تسهیل ازدواج جوانان طی ۱۴ سال عملیاتی نشد

«قانون تسهیل ازدواج جوانان» از قوانین بسیار جامع و خوبی است که اجرای کامل آن می‌تواند تاثیر مثبتی در افزایش ازدواج‌ها و جوانی جمعیت در کشور داشته باشد و پاسخگوی بسیاری از دغدغه‌های اصلی جوانان که بیشتر مشکلات مالی و معیشتی و عدم توانایی در تهیه و تامین مسکن است، خواهد بود. به گزارش ایرنا از معاونت اجتماعی قوه قضاییه، سیده نادیا محمدپور رییس گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مصرح دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی است و بر همین اساس با توجه به ماموریت‌های سازمانی و به‌منظور تسهیل‌گری، عملیاتی نمودن «قانون تسهیل ازدواج جوانان» در دستور کار این گروه قرار گرفت. وی بیان کرد: قانون تسهیل ازدواج با ۱۳ ماده در سال۱۳۸۴ به تصویب مجلس رسید که برای بهینه‌سازی درامر ازدواج و ارایه امکانات، تسهیلات و اشتغال به جوانان بسیار راهگشا است. همچنین وظایف دستگاه‌ها و نهادها بسیار شفاف تبیین شده است؛ به‌طور مثال وظایفی که مرتبط به صندوق اندوخته ازدواج جوانان و وظایف ثانویه است به صندوق اندوخته ازدواج جوانان مرتبط نیست. محمدپور ضمن اشاره به پیگیری مقام معظم رهبری درباره عملیاتی نشدن این قانون بعد از ۱۴ سال گفت: این گروه در سطح ستاد مکاتبه‌هایی را با معاون اول ریاست‌جمهوری اسبق، کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور انجام و پیگیری تصویب اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی صندوق و نیز پیگیری اجرای موادی از قانون که منوط به ایجاد صندوق مذکور را نمی‌باشد درخواست کرده است. وی درباره ماموریت‌های این اداره گفت: گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده در مهر ماه سال ۹۹ ذیل دفتر امور بانوان، کودکان و خانواده در معاونت ایجاد و برنامه‌هایی نیز در راستای ماموریت‌های تعریف شده در دستور کار این گروه قرار گرفت. محمدپور افزود: ماموریت این گروه ناظر بر تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و پیشگیری‌های اولیه و ارتقایی است و کلیه اقداماتی که انجام می‌شود در راستای پیشگیری از بروز آسیب و ناهنجاری‌ها است. رییس گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده اظهار کرد: به‌منظور تسهیل در عملیاتی شدن این قانون، دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی پیگیری‌های لازم را به عمل آورد و با همکاری وزارت ورزش و جوانان اجرای این برنامه، به صورت آزمایشی در شهرستان خمین از استان مرکزی در نظر گرفته شد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با توجه به ظرفیت و تعامل خوب در آن استان، توانستند سند ائتلاف استانی را در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم تدوین و نهایی کنند و براساس گزارش‌های واصله، دستگاه‌ها و نهادها وظایف خود را انجام داده‌اند و در آینده اقدامات انجام شده اطلاع‌رسانی خواهد شد. محمدپور عنوان کرد: باتوجه به پیگیری‌های اخیر، آخرین اقدامات انجام شده درخصوص بازنگری (بند ۱ صندوق ذخیره اندوخته ازدواج جوانان) قانون تسهیل ازدواج جوانان توسط وزارت اقتصاد و دارایی با تشکیل کارگروهی در خصوص تدوین پیش‌نویس این صندوق با مشارکت نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مسوول در دستور کار قرار گرفت که جلسات آن به صورت مستمر در حال برگزار شدن است. وی ابراز امیدواری کرد با بازنگری در مواد این قانون سند ائتلاف ملی در سطح ستاد نیز نهایی شود. محمدپور در پایان گفت: با توجه به نقش تسهیلگری قوه قضاییه در عملیاتی کردن بسیاری از برنامه‌های ملی می‌توان امیدوار بود که در تعامل و همکاری با دستگاه‌ها و نهادها از جمله دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش بتوان گام‌های خوبی در راستای انجام قانون تسهیل ازدواج جوانان برداشت و شاهد رشد فزاینده آمار ازدواج در کشور شد.