تولید کننده‌ای که چند هزار پرسنل دارد، قطعا مفسد اقتصادی نیست

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: فردی که در داخل کشور در عرصه تولید ورود و صاحب خطوط تولید و چندین هزار پرسنل دارد، قطعا این فرد مفسد اقتصادی به شمار نمی‌رود. سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در همایش خودروسازی در افق 1401 با بیان اینکه پیام مقام معظم رهبری در موضوع صنعت خودروسازی یک بیداری و روشنگری برای همه بود، اظهارداشت: باید دو موضوع مد نظر قرار گیرد، ایراداتی که به بخش خصوصی در عرصه صنعت خودروسازی و قطعه سازی وارد است و اشکالاتی که برای این صنعت در حاکمیت وجود دارد. وی با اشاره به اینکه عدالت محوری در تصمیمات بخش خودرو و سایر بخش‌های دیگر صنعت از یک خط مشی مشخصی برخوردار نیست، تصریح کرد: تمرکز و پیگیری بر روی فرمایشات مقام معظم رهبری می‌تواند برای بخش خصوصی یک فرصت طلایی باشد.  وی افزود: اگر قرار باشد از مردم پول دریافت کنیم، سامانه در زمان یک هفته‌ای بارگذاری می‌شود، اما برای ارایه خدمات، مدام این مساله به تعویق می‌افتد؛ اگر تمامی ارگان‌ها از جمله وزارت صمت، گمرک، تعزیرات و...از طریق سامانه‌ای الکترونیکی به یکدیگر متصل شوند بسیاری از موانع، مشکلات برطرف خواهد شد.  عمرانی گفت: آقای اژه‌ای تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهد کسانی که در صنعت و تولید فعال هستند پایشان به دادسرا و دادگاه باز شود، اشکالات و مشکلات موجود باید با همراهی بخش خصوصی و سه قوه برطرف شود. معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه معتقدم اگر صاحب یک کارخانه را چند روز بازداشت کنیم یا به عنوان متهم معرفی کنیم، دیگر کارایی لازم، برای کارخانه خودش را نیز نخواهد داشت، بیان داشت: اعتبار آن مدیر و صاحب کارخانه در برابر کارگرانش از دست خواهد رفت، البته نه فقط کارخانه‌دار بلکه بنده به عنوان یک پدر را نیز اگر چند روزی در بازداشت نگه دارند، حتی اگر آزاد و قرار منع پیگرد نیز صادر شود، دیگر نصیحتم در قبال فرزندم اثر گذار نیست. عمرانی در ادامه گفت: با توجه به رویکرد حاکم در قوه قضاییه متاسف می‌شویم و عذاب می‌کشیم اگر یک کارخانه‌دار با داشتن چندین هزار پرسنل کارگر پایش به دادگاه باز شود و نگران هستیم برای این فرد چه اتفاقی می‌افتد.  معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه باید شرح وظایف بخش خصوصی و حاکمیت به درستی مشخص شود، خاطرنشان کرد: اگر یک اتفاق مسوم و یا چالشی به وجود می‌آید بخش خصوصی باید با داشتن یک تیم تخصصی بتواند آن را حل کند و این مساله خواست ریاست قوه قضاییه نیز است.  وی یادآور شد؛ اگر تولید کننده و سرمایه‌گذار به معنای واقعی امنیت نداشته باشد بین آسمان و زمین معلق خواهیم ماند و اهمیت این مساله کمتر از حل بحث کیفیت خودروسازی نیست.  عمرانی تصریح کرد: مفسد اقتصادی کسی است که سرمایه کشور را به خارج منتقل کرده است؛ از این رو صنوف و انجمن‌ها باید با تلاش خودشان مشکلات اعضای صنفشان بر طرف کنند و البته تشکیل دادگاه‌های تجاری یکی از حسن نیت‌های قوه قضاییه برای حل مشکلات تولید کنندگان است.  وی در خصوص قیمت خودرو نیز اظهارداشت: تا زمانی که خودرو دو نرخی باشد فساد صددرصد تداوم خواهد داشت؛ البته باید کمک شود برای پرونده‌های موجود در خودروسازی نیز چاره‌ای اندیشیده شود.