دستور رهبر انقلاب به مجلس درباره تکالیف مازاد بانک‌ها در بودجه

گروه بانک و بیمه |

پیرو نامه رییس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، رییس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی دوشنبه دوم اسفندماه مجلس اعلام کرد: مقام معظم رهبری در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان در خصوص تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1401هشدار دادند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قالیباف با اشاره به برخی جزییات نامه رییس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری گفت: همانطور که رییس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند، در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال 1401 تکالیفی برای بانک‌ها مشخص شده که بعضی از تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.  وی افزود: اگر ما شاهد گرانی و بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم است.

رییس مجلس تصریح کرد: در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز پیرو نامه هشدار آمیز رییس کل بانک مرکزی، دیروز به صورت مکتوب به بنده و سایر نمایندگان هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. البته این هشدار ایشان هم به مجلس و هم به دولت است. 

وی گفت: گاهی دولت به بانک‌ها فشار می‌آورد و آن بانک‌ها نیز ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند؛ درست است که دراین موارد دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است و پولی از بانک مرکزی نگرفته است اما به بانک‌ها تکلیف کرده است که باعث فشار به بانک مرکزی می‌شود. 

 قالیباف گفت: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر مقام معظم رهبری و خواست بانک مرکزی توجه شود.بنابراین کمیسیون تلفیق بر اساس ماده 153 جزو 1 و 2 بند «ی» را با این شرایط مجددا مورد بررسی قرار دهد و به صحن مجلس بیاورد. از سوی دیگر، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که رییس بانک مرکزی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری تاکید داشتند که اگر تکلیف بیش از اندازه‌ای به بانک‌ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانک‌ها منجر شود بنابراین رهبر انقلاب به مجلس توصیه کردند که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل نکنند تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود. نظام موسوی در حاشیه جلسه علنی صبح (دوشنبه) با اشاره به مصوبات مجلس گفت: در بند (ی) تبصره یک پیش بینی شده بود در راستای پروژه‌های پیشران و زیرساختی از محل تهاتر نفت مازاد برای یکسره کردن تحریم‌ها و رشد اقتصادی مبلغ ۵.۵ میلیارد یورو برای این موارد پیش بینی شود که به صورت تهاتر نفت اجرایی شود. این بند برای بررسی بیشتر به تلفیق ارجاع شد. وی توضیح داد: در این رابطه دولت ۴.۵ میلیارد یورو از تهاتر نفت برای امور دفاعی پیش بینی کرد و چون دولت خود این موضوع را پذیرفته بود در این رابطه مشکلی وجود نداشت اما برای ۵.۵ میلیارد یورویی که کمیسیون تلفیق برای موارد مربوط به پیشران و زیرساختی اضافه کرده بود مجلس تصمیم گرفت این موضوع را مجددا برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد تا بررسی دقیق انجام و نظر دولت اخذ شود که آیا این مقدار تولید نفت از لحاظ فنی امکان پذیر است یا خیر. موسوی اضافه کرد: کمیسیون تلفیق پیش بینی کرده بود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر رایگان اختصاص پیدا کند که با توجه به وجود پیشنهاداتی این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. موسوی ادامه داد: مجلس مصوب کرد برای تسهیل در امور ارزی کشور و دولت به غیر از بانک مرکزی بانک‌های دولتی دیگر هم مجاز باشند که عاملیت ارزی دولت را بپذیرند، این اقدام گشایشی برای امور ارزی است و سایر بانک‌های دولتی هم می‌توانند به این موضوع ورود کنند. به عبارت دقیق‌تر بانک‌های دولتی می‌توانند عاملیت امور ارزی را بپذیرند اما دولت نمی‌تواند بانک‌ها را مکلف به انجام این کار کند و در واقع بانکی که توانایی و تمایل دارد مجاز است اما تکلیفی بر او تحمیل نمی‌شود. سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارجاع بند مربوط به حذف ارز ترجیحی به کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق در بند الحاقی یک، مبلغ ۹ میلیارد دلار به منظور تامین ارز ترجیحی برای سال آینده پیش بینی کرده بود که با توجه به اختلاف نظر در مجلس موضوع ارز ترجیحی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

موسوی در مورد توصیه رهبری به مجلس درباره پرهیز از تکلیف مالایطاق به بانک‌ها گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه گزارش کمیسیون تلفیق، موضوع تسهیلات تکمیلی پیش بینی شده که بانک‌ها موظف هستند تسهیلاتی را در اختیار بخش‌های مختلف تولیدی و عمرانی کشور برای بحث‌های حمایتی قرار دهند. در این رابطه رییس بانک مرکزی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که اگر تکلیف بیش از اندازه‌ای به بانک‌ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانک‌ها منجر شود بنابراین رهبر انقلاب به مجلس توصیه کردند که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل نکنند تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود و رییس مجلس هم توضیحاتی را در مورد آن ارایه کرد لذا قرار است تبصره ۱۶ و مباحث تسهیلات تکلیفی مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی شود تا دستور و توصیه رهبری مدنظر قرار بگیرد و مجلس به توصیه‌های رهبری به‌طور کامل پایبند خواهد بود. سخنگوی هیات رییسه مجلس در مورد برگزاری جلسات غیر علنی مجلس، گفت: جلسات صحن در حال حاضر مطابق آیین نامه به صورت دو شیفت در حال برگزاری منتها با توجه به اینکه دولت باید تصمیمات مجلس را اجرا کرده و توانایی انجام احکام را داشته باشد و تا حد امکان نگاه‌های دولت و مجلس به هم نزدیک باشد، ممکن است در برخی موارد و در صورت لزوم جلسات غیرعلنی تشکیل شود.

     لزوم انضباط بانک‌ها و کاهش فشار  تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها

در این رابطه، صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در بودجه سال آینده درتبصره ۱۶ و سایر بندهای الحاقی حدود ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی دیده شده است، کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت کرده است حدود ۲۳۰۰ همت بوده است که ۶۷ درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است. لذا این ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد که از مجلس محترم خواستار اصلاح این موضوع هستیم. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: مقرر شد بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با هماهنگی یکدیگر ومتناسب با تورم و نقدینگی، به گونه‌ای رفتار کنند که فشاری بر شبکه بانکی وارد نشود.

رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: نباید اجازه دهیم بانک‌ها بدون ضابطه خلق نقدینگی کنند. ضمن اینکه بانک‌ها براساس ویژگی‌ها و پارامترها و شرایط خود با هم متفاوت هستند. وی‌ گفت: قانون، ابزار و عزم جدی در مقوله اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی فاکتورهای مهمی هستند که خوشبختانه عزم‌ جدی در دولت و حاکمیت وجود دارد. ابزار آن هم همین سامانه‌ها و نیروی انسانی است. صالح آبادی با بیان اینکه قانون بانک‌مرکزی قدیمی است، تصریح کرد: اصلاح قانون بانک مرکزی موضوع بسیار مهمی است که امیدواریم در مجلس به زودی به نتیجه برسد. کمیسیون تلفیق مجلس ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها گذاشته است. یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها گذاشته است، گفت: این تصمیمات منجر به رشد بی‌سابقه نقدینگی و تورم‌های فزاینده‌ای خواهد شد.  «محمدطاهر رحیمی» با اشاره   به تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجلس درباره عدم تکلیف مالایطاق به بانک‌ها، اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق، نشان می‌دهد، حجم بزرگی از تسهیلات بلندمدت ۱۰ و ۲۰ ساله در قالب‌های مختلفی از جمله ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات مسکن، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه مسکن، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات فرزندآوری، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال نهادها و... تعیین شده است.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در کل ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قالب قرض‌الحسنه و سایر عقود بانکی به نظام بانکی برای سال آینده تحمیل کرده است.

بررسی تسهیلات پرداختی بانک‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد منابع بانکی برای سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی مصرف می‌شود که این نشانگر ماهیت کوتاه‌مدت نظام تسهیلات دهی در بانک‌های ایران است. از سوی دیگر بعد از تجربه چند شوک ارزی و تورمی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشنگی بخش‌های مختلف اقتصادی نیز کاملاً طبیعی است.

     با مصوبات کمیسیون تلفیق منابعی  برای بخش‌های اقتصادی نمی‌ماند

رحیمی درباره وضعیت تراز مالی بانکی‌ها، بیان کرد: آنچه در نظام بانکی شاخص مهمی به شمار می‌رود، «مانده تسهیلات» بانکی است که رشد این شاخص مهم در سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به تصمیمات کمیسیون تلفیق برای تسهیلات تکلیفی بلندمدت، با محاسباتی ساده می‌توان نتیجه گرفت در سال آینده بیش از ۹۰ درصد «رشد مانده تسهیلات» به این تسهیلات تکلیفی اختصاص می‌یابد؛ یعنی سهم سایر بخش‌های اقتصادی که در چنین شرایط اقتصادی تشنه و نیازمند تسهیلات و سرمایه در گردش هستند، از تأمین مالی تقریباً هیچ است.