خبر

برای مقابله با سوءرفتارهای علمی، دستورالعمل کافی نیست

در یک مطالعه با بررسی مفصل دستورالعمل‌های سوءرفتارهای علمی در کشورهای مختلف عنوان شده است که این دستورالعمل‌ها، هر چند به صورت موضعی برخی مشکلات را حل کرده؛ اما به‌طور کلی چندان راهگشا نبوده، یا راه‌حلی جزئی محسوب می‌شوند. شتاب گرفتن نرخ رشد کمی مقالات در ایران، آفاتی مانند شیوع سوءرفتارهای علمی به همراه داشته است و همانطور که از این رشد کمی غرق در شعف هستیم، لازم است تا به مساله سوءرفتارهای علمی نیز توجه شود. سوءرفتارها و رسوایی‌های علمی، مساله‌ای هستند که مصادیق آن را حتی می‌توان در مدعی‌ترین کشورها نیز ردیابی کرد. یک رویکرد برای مقابله با پدیده سوءرفتار علمی این است که هیچ علمی انجام ندهیم و این قائله را طبیعی قلمداد کنیم و نسبت آن را در مقایسه با میزان «رشد علمی» ناچیز محسوب کنیم. اما راه دیگر جدی گرفتن و انجام اعمالی برای مهار کردن یا کاهش موارد مشابه است. با توجه به اینکه بررسی تجربه دیگر کشورها در مهار یا کاهش این پدیده، قدمی در شناخت مسیرهای امیدبخش‌تر برای کشور است، دکتر کیوان الستی؛ استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، با انجام یک مطالعه دستورالعمل‌های وضع‌شده در کشورهایی که تجربه موفق در این زمینه داشتند و کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی یا تاریخی مشابه ایران هستند را مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه؛ نمونه‌های مورد بررسی (دانشگاه‌ها یا نمایندگی‌های تامین مالی) از میان ۶ کشور بریتانیا، امریکا، آلمان، روسیه، هند و چین انتخاب شدند. در کشور بریتانیا، به جز مراجعه به سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج به شورای پژوهشی (یکی از شوراهای پژوهشی پژوهش و نوآوری بریتانیا) و همچنین فعالیت‌های سازمان سلامت پژوهش بریتانیا UKRIO مراجعه شد. از کشور آلمان، دو موسسه بزرگ حمایت از پژوهش DFG و ماکس پلانک و همچنین دانشگاه‌های برلین و بن بررسی شدند. از ایالات متحده امریکا، دانشگاه استنفورد، هاروارد و همچنین فعالیت‌های انجام‌شده توسط اداره سلامت پژوهش ایالات متحده (ORI) در نظر گرفته شد. از کشور هند نیز موسسه تامین گرنت UGC، دانشگاه جاگان‌نات و موسسه بیوتکنولوژی راجیو گاندی مورد بررسی قرار گرفتند و در روسیه نیز آکادمی روسی علوم (RAS) مورد توجه قرار گرفت. 

    پیشنهاد راهکارهایی  برای مقابله با سوءرفتارهای علمی در ایران 

به همین دلیل به نظر می‌رسد که موضوعی مستقل از سازوکار حقوقی-جزایی باید وجود داشته باشد که ضامن سلامت علمی است. در این راستا، سازوکارهای اجتماعی و نهادی برای ایجاد سلامت علمی ذکر شده است و عنوان شده است که سازو کار نهادی-اجتماعی حافظ سلامت علمی، «خودتنظیمی» نام دارد که از طریق انتقال و بازتولید هنجارها، عمل می‌کند. در سال‌های اخیر به دلیل رقابتی‌تر شدن علم و علاقه‌ای که دانشمندان به انتشار بیشتر و جذب پژوهانه بیشتر دارند، خودتنظیمی نهاد علمی به خطر افتاده است. به همین دلیل در سال‌های اخیر، تقویت (و قطعاً نه بازسازی) خودتنظیمی توسط قواعد حقوقی یا شبه حقوقی و درون دانشگاهی «پیگیری ادعاهای سوءرفتارهای علمی» انجام می‌گیرد. در این مطالعه پیشنهاد شده است که اگر شرایط ایران در مورد سوءرفتارهای علمی مشابه کشورهای کم‌تر موفق در این زمینه قلمداد شود، راه‌حل ابتدایی برای بهبود این وضعیت، توجه و تلاشی نظام‌مندتر برای برقرار کردن وجهه نهادی-اجتماعی نهادهای پژوهشی و دانشگاهی است.