صورت طرح باشد، بگذارید با شرایط اقتصادی فکر کند و بسنجد و بعد بر آن مبنا تصمیم‌گیری شود. در حال حاضر ایران نباید پایه جدید مالیاتی به عنوان CGT وضع نماید نکته اول این است که بسیاری از کشورهاییCGT که وضع کردند در راس آنها امریکا و انگلیس، اینها از مراحل توسعه اقتصادی دربخش‌های واقعی خود عبور کردند و هم از مراحل مالی کردن اقتصاد به مراحل بالایی رسیدند، در بعضی اوقات گفته می‌شود بیشتر کشورهای دنیا دارای قانون مالیات بر عواید سرمایه هستند، خیر به این صورت نیست در بسیاری از کشورهای دنیا این قانون وجود ندارد یا به صورت ناقص دارند، مانند کشورهای سوییس، ترکیه، بلژیک، سنگاپور و حتی چین که این قانون را اخیرا وضع کرده در بعضی از بخش‌ها آن را اعمال کرده و روسیه نیز به همین ترتیب و خیلی از کشورهای جهان CGT را به این صورتی که ایران از امریکا کپی کرده است ندارند به صورت کامل و جامع یا بخشی از آن را ندارند. اینها بستگی دارد به مراحل توسعه‌ای که کشورها طی کردند و شرایط اقتصادی آنها. این طور نیست که چون یک قانون در امریکا، انگلیس یا بقیه کشورها است ما هم باید آن را داشته باشیم و اگر اعمال شود درآمدهای مالیاتی ما بالا می‌رود، بنابراین در وهله اول با توجه به شرایط توسعه‌ای اقتصاد ما و دوم مراحل مالی کردن اقتصاد و بازارهای مالی ما هنوز به مرحله پیشرفته نرسیده، باید احتیاط شود از اعمال چنین مقررات مالیاتی جدید بپرهیزیم.
نکته دوم اینکه همه کشورها که قانون CGT را اعمال می‌نمایند دارای تورم‌های یک‌رقمی بسیار پایین در حد یک الی 3 درصد می‌باشند، ایران دارای شرایط بسیار غیرعادی در خصوص شرایط تورم می‌باشد. در سال‌های اخیر تورم ۴۵ الی۵۰ درصد داشته است. در چنین شرایطی شما نمی‌توانید تعریف عواید بر سرمایه به صورت دقیق ارایه دهید. اگر کسی اتومبیلی را به مبلغ 30 میلیون تومان در ۳ سال قبل خریده باشد و اکنون قیمت آن به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده باشد، شما چگونه می‌توانید ادعا نمایید که این۲۶۰ میلیون سرمایه افزایش یافته فرد است، چرا که با همین۳۰۰ میلیون الان نمی‌تواند حتی خودرو ۳۰ میلیون تومانی که قبلا خریده بوده است را خریداری کند. لذا ما در چنین شرایط تورمی که اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی را بی‌ثبات می‌کند نمی‌توانیم عواید سرمایه را چه در بخش املاک و چه در بخش خودرو و موارد دیگر به عنوان عواید سرمایه در نظر بگیریم. در نظر داشته باشید یک‌بار دولت با اعمال کسری بودجه و نقدینگی بسیار زیاد این تورم را بر مردم تحمیل می‌کند که این تورم خود یک مالیات غیرعادلانه است که بر مردم تحمیل می‌شود، حالا علاوه بر تحمیل تورم یک مالیات دیگر هم اعمال نمایید که این خود مالیات مضاعف و مالیات غیرعادلانه است و وضع آن دارای آثار ناخوشایندی می‌باشد.
نکته سوم علت اینکه آقایان به فکر وضع چنین قانونی افتادند این است که ما در تحریم به سر می‌بریم که به واسطه آن فروش نفت کاهش یافته است و در نتیجه بودجه دارای کسری زیاد است و برای جبران آن به فکر افزایش مالیات افتادند. این هزینه‌هایی که ما به عنوان هزینه‌های دولت در نظر گرفتیم متناسب با اصل فلسفه مالیات نیست بلکه متناسب با درآمدی است که ما در نفت داشتیم و در نتیجه هر چه خواستیم در دولت انجام دادیم، دولت را بزرگ نمودیم و همچنین سازمان‌های حاکمیتی که از بودجه ردیف دارند. بنابراین ما حق نداریم درآمدهای مالیاتی را بالا ببریم که هزینه‌ها را بپردازیم زیرا اینها هزینه‌هایی نیست که ما برای کسب درآمد مردم انجام دهیم بلکه اینها چیزهای دیگری است که به دلخواه دولت‌های مختلف به وجود آورده‌اند و از محل بودجه نفتی پرداخت می‌شده است، حال که ما می‌خواهیم کسب درآمد نماییم باید بدانیم کسب درآمد مالیاتی از طریق سه عامل مالیاتی صورت می‌پذیرد و بر سه پایه استوار است:
۱- نرخ‌های مالیاتی
۲- سیستم و نظام جمع‌آوری مالیاتی
۳- کشف یا شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی
که از این۳ عامل در قسمت اول پیشرفتی نداریم، هنوز نرخ‌های مالیاتی ما دچار مشکلات زیادی است. نرخ‌ها در برخی مواقع آن قدر زیاد است که فرار مالیاتی زیادی از سوی مردم صورت می‌پذیرد و اگر نرخ‌ها تعدیل شود افزایش درآمد مالیاتی صورت می‌پذیرد. از آن بدتر نظام جمع‌آوری مالیاتی است. نظام مالیاتی کشور به‌قدری فشل است که هم باعث زحمت برای جمع‌آوری‌کنندگان مالیات است و هم برای مودیان مالیات. بسیاری از مالیات‌ها علی‌الراس است یا قائم به شخص است مثلا ممیزهای مالیاتی که بر اساس قواعد دیگری مالیات وضع می‌کنند یا بر اساس چانه‌زنی، با چنین نظام مالیاتی آیا اگر هدف افزایش درآمد مالیاتی باشد، ممکن‌پذیر است؟ بلکه ابتدا درست است نظام مالیاتی و نرخ‌های مالیاتی تصحیح شود تا اینکه مالیات جدید کشف و وضع شود. همین قوانین مالیاتی موجود درست اجرا شود درآمد مالیات ما شاید تا دو برابر افزایش یابد. پایه مالیاتی جدید به عنوان ارزش افزوده معرفی شد و قانون خوبی هم بود ولی هنوز ما در اجرای آن ناموفق هستیم و نتوانستیم به قانون دایم تبدیل کنیم چون موقتی عمل کردیم و نمی‌دانستیم چطور پیش می‌روند. ما هنوز نتوانستیم قانون قبلی را مستحکم کنیم به فکر ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید هستیم. با ایجاد پایه جدید مالیاتی درآمدها افزایش نمی‌یابد، وانگهی اساسا وقتی شما نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید مگر این پایه مالیاتی جدید چند درصد امکان جمع‌آوری به عنوان مالیات دارد؟ در امریکا به‌طور متوسط۵/۲ درصد از کل مالیات‌ها CGT است البته در طی سال‌های مختلف متفاوت بوده است اما به‌طور متوسط همان ۵/۲ درصد است. حال با معرفی این پایه مالیاتی جدید در کشور مگر چند درصد مالیات‌ها را در بر می‌گیرد ممکن است ۲ الی۳ درصد شود، نسبت کل مالیات به بودجه ۲۵ تا ۳۰ درصد و نسبت به GDP هشت درصد است و این مالیات بر عایدی سرمایه نهایتا۲ الی۳ درصد شود و ما برای این میزان، کار بدین بزرگی انجام دهیم؟
نکته چهارم ما این است که مالیات بر عواید بسیار پیچیده است. در ادبیات پژوهشی اقتصادی اغلب نوشته شده است یکی از مشکل‌ترین مالیات‌ها هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی و اجرا همین مالیات بر عواید سرمایه است و پیچیدگی بسیار زیادی دارد. چند مورد از این پیچیدگی‌ها را فقط نام می‌برم: بحث مالیات بر عواید سرمایه در کوتاه‌مدت و بلندمدت و تفاوت آنها، بحث Capital Gain در برابر Capital loss یعنی وقتی به کسی مراجعه برای عواید سرمایه می‌شود باید بحث زیان سرمایه‌ای هم بررسی شود و اینکه اگر زیان سرمایه‌ای دارد چه مقدار بوده است؟ و اینکه ما می‌خواهیم این دو بحث را عمل نماییم، مطلب سوم بحث شاخص و Indexation عواید سرمایه است، که بسیار مبحث مشکلی است که دارای قوانین بسیار پیچیده‌ای در کشورهای توسعه یافته است که به‌طور مثال شما چگونه ملکی که در سال‌های گذشته خریداری شده است تعدیل می‌نمایید در حالی که به دلیل تغییر سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم و انواع و اقسام هزینه‌هایی که برای ملک صورت گرفته است که باید با قیمت‌ها و شاخص‌های امروز سنجیده شود و بعد مالیات عواید سرمایه وضع شود، به سادگی نمی‌توان گفت که دارایی 100 واحدی کسی در طی زمان به 150 رسیده است و این۵۰ واحد مابه‌التفاوت عایدی سرمایه می‌شود چون ممکن است در طی این مدت هزینه‌های متفاوتی زیادی از قبیل تعمیرات، نگهداری، نوسازی و غیره بر آن صورت گرفته است این هزینه‌ها و اینکه در چه زمانی صورت گرفته است باید با شاخص امروز سنجیده شود و شاخص‌بندی بسیار مهم است. مسائلی از قبیل اینکه شخص مودی کمپانی است، فرد یا شرکت است، مقیم کشور یا خارج است، در چه طبقه درآمدی است و درآمدی از جای دیگر کسب می‌نماید، بازنشسته است و عواید بازنشستگی دارد، اصلا نرخ‌های مالیات چگونه باشد و که همه بر نرخ پایین‌تر تاکید دارد و علاوه بر این مالیات بر عواید سرمایه یک مالیات مضاعف است. به همین دلیل برای آن نرخ‌های پایین را قرار می‌دهد که هیچکدام از این موارد در این طرح جاری ما وجود ندارد پس این کار پیچیده نیاز به یک سازمان عریض و طویل، نیرویی لازم دارد که طراحی کند و نیروی دیگر را آموزش ببیند. حال سوال این است که مقدار مالیاتی که قرار است از این قانون جمع‌آوری شود اصلا کفاف این همه اقدامات را می‌دهد فلذا این همه انرژی و هزینه مصرف شود و باعث ایجاد غلیان و تنش در بین مودیان مالیاتی ایجاد شود که عمدتا از طبقه کارآفرینان هستند که مقدار ناچیزی به دست آورده شود، آیا می‌توان این کار را انجام داد جای شک دارد.
بررسی اقلام مشمول این قانون مالیات
نکته بعدی در مورد اقلام مشمول این قانون مالیات است، در تمام دنیا از سهام شروع کردند چون اغلب کشورهای توسعه‌یافته بودند و بیشترین دارایی و ثروت افراد در این کشورها در سهام متمرکز می‌شود و در کشورهای در حال توسعه در ملک و بعدا در این کشورها به تبعیت از کشورهای توسعه‌یافته که اقدام به وضع این قانون کردند علاوه بر سهام، ملک هم قرار گرفت. در اقلام مشمول آثار هنری، سرقفلی و موارد دیگر است البته در هیچکدام از این قوانین اتومبیل نمی‌باشد که این اختراع جدید در این طرح پیشنهادی است. الان سهام نیست که اگر بخواهند سهام هم قرار دهند توسعه بازارهای مالی از بین می‌رود و ما دنبال این هستیم که مردم بیشتری اقبال به بازار سرمایه داشته باشند که بتوانیم تامین مالی را به جای سیستم بانکی از بازار سرمایه داشته باشیم، خوب اگر این طرح اجرا شود مسلما باعث می‌شود که رشد بازار سرمایه متوقف و دچار رکود شود.
