فرار رو به جلو دولت یا بررسی دقیق بازار
رییس دولت در حالی دستور ریشه‌کن شدن فقر را می‌دهد که مجلس در پی حذف ارز ترجیحی است و این روزها دوباره بحث بر سر این ماجرا بالا گرفته است. مساله اینجاست که آیا راه‌حل‌های ارایه شده اعم از احیای نظام کوپنی به شیوه جدید تا تامین برخی اقلام خاص به جای پوشش همه اقلام می‌تواند برای جامعه امروز ایران که از لحاظ اقتصادی کاملا بحران‌زده است، مناسب باشد. فروردین ۱۳۹۷ بود که دلار ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی با دستور و توضیحات جهانگیری (معاون رییس‌جمهور وقت) پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت. به همین علت تا سال‌ها نرخ ارز (که دولت در شرایط اضطراری خروج ترامپ از برجام آن را مطرح کرده بود) به «دلار جهانگیری» معروف شد؛ دلاری که بعدها موجبات بحث‌ها و آفت‌های اقتصادی متعددی را فراهم کرد و البته توانست شرایطی را رقم بزند که دولت بتواند با منابع باقی‌مانده خود مدتی قیمت‌ها را با سوبسیدی که به واردات می‌داد، کنترل نماید.
ابتدای هفته گذشته در میان تمامی اما و اگرها و موافقت و مخالفت‌ها، سرانجام دولت طرح تخصیص جدیدی برای ارز را به مجلس برد. هرچند علیرضا پاک‌فطرت (نماینده مردم شیراز) با اصرار گفت که تصویب ارز ترجیحی بدون کار کارشناسی ظرف چند دقیقه انجام شد و با وضعیت مالی فعلی، دولت به تعهدات جبرانی خود در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عمل نخواهد کرد، با این همه، دولت مدعی است که در این رابطه کارشناسی کاملی انجام داده است.
برخی نمایندگان مجلس البته روایت آرام‌تری از صحنه داشته و به دولت اطمینان کاملی دارند. هرچند برخی کارشناسان چنین تلقی می‌کنند که مجلس قرار است از زیر تعهدات خود به کارگران و فرودستان جامعه در این شرایط معیشیتی خاص شانه خالی کند، اما برخی نمایندگان این طرح را به نفع کشور و به خصوص اقشار آسیب‌پذیری می‌دانند که از فساد ناشی از تخصیص رانتی ارز ۴۲۰۰ آسیب دیده‌اند. علی جدی (عضو کمیسیون صنایع مجلس و رییس سابق دانشگاه کشاورزی ایران) بر استقلال تشخیص اقتصادی دولت در برابر مجلس تاکید دارد. این کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی با اشاره به این نکته که «بحث ما این است که ارز ترجیحی حذف نشده بلکه منابع آن به سمت گروه‌های هدف مصرف‌کننده گردش کرده است»، به ایلنا گفت: ما عملا دست دولت را برای توزیع منابعی که مجلس به جای تامین ارز ترجیحی مقرر کرده، باز گذاشتیم زیرا دولت به دلیل شرایطی که دارد، بهتر است خود تشخیص دهد آیا می‌تواند برای واردات ارزان کالاها رقمی تخصیص دهد یا بهتر است مستقیم کالا یا مبلغی را به دست مصرف‌کننده برساند؟
علی جدی ضمن تاکید بر اینکه «دولت با زیرساخت‌هایی که دارد بهتر می‌تواند تشخیص دهد که منابع را چطور تخصیص دهد»، بیان کرد: ما به عنوان مجلس در این امر دخالتی نمی‌کنیم زیرا دولت این توانایی را دارد که تصمیم بگیرد و ما برای آن تکلیف نمی‌کنیم. او در پاسخ به این سوال که «ترجیح نمایندگان مجلس در سیاست‌گذاری برای اختصاص منابع حاصل از صرفه‌جویی ارزی دولت چیست؟» بیان کرد: ترجیح مجلسی‌ها این است که دولت به نحوی منابع خود را اختصاص دهد که قیمت‌ها در بازار کنترل شود و التهابی ایجاد نشود. کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد نباید با اکنون تفاوت قیمتی داشته باشد. ما تنها نظارت می‌کنیم که این منابع خارج از این حوزه تامین کالا تخصیص نیابد.
دولت با بی‌اخلاقی توپ حذف ارز ترجیحی را به زمین مجلس انداخت
البته همه نمایندگان خانه ملت مانند علی جدی فکر نمی‌کنند. برخی از نمایندگان آشکارا طرح دولت و سپردن فوری آن به مجلس را نوعی فرار رو به جلو تلقی می‌کنند. در این زمینه معین‌الدین سعیدی (سخنگوی کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم چابهار) در پاسخ به سوالی در رابطه با نحوه تخصیص منابع ناشی از سیاست جدید ارزی دولت به ایلنا گفت: با رایزنی‌های متعددی که دولت انجام داد، در نهایت آقای الیاس نادران پیشنهادی دادند که فعلا از سوی دولت پذیرفته شده است. به این ترتیب که قرار است کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی به گروه‌های هدف ارایه شود. اعتبار اجرای این طرح نیز ۲۵۰هزار میلیارد تومان است که شامل قیمت گندم، دارو و نهاده‌های دامی و کنجاله‌ها است. به این ترتیب از سال آینده به جای ارز ترجیحی، دلار اختصاصی در بودجه براساس سامانه ای. تی. اس یا سامانه معاملات الکترونیکی است. به عبارت بهتر، برخلاف مصوبه ۹میلیارد دلاری کمیسیون تلفیق، ما به این رقم رسیده‌ایم. اکنون ۱۹۴ نماینده مجلس نیز به پیشنهاد مطرح شده توسط آقای نادران رای مثبت داده‌اند و دولت نسبت به اجرای این طرح مکلف است.
نماینده مردم چابهار با اشاره به اینکه «این طرح هم فوایدی خواهد داشت و هم عوارضی را از خود نشان خواهد داد»، اظهار کرد: هیچ‌کدام از کسانی که موضوعات اقتصادی را در شرایط فعلی اقتصادی کشور دنبال می‌کنند، انکار نمی‌توانند بکنند که ارز ۴۲۰۰تومانی سیاستی از ابتدا اشتباه بوده و مشخص نیست این رقم چرا ۴۲۰۰تومان تعیین شده است. این رقم هم موجبات فساد و هم سوءاستفاده‌هایی را فراهم می‌کرد و در نهایت نمی‌توانست ادامه یابد. لیکن مساله بر سر شکل تخصیص منابعی است که به جای تامین ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی قرار است توزیع شود. بسیاری از کسانی که ارز دونرخی دریافت کردند درگیر فساد و سوءاستفاده ناشی از دوقیمتی بودن ارز شدند.
این نماینده مجلس با بیان «اینکه دولت مکلف شده تا قیمت کالاهای اساسی را در سطح قیمت‌های شهریور ماه ۱۴۰۰ نگه دارد» افزود: ما نباید شاهد شوک تورمی حذف این ارز باشیم. سیاست تثبیت قیمت‌ها البته بنابر تجربه تاریخی سیاستی شکست خورده است، لذا مجلس موظف است تا نظارت خود بر منابع حاصل از صرفه‌جویی هزینه‌های پرداخت ارز ترجیحی را افزایش داده و مراقبت لازم را در برابر عملکرد دولت انجام دهد.
دولت قبل از پرداخت یارانه یا کالابرگ بازار را مطالعه کند
در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی پس از طرح بحث سیاست جدید ارزی دولت برای بودجه سال آینده، نگرانی‌های خاص خود را داشته و با توجه به تجربه حذف سوبسیدهای دولتی، چندان به طرح خوش‌بین نیستند. یکی از این افراد مصطفی شریف (استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل اقتصاد کشاورزی) است که نسبت به آینده طرح و راهکارهای مطرح‌شده ابراز نگرانی می‌کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران با اشاره به طرح حذف ارز ترجیحی و توزیع منابع آن میان جامعه از سوی دولت به ایلنا گفت: هر طرحی برای پیاده‌سازی و اجرا باید حول آن مطالعه صورت بگیرد. یکی از مشکلات اساسی ما این است که ما از ایده اقتصادی ذهن سیاست‌مداران به طرح اقتصادی و محاسبات می‌رسیم؛ درحالی که برعکس، باید از مطالعه و محاسبه به طرح اقتصادی برسیم و این طرح را به تایید سیاست‌گذاران برسانیم. ما در ایران معمولا بعد از اجرای یک سیاست به این جمع‌بندی و مطالعه می‌رسیم که آیا طرح یا سیاست‌مان درست بوده یا از اساس قابل اجرا بوده یا خیر!
شریف با تاکید بر اینکه «مسیر ناهمواری که در مسیر اجرای طرح‌هایی از این قبیل ایجاد می‌شود، مسیر ناهموار فساد و سوءاستفاده است که در ایران هر طرح اقتصادی را تهدید می‌کند»، اضافه کرد: باید مواظب بود و در هر سیاست اقتصادی نباید بی‌گدار به آب زد. دولت اکنون دو راهکار دارد؛ یا باید بازار را به حال خود رها کند تا خود قیمت‌ها به یک نقطه نهایی برسند یا اینکه خود انحصار بازار کالاهای اساسی را برعهده بگیرد. هرکدام از این دو سیاست معایب و مزایایی دارند که در این میان دولت باید با مطالعه وضعیت اقتصاد به این نتیجه برسد که معایب کدامیک برای او کمتر است.
دولت از لحاظ نظری و عملی اراده کنترل بازار رها و ولنگار را ندارد
این فقط اقتصاددانان کارکشته و قدیمی نیستند که با یادآوری مدل مدیریتی اقتصاد در زمان جنگ، وضعیت آن روز را به امروز ترجیح داده و راه‌حل را در احیای برخی مدیریت‌های متمرکز و کنترل حداکثری دولت بر قیمت‌ها و احیای توجه به کارگران و گروه‌های فرودست اجتماعی قلمداد می‌کنند. برخی از فعالان کارگری از هر طیف و عقیده اقتصادی و سیاسی نیز بر این باور هستند که تجربه سال‌های ابتدایی پس از انقلاب تا حد زیادی توانست شرایط دشوار جنگی و برهم‌ریختگی‌ها و محرومیت‌های باقی‌مانده را با امکانات اندک رفع کند. هرچند امکان احیای شرایط آن روز به زعم کارشناسان و کارگران کمتر از دیروز مهیا باشد، با این‌حال افق پیش‌رو می‌تواند پس از سه دهه تجربه سیاست‌های اقتصادی بازارگرا قابل ترسیم‌تر از گذشته باشد. عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری) تقریبا عقیده مشابهی دارد. او با اشاره به سیاست جدید ارزی مجلس و دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ را عامل افزایش تورم و یک شوک اقتصادی به بخش‌های فرودست جامعه؛ ارزیابی و لازمه اجرای هر سیاست اقتصادی برای جبران این شوک در شرایط خطیر فعلی کشور را اداره متمرکز اقتصادی با مشارکت اجتماعی ارزیابی می‌کند. وی در این رابطه به ایلنا گفت: این اقدام دولت با آن ادعای رییس‌جمهور مبنی بر از بین بردن فقر مطلق طی دو هفته نمی‌خواند و غیرمنطقی است که با این وضعیت ولنگاری اقتصادی و بازار امید داشته باشیم تا بحث جبران مافات ضربه حاصل از ارز ۴۲۰۰تومانی به سفره کارگران و مستمندان حل شود.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه برای حل مساله توزیع اقلام یا کالاهای اساسی باید تعاونی‌های مصرف کارگری احیا شوند، افزود: در شرایط فعلی که چند دهه است تعاونی‌های مصرف کارگری تعطیل شده، امکان رسیدن به این هدف ممکن نیست. تا زمانی که تعاونی‌های متمرکز کارگری مانند سال‌های ابتدای انقلاب وجود نداشته باشند، هرگونه ادعا درباره توزیع عادلانه و منطقی اقلام و کالاهای اساسی ادعایی بیش نیست.
