اخبار

ساز و کار فروش نفت توسط بخش خصوصی

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای، سازوکار فروش نفت توسط بخش خصوصی را مشخص کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ در بخش درآمدی، بند ز تبصره ۱۹ را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود:  ۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام نماید. ۲- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

طرح مجلس برای اشتغال‌زایی و تولید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را برای تولید اشتغال و کار آفرینی در سال ۱۴۰۱ اختصاص دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، پیشنهاد سید شمس الدین حسینی در بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه را بررسی کرده و در نهایت با این پیشنهاد موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد، در بند الف تبصره ۱۸ لایحه، منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید اشتغال و 

کار آفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد: 

۱-۱. مبلغ ۸۵۰ هزار میلیارد ریال از ردیف ۹۷۵۵۰۰۰۰ این قانون

۲-۱. ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کم‌تر توسعه یافته

۳-۱. مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از ردیف ۱۰۱۰۰۵ جدول شماره ۸ این قانون

۴-۱. وجوه مربوط به بند ز تبصره ۷ این قانون

۵-۱. بازگشتی منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ که به ردیف ۳۱۰۶۰۲ واریز گردیده

۶-۱. مولدسازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد در سطح ملی و استانی

۷-۱. سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمد استانی

۲- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است راسا نسبت به اختصاص و پرداخت باقی مانده مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته است و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها نسبت به منابع پیش بینی شده در جدول تبصره ۱۴ این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جزو ۱ این بند واریز نماید. همچنین بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۱ تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می‌شود. نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود اعطای تسهیلات متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می‌گردد.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای، سازوکاری برای افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی تعیین کردند.

در جلسه علنی نوبت عصر روز (شنبه) مجلس و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی لایحه بودجه، بند (هـ) تبصره ۱۸ تصویب شد.

طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید.

میزان اثرگذاری ارز 4200 تومانی

«علی اصغر خانی» عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت ابقا یا حذف ارز ۴۲۰۰ در بودجه سال آتی، اظهار داشت: هنوز تصمیم قطعی برای اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، در مجلس گرفته نشده البته دولت در لایحه، نظرش این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. وی ادامه داد: در حال حاضر نظر ما این است که اگر بخواهیم ارز ترجیحی حذف شود، حتما دولت جایگزینی داشته باشد تا عملیاتی و اجرایی شود تا فشاری به مردم وارد نشود. مهم برای ما مردم هستند. مردم نباید آسیب ببینند، خصوصا قشر ضعیف جامعه نباید به این گرفتاری نایل شوند.

این نماینده مجلس ضمن اشاره به لزوم ارایه ضمانت عدم آسیب دیدن قشر ضعیف پس از حذف ارز ترجیحی از سوی دولت، گفت: اگر تا آخرین روزهای مربوط به تصمیمات ما در خصوص بودجه، دولت نتواند راهکاری کارآمد و خوب ارایه بدهد، قطعا اعضای مجلس مخالفت خواهند کرد. مگر اینکه مجلس را با ضمانت عدم آسیب دیدن اقشار ضعیف اقناع کنند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: اقناع مجلس براساس وضعیت اقتصادی مردم است، یعنی با لایحه دولت، نباید به مردم فشار وارد شود.