اقتصاد کلان

تاثیر جنگ اوکراین بر اقتصاد جهانی

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که با افزایش قیمت نفت و گاز در پی جنگ اوکراین و روسیه، ایران با افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی خود می‌تواند فرصت‌های خوبی را کسب و با تغییر نقشه تجاری جهان نقش فعالانه‌تری در این زمینه ایفا کند.  وحید شقاقی‌شهری درباره تاثیرات جنگ اوکراین و روسیه بر اقتصاد جهانی و ایران اظهار کرد: درگیری اوکراین و روسیه چند پیامد را برای اقتصاد جهان خواهد داشت و از آنجا که روسیه جزو کشورهای صادرکننده نفت و گاز به اروپاست و تحریم‌ها و تنش‌ها نسبت به روسیه ادامه خواهد یافت، باید برای مدتی طولانی شاهد افزایش یا ماندگاری قیمت نفت در محدوه‌های بالای ۱۰۰ دلار باشیم. وی با بیان اینکه در قیمت گاز نیز شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود، گفت: از جمله مهم‌ترین تاثیرات بحران اوکراین و روسیه را می‌توان تعبیر تبادلات و مسیر تجارت دانست، زیرا در پی تشدید تحریم‌های روسیه، جهان غرب با هم‌پیمانان خود و روسیه نیز با متحدان خود روابط بلوکی برقرار می‌کنند و اینگونه مسیر ترانزیتی و حمل‌ونقل کالاها و خدمات تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران کشوری با بیشترین ذخایر نفتی، گازی و معدنی است، این مسائل بر اقتصاد ایران نیز تأثیرات قابل توجهی در برخواهد داشت که این موضوع به این بستگی دارد که ایران چه میزان می‌تواند از این فرصت‌ برای افزایش صادرات نفت، گاز و ..‌. استفاده کند. در این زمینه، در اولین فرصت باید برجام و مذاکرات را به سرانجام برساند. از سوی دیگر، ایران با افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی می‌تواند فرصت‌های خوبی را کسب و نقش فعالانه‌تری در این زمینه با تغییر نقشه تجاری جهان ایفا کند.  شقاقی با بیان اینکه اگر برجام به نتیجه برسد، در سال آینده درآمد ارزی بسیاری به اقتصاد ایران پمپاژ خواهد شد، گفت: جنگ اوکراین و روسیه بر بازارهای ارز، مسکن و بورس ایران تاثیر مستقیمی ندارد اما هرچه ورود منابع ارزی با افزایش قیمت نفت و صادرات آن بهبود پیدا کند، مدیریت عرضه ارز در بازار سهل می‌شود و تنش‌ها و نوسانات نرخ ارز مدیریت خواهد شد. وی افزود: بنابراین، دولت از تنگنای ارزی رهایی پیدا می‌کند و سال آینده پس از چهار سال نوسانات پی در پی قیمت‌ها، ثبات قیمت خواهیم داشت زیرا، دولت زمانی که منابع کافی داشته باشد، راحت‌تر می‌تواند بازارها را تحت کنترل قرار دهد.

درخواست جدید وزیر اقتصاد از رییس مجلس

وزیر اقتصاد در رابطه با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر واگذاری اختیارات مدیریتی مناطق آزاد به وزیر اقتصاد و اجرای قانون مالیات برارزش افزوده به رییس مجلس نامه نوشت.وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر واگذاری اختیارات مدیریتی، ساختار و تشکیلات دبیرخانه به وزیر اقتصاد و همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به رییس مجلس نامه نوشت.سید احسان خاندوزی در تاریخ 7 اسفند ماه مصوبه کمیسیون تلفیق در بند ح تبصره 18 را خلاف نظر هیات دولت دانسته و معتقد است، این مساله را به صلاح کشور نمی‌دانم و بر بازگشت نظر نمایندگان به مفاد لایحه بودجه اصرار دارم. به علاوه اینکه درباره اجرای مالیات بر ارزش افزوده نمایندگان را به قانون دایمی ارجاع داده تا از تصویب این پایه مالیاتی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جلوگیری شود.در متن نامه وزیر آمده است: «اینجانب تصویب نهایی متن مصوبه کمیسیون تلفیق در بند ح تبصره ۱۸ مبنی بر انجام کلیه امور اجرایی مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی را که خلاف نظر هیات محترم دولت است. در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانم و بر تصویب عمل متن مندرج در لایحه دولت در این موضوع اصرار دارد. همچنین در خصوص اعمال یا عدم اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اجرای حکم قانون دائم پیشنهاد می‌شود خواهشمند است موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی به استحضار نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسانده شود.»وزیر اقتصاد در حالی خواستار بازگشت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ذیل ریاست‌جمهوری شده که پیش‌تر نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه به منظور پاسخگو کردن و نظارت بر فعالیت‌های این مناطق که عملکرد مطلوبی نداشت وظایف دبیرخانه را در مصوبه‌ای ناقص به وزارت اقتصاد محول کردند.نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 بند پیشنهادی دولت مبنی بر انتقال دبیرخانه شورا به ریاست‌جمهوری را حذف، و با نادیده گرفتن تمامی احکام و قوانین دایمی و قانون تاسیس، تمام اختیارات اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات را به عهده وزیر اقتصاد گذاشتند.براساس بند ح تبصره 18 مصوبات کمیسیون تلیفیق عنوان شد: ‌«کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون و براساس ماده 23 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را ذیل این وزارتخانه ساماندهی و به تصویب هیات وزیران برساند.»مناطق آزاد در اقتصاد جهانی نقش بی‌بدیلی بازی می‌کنند و حدود نیمی از تجارت جهانی از طریق آنها صورت می‌گیرد. آنچه مسلم است کارکردهای خاصی برای توسعه این مناطق در نظر گرفته شده که تولید، خدمات، دانش، سرمایه‌گذاری، فناوری‌های نوین و پیشرفته دربر می‌گیرد. از تاسیس مناطق آزاد تجاری در کشور ما نیز حدود 30 سال می‌گذرد و عملکرد آنها نامطلوب ارزیابی می‌شود که نتوانسته به اهداف و کارکردهای خود جامه عمل بپوشاند.