فرار مالیاتی پولدارها

مهدی علیپور

در کشوری که از توسعه اقتصادی و عدالت صحبت می‌شود، قطعا نحوه استفاده از منابع درآمدی و نحوه رصد فعالیت‌های اقتصادی بسیار تعیین‌کننده و تاثیرگذار است. در واقع این سیاست‌های اجرایی دولت است که مشخص می‌کند تا چه حد امکان پیشرفت اقتصادی در سال‌های آینده وجود خواهد داشت و تا چه میزان مشکلات به جای خود باقی می‌مانند. یکی از بهترین راه‌هایی که می‌توان با استفاده از آن شرایط اقتصادی کشور را تبیین کرد، مقایسه عملکرد اقتصادی با دیگر کشورهای توسعه یافته است. در واقع مقایسه با شرایط کشورهایی که در حال توسعه هستند نیز تا حدی به ما نشان می‌دهد که چقدر در اجرای سیاست‌های کلان مطلوب عمل کرده‌ایم. در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که مطرح شده اما هربار راه به جایی نبرده، موضوع رصد حساب‌های بانکی است. امروز بسیاری از دولت‌ها برای نظارت بر عملکرد اقتصادی، حساب‌های بانکی افراد را رصد می‌کنند و به این ترتیب امکان دور زدن قوانین را از آنها می‌گیرند. البته این سیاست به معنی ورود به زندگی خصوصی افراد نیست بلکه تنها فعالیت‌های اقتصادی را رصد می‌کند. به این ترتیب که افراد بر اساس خوداظهاری، اعلام می‌کنند که میانگین درآمد ماهانه یا سالانه‌شان چقدر است و اگر در پایان سال، پولی بیشتر از رقم اعلامی به حساب آنها واریز شد، باید توضیح بدهند که این پول از چه منبعی به دست آمده است و اگر با کاری خلاف قانون به دست آمده باشد، باید جریمه مالیاتی آن را پرداخت کنند. با استفاده از این شیوه، امکان پولشویی یا امکان جابه‌جایی پول‌های کلان بدون نظارت به حداقل خود کاهش پیدا می‌کند. در ایران چنین رویکردی اهمیت بسیار بیشتری دارد زیرا با توجه به عدد بالای تورم، تعداد زیادی از افراد برای کسب سود به سراغ بازارهایی چون مسکن و خودرو می‌روند که خرید و فروش در آنها ارزش افزوده‌ای ندارد اما سود بالایی برایشان به همراه دارد. این در حالی است که دولت از فعالان اقتصادی و کارمندان به‌طور دقیق مالیات می‌گیرد اما این افراد عملا از مالیات فرار می‌کنند. با نظارت دقیق بر جنبه‌های مختلف اقتصاد، دولت از سویی امکان دسترسی به منابع درآمدی جدید را پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر، افرادی که عملکرد مولد اقتصادی دارند می‌توانند از معافیت‌ها بهره ببرند و کسانی که صرفا به دنبال سفته‌بازی هستند باید هزینه آن را پرداخت  کنند. برای اصلاح روند اقتصادی کشور، چاره‌ای جز اصلاح این رویه‌ها وجود ندارد و به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه تصمیماتی مهم اتخاذ کنند.