بدهی ۲۰ همتی دولت به شرکت‌های اوره‌ساز
از سال ۹۷ تاکنون متاسفانه مطالبات شرکت‌های اوره ساز پرداخت نشده و این مساله آنها را با مشکلات قابل توجهی اعم از کاهش سودآوری، عدم هماهنگی در مبالغ صورت‌های مالی مواجه کرده، در راستای پیگیری بیشتر این امر با یکی از مسوولان شرکت‌های اوره‌ساز به گفت‌وگو پرداختیم؛ محمد علی‌اکبری معاون امور مالی و عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی پردیس درباره تصمیم دولت در خصوص دریافت مالیات از مواد خام یا نیمه خام، می‌گوید: دریافت مالیات از محصولات خام یا نیم‌خام پتروشیمی‌ها و حتی سایر صنایع زمانی منطقی است که شرایط برای توسعه شرکت و تکمیل زنجیره ارزش که هدف اصلی اخذ مالیات است فراهم شده باشد. تحقق این شرایط، نیازمند تامین دانش فنی، فراهم کردن ماشین آلات و تجهیزات، تامین تسهیلات مالی و فاینانس پروژه‌ها، روان شدن و تسهیل قوانین و مقررات مالیاتی در کشور است. معاون امور مالی و عضوهیات‌مدیره شرکت پتروشیمی پردیس تاکید می‌کند: درصورتی‌که تمام زیرساخت‌های لازم مهیا شود، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع پایین دستی حداقل پنج سال به طول می‌انجامد. پس بعد از دادن چنین فرصتی اگر شرکتی نسبت به تکمیل زنجیره اقدام نکند منطقا دولت می‌تواند نسبت به اخذ مالیات از محصولات این شرکت‌ها اقداماتی انجام دهد نه آنکه خلق‌الساعه هدفی را نشانه‌گیری کند و به دنبال دست‌یابی به آن باشد. علی اکبری توضیح می‌دهد: متاسفانه برخی تصمیمات و اقداماتی که اخیرا توسط دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح شده، همانند اخذ مالیات از محصولات نیمه خام و خام، حذف معافیت مالیاتی از صادرات و سایر موارد نه تنها روند سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال‌زایی درپی نخواهد داشت بلکه شرکت‌ها و صنایع تولیدی را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین مسائل مذکور به مرور زمان تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش سودآوری و پایین آوردن حاشیه سود آنها خواهند گذاشت.
وی می‌گوید: درصورت رفع تحریم‌ها، با اتخاذ تصمیمات برنامه‌ریزی نشده و عدم انجام برنامه‌ریزی بلندمدت در قوانین و مقررات، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کماکان با مشکل روبرو خواهند بود. دولت در خصوص تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و تدوین مقررات درخصوص عوارض و معافیت‌های صادراتی، شرایط کشورهای حوزه خلیج فارس که رقبای اصلی ما در عرصه صادرات هستند را باید در نظر گیرد. معاون امور مالی و عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی پردیس درباره اثرپذیری سود شرکت‌ها از بند دریافت مالیات از مواد خام و نیم خام صادراتی اظهار می‌کند: در صورت اخذ مالیات از محصولات صادراتی حدود ۹ الی۱۰ درصد حاشیه سود شرکت کاهش خواهد یافت. علی اکبری با بیان اینکه اوره عمدتاً به عنوان کالای نهایی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود و محصول خام یا نیمه خام به حساب نمی‌آید، تصریح می‌کند: با توجه به افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های ریالی شرکت‌ها نسبت به سال‌های اخیر، عدم وصول مابه‌التفاوت فروش‌های داخلی از سوی دولت و وزارت جهادکشاورزی که حدود یک سوم تولید شرکت‌ها را شامل می‌شود، اخذ مالیات از فروش صادراتی آنها معضل و مشکلات این شرکت‌ها را مضاعف می‌کند.
معاون امور مالی و عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی پردیس در ادامه در خصوص آنکه مطالبات از چه سالی پرداخت نشده، بیان می‌کند: از تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۷ تاکنون مطالبات شرکت‌های اوره‌ساز واریز نشده است. مجموع مطالبات شرکت‌های اوره ساز از سال ۹۷ تاکنون به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد که نیمی از آن به پتروشیمی پردیس تعلق دارد، لذا مدیریت پتروشیمی پردیس خود را موظف دانست که در زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع، نسبت به سایر شرکت‌ها پیشرو باشد. معاون امور مالی و عضوهیات‌مدیره شرکت پتروشیمی پردیس در رابطه با پیگیری‌های شرکت پتروشیمی پردیس جهت وصول فروش‌های داخلی، توضیح می‌دهد: از هر کیلو اوره فروش رفته مبلغ ۷,۹۶۳ ریال بصورت نقد از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کشاورزی دریافت و مابقی به عنوان مطالبات منظور می‌شود، در حال حاضر مبلغ دریافتی حدود ۹ درصد از بهای فروش هر کیلو کود اوره بوده و ۹۱ درصد به عنوان مطالبات شرکت اوره ساز لحاظ شده است. علی اکبری می‌گوید: جهت مشخص شدن مبلغ دقیق مطالبات، پس از تهیه صورت تطبیق مقداری با شرکت‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی باید حسابرسی یارانه‌ای انجام شود. متاسفانه در تفسیر مصوبه دولت در خصوص نحوه محاسبه و زمان مقرر جهت انجام محاسبات، بین شرکت‌ها و سازمان حسابرسی اختلاف نظر وجود داشت که حل آن وقت زیادی را گرفت، پس از انجام استعلامات مورد نظر در خصوص اختلافات فی‌مابین و قطعی شدن مانده‌ها، مبالغ در سامانه «سماد» به عنوان بدهی‌های دولت ثبت شود. معاون امور مالی و عضوهیات‌مدیره شرکت پتروشیمی پردیس اظهار می‌گند: پیگیری‌ها و مکاتبات فراوانی با حمایت و پشتیبانی مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پارسیان انجام گرفت، همچنین از شرکت خدمات حمایتی و اتحادیه‌های کشاورزی خواسته شد که مطالبات خود را در سامانه «سماد» ثبت کنند تا دولت نیز مطالبات پرداختی را در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گیرد. او می‌گوید: پس از پیگیری‌های فراوان مشخص شد که اتحادیه‌ها دولتی امکان درج مطالبات در سامانه سماد را ندارند، به همین خاطر طی مکاتبات صورت گرفته با سازمان مرکزی تعاونی و روستایی ایران آنها طی نامه‌ای اعلام کردند که با وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص مکاتباتی را انجام داده‌اند. معاون امور مالی و عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی پردیس بیان می‌کند: پس از انجام مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی -معاونت امور زراعت- موضوع به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت اقدام ارسال شد که آنها عنوان کردند، موضوع مطالبات شرکت‌های پتروشیمی طی نامه‌ای در راستای درج مطالبات در اصلاحیه بودجه۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.
علی اکبری ادامه می‌دهد: شفاف نبودن روند انجام عملیات و عدم همکاری مناسب شرکت‌ها و اتحادیه‌های دریافت‌کننده اوره، نداشتن ساختار سهامداری مستقیم این اتحادیه‌ها با دولت منجر به طولانی شدن چرخه قطعی وصول مطالبات شرکت‌های پتروشیمی و درج مبالغ در بودجه شده است. عدم پرداخت مطالبات منجر به شناسایی سود شده که نه تنها تعهدی بوده و با سود نقدی شرکت‌ها تفاوت زیادی دارد، بلکه از سوی دیگر درصد حاشیه سود نقدی و تعهدی شرکت‌ها نیز تفاوت قابل ملاحضه‌ای نسبت به یکدیگر داشته‌اند.
معاون امور مالی و عضوهیات‌مدیره شرکت پتروشیمی پردیس توضیح می‌دهد: در دسترس نبودن مبالغ حاصل از فروش برای شرکت‌ها و سهامداران، فرصت‌ها و هزینه‌های از دست رفته زیادی را به این مجموعه‌ها تحمیل کرده است. اگر شرکت، بهای اوره را در زمان فروش دریافت کند، می‌تواند نسبت به توزیع سود و رونق بیشتر بازار سهام و همچنین اقداماتی جهت سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه شرکت چون تکمیل زنجیره پایین دستی که هدف غایی دولت در جلوگیری از خام‌فروشی است، انجام دهد.
