مالیات بر عایدی سرمایه باید به‌طور همزمان در همه بازارها اعمال شود
علی نصیری اقدم، مالیات بر عایدی سرمایه را یک مالیات درآمدی دانست و افزود: این مالیات باید به‌طور همزمان بر همه بازارها اعمال شود و در غیر این صورت تعادل بازارها را برهم می‌زند.
هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» یکم اسفند ماه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در نشست سوم این همایش با موضوع «الزامات اثرگذاری مالیات بر عایدی مسکن در کاهش سوداگری»، علی نصیری اقدم رییس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد، گفت: یک نکته کلی راجع به مالیات و مالیات ستانی وجود دارد و آن هم شلختگی عجیب در تقنین و سیاست‌گذاری نظام مالیاتی است و در کشور به فراخور زمان یک مالیات یا معافیت جدید وضع شده است. باید باب طرح‌های شلخته قانونی بسته شود، چراکه به بی‌کفایتی رییس‌جمهور منجر می‌شود. سازمان مالیاتی در حال حاضر دچار گیجی شده است و نمی‌داند باید از چه طریقی مالیات‌ستانی را تنظیم کند. ما هیچ نظام منسجم سیاست‌گذاری برای مالیات نداریم و دچار تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این زمینه هستیم. نظام آیین‌نامه داخلی مجلس و انواع شوراهای عالی که حق قانونگذاری دارند، به‌طور موازی یک ماله روی همه قوانین و نظامات اجرایی می‌کشند که اینها برای ما خطرناکتر از این است که فلان پایه مالیاتی را داریم یا نداریم.
نصری اقدم ادامه داد: درباره مالیات بر عایدی سرمایه سه صورت مساله اصلی داریم. وظایف دولت در متون اولیه اقتصاد همین سه مورد است. یک. مساله تخصیص است. به جای اینکه پولمان در تولید برود به سوداگری می‌رود. دوم مساله ثبات است. عده‌ای در تلاطمات اقتصادی ثروتمند و عده‌ای فقیر شده‌اند. سوم. مساله توزیع درآمدها است. اینها را باید تفکیک کنیم. برخی افراد درآمد کمی دارند و مشمول مالیات هستند. این سه مساله را می‌خواهیم حل کنیم ولی چه ابزارهایی در اختیار داریم. سیاست‌گذاری به معنی نگاشت این ابزارها روی این مسائل است. لذا اگر متناسب نباشد هیچ دردی را درمان نخواهد کرد.
وی افزود: درباره تناسب ابزار و هدف باید گفت مالیات ثروت کارکردش ایجاد ثبات اقتصادی است. مالیات درآمد خاصیتش توزیع درآمد بهتر است. بنابراین اگر مالیاتی از سنخ مالیات بر درآمد بود باید برای توزیع درآمد استفاده شود و اگر برای هدف دیگری مثل سوء تخصیص منابع استفاده کنیم باخته‌ایم و ابزار را دور کرده‌ایم. مالیات بر عایدی از سنخ مالیات بر درآمد است و کارکرد اصلی‌اش توزیع درآمدهاست. پایه این مالیات از این سنخ است و نباید از کارکردش دورش کنیم، کارکردهای دیگر محصول فرعی است. برای اصلاح سوء تخصیص منابع یا رفع بی‌ثباتی کلان در صورت استفاده از این ابزار، کار را بدتر از قبل می‌کنیم. مالیات بر درآمدی که منطبق بر هدف خودش باشد، می‌تواند هدف‌های دیگری هم داشته باشد اما هدف اصلی باید روشن باشد. بنابراین تعدیل تورمی باید در این مالیات وجود داشته باشد و قبول ندارم که در مالیات تولید تعدیل تورمی داشته باشیم. چون اصلا معنایی ندارد. این قیاس مع‌الفارق است که این مالیات را با مالیات بخش تولیدی مقایسه کنیم.
رییس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد درخصوص اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن گفت: ما با بازار منفکی به نام ملک مواجه نیستیم که بگوییم ایزوله شده و با بازار دیگری رابطه ندارد. اگر بتوانید در بازار ملک با مالیات عایدی رکود ایجاد کنید، فشارش به سایر بازارها می‌آید و در بهترین حالت بازار سرمایه را دچار تنش شدید می‌کند. اگر مالیات بر عایدی سرمایه در بخش ملک به شرط تورم زدایی داریم حتما باید مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سهام به شرط مشابه داشته باشیم.
وی درخصوص نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: در این باره به نظر من باید با کمترین نرخ شروع کنیم. مالیات بر ارزش افزوده را با ۳ درصد شروع کردیم و الان به ۹ درصد رسیدیم. در حالی که در دنیا بالاتر است. اصل اساسی در مالیات‌های جدید، تدریج است و مثلا با ۵ درصد باید این طرح را پیاده کنیم و بانک‌های اطلاعاتی‌مان درست بشود. وگرنه به سرنوشت مالیات بر خانه‌های خالی دچار می‌شود. مالیات جدید مستلزم آموزش و گفت‌وگو است و مردم و سازمان مالیاتی باید با این مالیات به تدریج آشنا شوند. مالیات یک پدیده اجتماعی است که نباید با ایده آل‌های علمی آن را اجرا کرد.
نصری اقدم درخصوص اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه بر تورم نیز گفت: درباره تورم نیز باید به بحث درونزایی پول توجه کرد. نقدینگی اساسا درونزا است یعنی حسب تقاضای مردم درخواست می‌شود و حسب منافع بانک تولید می‌شود. اگر منافع بانک ایجاد کند پول را خلق می‌کند اما منوط به وجود قبلی تقاضاست. اگر بازارهایی داشته باشیم که در آنها مالیات بر عایدی سرمایه نباشد تقاضا برایش شکل می‌گیرد و برای بانک‌ها مستقیم و غیرمستقیم به صرفه است که پول خلق کنند و در این قسمت تزریق کنند. یک هشدار راجع به دو سه سال اخیر اینکه در این سال‌ها تورم نه ناشی از خلق نقدینگی بانک‌ها بوده نه ناشی از سفته بازی بوده است. بلکه تورم از ناحیه ارز و نوع فشار هزینه بوده است نه فشار تقاضا. اگر از جنس فشار تقاضا باشد باید نشان دهیم قدرت خرید مردم امروز بیشتر از سه سال پیش است وگرنه از ناحیه تقاضا نبوده است. رابطه کاملا درستی در بعضی شرایط از مسیر سفته‌بازی به نقدینگی و تورم وجود دارد که مالیات بر عایدی برای این شرایط می‌تواند مشکل را حل کند اما در بقیه شرایط چنین امکانی وجود ندارد.
